Nativity TV | تلفزيون المهد Nativity TV
مقالات مشابهة
أكد وزير التربية والتعليم العالي صبري صيدم، أن الوزارة تشعر بالحرقة والالم عندما ترى المدارس مغلقة، مشددا على ان هناك اتصالات تقوم بها مع مجالس اولياء الامور والمجتمع المدني والمؤسسات الشعبية والرسمية لاستئناف العملية التعليمية.
وأوضح صيدم في حوار مطول مع “القدس”، أن الحكومة الفلسطينية لا تعتزم حتى موعد المقابلة استبدال المعلمين بل قررت اعتماد لغة الحوار لحل اللازمة.
وفيما يلي نص الحوار الذي أجراه الزميل وليد أبو سرحان ونشر في الصحيفة الورقية الصادرة اليوم الثلاثاء:
س : العملية التعليمية معطلة في المدارس الفلسطينية، فإلى أين المفر بعد دعواتكم لانتظام الدوام الدراسي ولم يستجب المعلمون؟
ج : اولا اقول بان مسؤولية التعليم هي مسؤولية اجتماعية شاملة في فلسطين وليست فقط قضية اخلاقية ومعنوية، بل هي مسؤولية يتحملها الجميع ، وتأتي في اطار السلم الاهلي وخط الدفاع والسد المنيع لحماية الهوية الفلسطينية والمجتمع الفلسطيني، فالعملية التعليمية في فلسطين ليست قضية مدارس تملأ بالطلاب والمعلمين بل هي حفاظ للهوية الفلسطينية وهي عنوان صمود الشعب الفلسطيني .
س : ولكن اضراب المعلمين مستمر والعملية التعليمية معطلة؟
القضية قضية تعليم ومعرفة، فالوزارة تشعر بالحرقة لرؤية المدارس مغلقة، وتدعو باستمرار لعودة المسيره التعليميه، ونحن الان نعمل مع الجميع من خلال مجالس أولياء الامور والمجتمع المدني ومن خلال المؤسسات الشعبية والرسمية للضغط باتجاه عودة الدوام المدرسي ، وفي نهاية المطاف الوزارة هي وزارة خدماتية لديها مجموعة من الاجراءات التي يجب ان تلتزم بها وفي حال الاخلال بالتزام الاجراءات يتوجب عليها إعادة النظر بالتقويم المدرسي وفي كثير من القضايا ويجب ان لاينسى الشارع بأن لدينا مدارس نبنيها وهناك عطاءات ملتزمين بها ولدينا عملية توظيف سنوية للموظفين ولدينا امتحانات موحدة والتوجيهي، وكل تلك القضايا يمس بها استمرار الاضراب .
س: ما هي رؤية الحكومة لحل الازمة التي نعيشها الان ؟
ج: يجب ان لا يري احد بأن الحكومة تقول بانه لا توجد ازمة، لو لم يكن هناك ازمة لم يكن هناك انتفاضة شعبية على مستوى كبير من اولياء الامور والاطر الرسمية والشعبية لحلحلة هذه القضية، ونحن سنلتزم باتفاق سنه 2013 السابق ونلتزم بالاتفاق الجديد لشهر شباط عام ٢٠١٦، وسندفع ربع المتأخرات مع راتب شهر آذار الجاري، وبالتالي اخذنا خطوات علاجية نحاول قدر الامكان برغم الضائقة المالية تفكيك طلاسم هذه الازمة، ومع الاسف هناك حالة من الحنق لدى المعلمين على اتحاد المعلمين وانه يجب ان لا يسأل احد وزارة التربية والتعليم عن هذا الامر لان القضية تمس منظمة التحرير الفلسطينية ولها علاقة بصلب عملها، ونتمنى على اخواننا في المنظمة تحديد آليات التعامل ضمن الفكرة الديمقراطية التي لطالما حملناها في صدورنا لحل قضية اتحاد المعلمين ونستطيع التحدث الى عنوان، وبهذه الازمة يوجد مشكلتين تتمثلان بغياب العنوان وغياب السقف – سقف مطالب المعلمين- لانه تأتينا قوائم متتابعة ترفع السقف ويبدو ان الشعور العارم يتمثل بانه كلما تحدثنا عن انجاز وتعتقد بأنها بشرى تزفها لجمهور المعلمين يأتيك من يأتيك ويقول بانك يجب ان تعطي اكثر وهذه قضية تعتبر متاهة لن تنتهي ويجب ان نضع حدا مجتمعيا لها بالاتفاق نحو الذهاب للمدرسة والتدرج بعملية تنفيذ بقيه بنود الاتفاقية .
