الدعوة لملاحقة إسرائيل لارتكابها جرائم حرب في غزة

الدعوة لملاحقة إسرائيل لارتكابها جرائم حرب في غزة

Amer Hijazi15 يناير 2015آخر تحديث : الخميس 15 يناير 2015 - 2:21 مساءً

دعا مختصون، مساء أمس الأربعاء، إلى ضرورة ملاحقة إسرائيل وقيادة جيشها في المحاكم الدولية لارتكابه جرائم حرب بحق النساء والمدنيين في قطاع غزة.

جاء ذلك خلال ورشة عمل نفذها مركز شؤون المرأة في مطعم السلام في مدينة غزة بحضور نخبة من المتخصصين والباحثين وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الحقوقية والمهتمين.

وكشف استطلاع حديث لبرامج الأبحاث والمعلومات في المركز بعنوان “قدرة القانون الدولي الإنساني في توفير الحماية الخاصة للنساء وقت الحرب والأزمات” أن نسبة من لديه معرفة بقواعد القانون الدولي الإنساني التي تحمي المدنيين والنساء أثناء الحرب بلغت (61.7 %).

وبين الاستطلاع الذي نفذ عقب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة أن نسبة (61.7%) من أفراد العينة أجابوا بأنهم يمتلكون معرفة باتفاقية جنيف الرابعة التي وقعت عام 1949 والتي تتعلق بحماية المدنيين وقت الحرب.

وبلغت نسبة من يمتلك معرفة بأن القانون الدولي الإنسان يوفر للمرأة وأفراد عائلتها الحماية من القتل والأذى الجسدي الخطف والاغتصاب أثناء سير العمليات العسكرية (65.5%).

وقالت مديرة المركز آمال صيام، أن الاستطلاع جاء عقب العدوان الإسرائيلي على القطاع وارتكابه لجرائم حرب منظمة بحق المدنيين وهذا ما يشكل انتهاكا واضحا للقانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة.

ولفتت لأهمية معرفة القانون الدولي الإنساني لدى العاملين بالمركز لتمكين قدراتهم من مساعدة النساء بهدف اتخاذ إجراءات وآليات للاستفادة من النتائج في رسم الخطط والبرامج المستقبلية للمركز.

فيما أكدت منسقة برنامج الأبحاث والمعلومات هداية شمعون على أهمية إجراء استطلاعات الرأي في مجالات قضايا المرأة على وجه الخصوص والمجتمع بشكل عام، مستعرضة نبذة عن الاستطلاعات التي نفذها المركز في السنوات الماضية.

وأوضحت شمعون أن أهداف الاستطلاع تتمثل في قياس آراء العاملات والعاملين في المجتمع المدني في محافظات القطاع الخمس، لافتةً إلى رصد الاستطلاع لأهم القضايا والبنود التي يمكن تعززيها والعمل عليها وتوظيفها دوليا بما يخدم الحالة الفلسطينية تحت الاحتلال الإسرائيلي.

واستعرض الباحث بسام ابو حشيش نتائج الاستطلاع واهم البنود والنتائج والتوصيات التي خرج بها الاستطلاع الذي يعد الأول من نوعه الذي يناقش هذه العنوانين الهامة في هذه المرحلة الحساسة من تاريخ القضية الفلسطينية، والمطالبات بضرورة أن يضمن القانون الدولي الإنساني الحماية للشعب الفلسطيني بجميع فئاته المجتمعية.

وأظهرت النتائج أن نسبة من يمتلك معرفة بأن لدى المؤسسات التي تقدم مساعدات إنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة المعلومات الخاصة في لم شمل النازحين واللاجئين والأسر المشردة وتوفير أماكن إيواء خاصة بحمايتهم (54.6%).

فيما بلغت نسبة من يمتلك معرفة بأن اللجنة الدولية للصليب الأحمر تدخلت في حث أطراف النزاع على تطبيق قواعد الحماية الخاصة بالمدنيين ومنهم النساء( 61.7%) فيما وصلت نسبة ما لديهم معرفة بأنه تم مراعاة احتياجات النساء وخصوصيتهن وعادات وتقاليد المجتمع الفلسطيني في مراكز الإيواء ( 54.5%).

وأوصى الاستطلاع بمجموعة من المقترحات والتوصيات أهمها على المؤسسات المحلية متابعة إجراءات الحماية وقت النزاع المسلح بالتنسيق مع المؤسسات الدولية ذات العلاقة، وتفعيل دور منظمات حقوق الإنسان في إدارة الأزمات فيما يتعلق بحماية النساء.

كما أكد الاستطلاع على تفعيل دور المؤسسات النسوية نحو إيجاد شبكة أمان وحماية خاصة بالنساء وقت النزاعات المسلحة وتوحيد الجهود من خلال إيجاد ائتلاف مؤسساتي له غطاء دولي إثناء النزاعات المسلحة والأزمات.

كلمات دليلية
رابط مختصر

اكتب ملاحظة صغيرة عن التعليقات المنشورة على موقعك (يمكنك إخفاء هذه الملاحظة من إعدادات التعليقات)

عذراً التعليقات مغلقة

Amer Hijazi