س : هل الحكومة ما زالت تناور بشأن إذا ما الاتحاد العام للمعلمين يمثل المعلمين أم لا؟
ج ـ لقد تحدثنا عن وجود ازمة خاصة باتحاد المعلمين وحالة من الغضب رأيناها وسمعنا عنها واستمعنا لكثير من اصوات المعلمين ولكني متأكد بان المجتمع الفلسطيني في النهاية يريد التحدث مع عنوان واحد وبالتالي العنوان يجب ان يعاد النظر فيه داخل الاطر الديمقراطية وهو اتحاد المعلمين ولا بأس ان يأتي كل من يقول بانه يمثل المعلمين أن يأتي الى كلمة تجمعه مع اتحاد المعلمين او اي اطار ترتئيه منظمة التحرير، والسلطة تعمل تحت راية منظمة التحرير والوزارة تعمل تحت راية السلطة وبالتالي لا يمكن الخروج عن اطار النقابات والاتحادات القائمة ونحن نعي تماما وجود مشكلة باتحاد المعلمين ولكن ليست وزارة التربية والتعليم العالي هي العنوان لحل هذه المشكلة وانا اقر بتأخر اجتماع اللجنة التنفيذية، ونأمل بأن يعقد الاجتماع قريبا ليبت بآلية الاستعجال بتطوير هذا الاتحاد. ومن يريد أن يأتي فيه فليات، فقضيتنا قضية عنوان، مع مَن نتحدث ؟وكيف نضع حدا لسقف مطالب المعلمين، لانه يبدو بانه كلما اخذنا خطوة كلما ارتفع سقف المطالب.
س : هل تطالب المعلمين بافراز اطار للحديث معهم بشأن الوصول الى اتفاق يمثل المعلمين؟
ج ـ دائما نتحدث عن مشكلتنا المتعلقة بالعنوان ونبحث سويا عن العنوان وانا اعمل في اطار هذه الحكومة وبالتالي فانا ملتزم برؤية وتوجهات الحكومة والرئيس، لذلك فانا تحدثت بان على المعلمين ان يفرزوا مَن يفرزوه ويأتي ضمن اطار التوليفة المنتخبة لاتحاد المعلمين التي تشاءها منظمة التحرير ونحن جاهزون للتعامل معه.
س: ما هي آليات العمل المتبعة من قبل الحكومة حاليا لحل هذه الازمة، ولإعادة المدرسين والطلبة الى مقاعد الدراسة؟
ج: لقد تبنينا مفهوم عدم التأزيم وقلنا باننا سنراعي وندرس الموقف ونتريث ونعمل باقصى درجات الحكمة والصبر لان الرئيس معلم سابق ورئيس الحكومة كان معلما سابقا ووزير التربية والتعليم ايضا معلم سابق، وبالتالي نحن لا يمكن الا ان ننحاز الى المعلم، ودائما نقول للمعلمين سواء كان هناك اتحاد او لم يكن، فالرافعة والحاضنة والدافع لكم هو وزارة التربية والتعليم العالي، ولكن للامور ضوابطها، وبصراحة فاننا نواجه ضائقة مالية مستفحلة ولكن مع ذلك سنأخذ خطوات عملية لتنفيذ الاتفاقات وصرف ربع المتأخرات مع راتب شهر آذار، فقد اخذنا هذه الخطوةة والبعض يقول بان الحكومة صعدت إلى الشجرة، وانا اقول بان هذه الخطوات العملية تدلل على الحرص وعدم التأزيم.
س : ولكن هذه الخطوات غير كافية والدليل بأن المدرسين لم يلتزموا بالدوام؟
في النهاية وبغض النظر عما نقوله، نحن نعمل في اطار قانوني وضمن ترتيبات واجراءات إدارية واضحة، وانت تعرف بان كل مواطن يحرص على سلمنا الامني وضبط ايقاع حياتنا اليومية ضمن القانون، وبالتالي يوجد قانون واجراءات إدارية، ومع ذلك قلنا باننا لن نؤجل الفصل الدراسي ، ولكن هذه الاحتمالية كبيرة، ولن نؤجل التوجيهي ولن نعلن عن الغاء الفصل الدراسي الثاني، ونستطيع ان ناخذ قرارا بهذا المستوى، ولن نستبدل معلمين ولن نفتح الباب امام المتطوعين، واعتمدنا لغه الحوار سبيلا للخروج من هذه الازمة واتخذنا خطوات عملية وقلنا انه بموجبها نريد العودة لانتظام المسيرة التعليمية والتربوية، ولكن بالفعل كما تفضلت فان المسيرة التربوية تنتظم الان بواقع 7-8% والارقام تتفاوت من يوم الى آخر، ولكن حقيقة الامر ايضا التي اريد اضافتها بانه كلما قدم شئ ارتفع سقف المطالب لذلك لا نعرف مدى المطالب اضافة الى مشكلة العنوان ولا نعرف الى أين ستنتهي المطالب حتى نستطيع التعامل معها.
س: الا تعتقد وانت وزير للتربية والتعليم بان الحل الأمني الذي لجأتم اليه الاسبوع الماضي بمنع المدرسين من الوصول الى رام الله فاقم ازمة قطاع المدرسين؟
ج: هناك عبء كبير ملقى على عاتق وزير التربية والتعليم العالي مطلوب منه بالاضافه لكونه وزير التربية ان يكون وزيرا للمالية ليعطي ايضاحات في ارقام وتفاصيل وبيانات ويبت في موضوع الرواتب والعلاوات والترقيات وخلافه، وايضا مطلوب منه ان يكون وزيرا للداخلية ليجيب على الاسئلة التي لها علاقة بالامن لاتفاجأ بأنه مطلوب مني ايضا ان اكون وزيرا للاوقاف حتى اجيب لماذا استخدمت مآذن المساجد، لذلك فانا انصحك بالتوجه الى اصحاب العلاقه لانه وعلى مدار اسبوعين اجاب وزير التربية عن اسئلة كثير من الوزارات فيما يتعلق بشؤون مختلفة، وانا اتمنى ان يقتصر سؤالنا على القضية الخدماتية الاجرائية التنظيمية اليي نمارسها بقطاع التعليم.
س : انت كوزير للتربية والتعليم ألا تشعر بان منع المدرسين من الوصول الى رام الله فاقم من الازمه؟
ج : هناك اثر كبير لصفحات التواصل الاجتماعي ونشر الصور والافلام، واستمعنا الى مواقف غاضبة في هذا الشأن، وانا اقول بان صحيفتكم تستطيع ان تتوجه الى جهات الاختصاص لسؤالها في هذا الامر وما كان تقديرهم للموقف الامني آنذاك، وانا كوزير للتربية والتعليم معني بان تنتظم المسيرة التربوية وان يشعر المعلم بان الوزير يدافع عنه وان الوزارة تحمل همه، ولكن كوني مطلع على الارقام داخل الحكومة فليس بالامكان افضل من خطوات عملية اتخذناها حاليا وانا قلت مرار وتكرارا بان امنيتي أن يحصل المعلم على راتب اعلى ولكن في ضوء الازمة المالية وفي ضوء استحقاقات سياسية قادمة نقول للمعلمين بانكم حققتم وحققنا معكم خطوات عملية على الارض ناخذها ونعود للمدارس وبناء عليها تنتظم المسيرة التربوية ونتابع عملية التنفيذ، وعندما نقول ملتزمين بتنفيذ الاتفاق هناك بنود لم يحن اجلها للتنفيذ ولكن سننفذها، امنيتي ان نخرج من ثقافة الاضراب باعتبارها الطريق الاقصر لتحقيق النتائج المطلبية. نحن نريد العودة لانتظام المسيرة التربوية ليس إلا
س : هل انت مقتنع بان رواتب المعلمين فعلا لا تكفي لسد رمق العيش ؟
ج : انا مقتنع بانه يجب ان يتحسن وضع المعلم الفلسطيني وانا اقول بانه يجب ان تطمئنوا بان الوزير دائما يقف الى جانبكم ولكن ضمن حدود الامكانيات المادية المتاحة مع العلم بأن شرائح أخرى تعتبر أن ما تحصل عليه ليس كافيا.
س : هل استقالة الحكومة مطروحة على طاولة البحث في ظل تفاقم ازمة اضراب المعلمين؟
ج : انت تعلم بان هناك كثير من الجهات والاتحادات والمؤسسسات التي تطالب الحكومة بكثير من القضايا. تخيل انه اذا كان لدينا على مدار السنة 200 مشكلة و200 مرة ندخل بها في مخاض المطالبات المالية، وانت تعرف بانها ليست ازمة وحيدة وانه كان لدينا اضراب العاملين في الجامعات العامة وقبله اضراب في الجامعات الحكومية وبالتالي ايضا اضراب في المؤسسات وقطاعات اخرى، يعني مع كل اضراب سنتحدث عن اسقاط الحكومة! نحن وجدنا لنحاول قدر الامكان حل المشاكل وعليه فواجبنا استعراض السبل المثلى لضمان تسيير الامور الحياتية والخدماتية للشعب الفلسطيني.
س :هل فعلا الخزينة العامة الفلسطينية خاوية؟
ج : الخزينة تعرضت لضرر كبير إذ أنه وفي سنه 2010 كانت نسبة المساعدات الدولية 2.2 مليار دولار وهذه السنة انخفضت من مليار و200 مليون الى 685 مليون، وهذه القضية الحساسة القت بظلالها على كثير من القضايا، وللعلم فقط اليوم نتحدث عن قطاع المعلمين وكان لدينا مشكلة مع الجامعات الحكومية وقلنا بكل صراحة اننا لا نستطيع سداد المتأخرات لصالح عام 2013 الا عبر جدولة، واعددنا الجدولة، وايضا قلنا لقطاعات اخرى باننا نريد اعادة الجدولة، ولهذا يوجد عدة مشاكل وهذه ليست المشكلة الوحيدة، ولقد حاولنا في ظل شح المال ان نوفر على الاقل السبيل الذي نتعامل به.
س : كيف ترد على شكاوى المواطنين بشأن ارتفاع الرسوم الدراسية الجامعية ؟
ج : اولا اقول بان فلسطين ظُلمت في مفهوم العمل الاقتصادي، ولا سيما ان العالم ارتأى بان يكون اتفاق باريس هو الاتفاق الانتقالي في عالمنا الاقتصادي وبالتالي فنحن ظلمنا باننا بقينا ضمن المغلف الاقتصادي الواحد لاسرائيل، وهذا يعني بالضرورة ارتفاع حجم الاسعار بصورة خيالية بمعنى النفقات المرتفعة وكما نعرف فان الكهرباء مرتفعة والامور التشغيلية والايجارات واثمان الاراضي والعقارات مرتفعة، نتيجه لضيق المساحة التي تفرضها اسرائيل في مناطق “أ” و “ب” ومناطق “ج” لا تستطيع ان تطور بها، لذلك كل ذلك يلقي بظلاله على كل مناحي الحياة، وقد سمعت احد الاشخاص يتحدث عن مجانية التعليم العالي، وانا بصراحة من المتحمسين لهذه الفكرة ولكن اعي تماما بان عملية إدارة المال في ظل هذا المغلف الاقتصادي الظالم وفي ظل هذا الارتفاع العالي للمصاريف التشغيليه سيكون من الصعب معه تحقيق مجانية التعليم، وانا اقول بان رسوم الجامعات معقولة في ظل الشكوى والانين للجامعات من الضائقة المالية ، لانه بالفعل المصاريف عاليه جدا.
س : هل نحن بحاجة لهذا العدد من الجامعات في فلسطين؟
ج : لقد قمت باتخاذ قرار بوقف ترخيص جامعات جديدة الا اذا كانت ستطرح برامج جديدة وايضا اوقفت ترخيص برامج في جامعات قائمة الا اذا كانت تقدم شيئا جديدا او تتطابق مع احتياجات سوق العمل، ، وأنا اسأل: اذا لم يتواءم الخريج مع احتياجات سوق العمل ما الفائدة من الجامعة؟ واذا كنا نريد ان نقنن التخصصات فلماذا نعيد فتح ذات التخصصات الموجودة ، ولذلك فموضوع تقنين التخصصات هو الحديث الذي يدور النقاش بخصوصه الآن في مجلس التعليم العالي.
س :هل مطلوب إعادة النظر في التخصصات المطروحة بالجامعات الفلسطينية علما بان الخريجين العاطلين عن العمل بالالاف؟
ج : حجم الخريجين المرتفع وايضا حجم العاطلين عن العمل يجبرنا على ان نعيد النظر بالتخصصات. إذ انه وعندما يكون هناك تخصصات لا تلائم سوق العمل فلا داعي لها لاننا نريد ان نخرج جيلا يستطيع العمل اما ان يقضي الطالب 4 سنوات في الجامعة ويذهب الى سوق العمل فلا يجد عملا كريما يليق بعلمه ويبدأ بشعور الاحباط النفسي والتدهور المعنوي فكل ذلك ينعكس على واقعنا الاجتماعي.
س : كيف تقيم المستوي التعليمي للطلبة الجامعيين في فلسطين ؟
ج : لقد تباهينا بان لدينا اكبر نسبة تعليم وساكون صريحا بان هذه المباهاة لم تعد بمكانها. صحيح ان لدينا ارقام نفتخر بها عربيا وبأن لدينا اعلى نسبة طلاب تذهب للمدارس واعلى نسبة طلاب تلتحق بالجامعات وثاني اعلى نسبة انفاق على التعليم بعد الامارات العربية لهذا العام بالجامعات لكن بصراحة الناس لم تعد تسأل كم من الاطفال يذهبون للمدارس بل تسأل ما هي جودة التعليم التي تعود بالفائدة على خلق اقتصادي يسمي باقتصاد المعرفة؟. وفي خلال الاشهر التي تشرفت بها بالعمل بهذه الوزاره قررنا إعادة النظر بالمنهاج الفلسطيني لاننا بحاجة الى منهاج اكثر ديناميكية يستطيع ان يصنع معرفة، لا ان يدرس فقط. فليس كل من يذهب الى المدرسة يعتبر مثقفا وليس كل من يذهب الى المدرسة يستطيع التباهي بانه اكثر شخص متعلم .يوجد ادوات قياس مختلفة، وعلى ذكرها فيوجد ديناصور لم ينقرض حتى الان يسمى التوجيهي، فقلنا باننا نريد ان نُشعر الناس باننا بدأنا بالتغيير واخذنا قرارا بخصوص التوجيهي بحيث نجرب المقترح الجديد مع نهاية العام الدراسي ، ففتحنا المدارس ايام السبت حيث بات لدينا 100 مدرسة تدرس مفاهيم لا صفية في الادب والفكر والموسيقى والرياضة والفن والعلوم لاننا اردنا توسيع مدارك الطلب ونحن مستمرون بالرغم من الاضراب المستمر لان ارادتنا كبيرة.
س :اين يصنف الطالب الفلسطيني على سلم القياس مقارنة بالدول المتقدمة بالتعليم؟
ج : بالمناسبة يوجد الكثير من المؤسسات التي تدعي بان لديها سلم قياس ولكن البعض مغمور والبعض مرموق، في اطار المرموقين وضعنا يحتاج الى مراجعة جدية في اطار مؤسسات التصنيف الدولية المرموقه، وبصراحة نحن حاضرون وبقوة بالصورة في مؤسسات التصنيف الاقل شهرة، فانا ارى في بعض الاحيان باننا نغالي في عملية الاحتفاء في بعض القضايا وهي ليست بالوزن الذي نريده، فلدينا ورشة عمل مفتوحة في عالم التعليم المدرسي ويجب من خلال مجلس التعليم العالي ان يكون هناك ورشة عمل اكبر ولكن كثرة الازمات يعني استنزاف اكبر لقدرة التركيز على البيئة التطويرية والتحول للقضايا الاجرائية الحياتية اليومية لادراة الازمة.
س : ما الذي تحتاجه العملية التعليمية في فلسطين من اجل الوصول لمراتب متقدمة لتحسين جودة التعليم
ج : اي عملية تعليمية تحتاج في تطويرها الى ثلاث ركائز رئيسه: القيادة، وانا اؤكد بان لدينا نفس كبير سواء على مستوى الرئيس ورئيس الحكومة ووزير التربية ، وةالرؤية، واي نوع من التعليم نريد واي شاب وشابة فلسطينية خريج او خريجة نريد خلال الفترة القادمة، والركيزة الثالثة، المال، وهذا الذي في كثير من الاحيان يشكل حالة من الارباك، فنقص المال يعني زيادة الازمات، وزيادة الازمات يعني التركيز على حلحلة القضايا المطلبية اكثر من التركيز على المسيرة التطويرية، ولكن لدينا عالم غريب يقول بان عام الدراسة هو عام تطوير ولكن فجأة تجد نفسك في عام الازمة، ليس فقط في موضوع الاضراب فهذه القضية جاءت لاحقا بل في ازمة ميدانية لان اسرائيل تهاجم المدارس والطلاب والجامعات وتقتل خيرة الشباب، وايضا تعلن فوق كل هذا بانها تريد تهويد التعليم في القدس ويعلن احد وزرائها بانه مع نهاية 2016 لن يكون هنالك تعليم عربي في مدينه القدس.
س : وماذا انتم فاعلون؟
ج : نحن نقول بانه يجب ان يكون هناك انتفاضة معرفية تبدأ بالعودة الى المدارس، وثانيا بالزحف نحو التركيز على الهوية المقدسية العربية وعلى منهاجنا الفلسطيني الذي يحرف، وتمنعنا اسرائيل من ادخال كتبنا وحماية المدارس القائمة، وكما تعلم انه في اوج هذه الازمة خسرنا عددا من الطلبة في الميدان وفككت مدرسة ابونوار مرتين والمره الثانية كان لي شرف المساهمة باعادة اعمار واحياء المدرسة وفي اقل من 24 ساعة ازالت قوات الاحتلال المدرسة وقالوا بانه كلما عدتم عدنا ونحن نقول كلما عدتم عدنا
* ما هي قصه مدرسة ابونوار؟
– تجمع ابونوار هو التجمع المحاذي لمنطقة العيزرية الذي يقف سدا منيعا امام تمدد مستوطنات معالي ادوميم وقد ولد عام 1960وفي المقابل يوجد مستوطنة ولدت عام 1979 وفيها 78 روضة و122مدرسة وجامعة كما قيل لنا، وانت ممنوع في تجمع بدوي ان يكون لـ24 طفلامدرسة. لقد انشئت هذه المدرسة من الكرفانات وقد دفع ثمن هذه الكرفانات دول اوروبا التي جاءت بالمال من ضرائب المواطنين، واصبحت المدرسة ضيقة وهي بحاجة للتوسعة، وعندما تم توسيعها ازالها الاحتلال ، وأعدنا بناءها بالخيام فأصبحت الخيام هدفا استراتيجيا للمحتل وهذا حال مدرسة ابونوار.
موقع القدس دوت كوم
