بشارة: تراجع المنح المالية مَرَدَه تحديات أوروبا باستقبال اللاجئين

الخميس 31 مارس 2016
أخر تحديث : الخميس 31 مارس 2016 - 10:15 صباحًا
بشارة: تراجع المنح المالية مَرَدَه تحديات أوروبا باستقبال اللاجئين

ما علاقة اللاجئين بالموضوع؟

أرجع وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة اليوم الأربعاء، سبب تراجع المنح المالية التي تقدمها الدول الأجنبية المانحة للخزينة الفلسطينية، إلى أزمة تدفق اللاجئين لأوروبا، والتحديات التي تواجهها القارة نتيجة لهذا النزوح.

وأضاف بشارة على هامش لقائه ممثلين عن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية، أن “هذا التناقص بالمساعدات المالية مبرر بالتحديات الذي تواجهه أوروبا نتيجة تدفق اللاجئين”.

وتراجعت المنح المالية المقدمة للسلطة الفلسطينية خلال العام الماضي 2015، بنسبة 58٪ وفق أرقام الميزانية الفلسطينية 2015، إلى 795 مليون دولار أمريكي موزعة بين الموازنتين العامة والتطويرية (الاستثمارية).

وكان رئيس الحكومة الفلسطينية رامي الحمد الله، أكد خلال وقت سابق من العام الجاري أن المنح المالية للسلطة الفلسطينية تراجعت بنسبة 43٪ خلال السنوات الثلاث الماضية، لأسباب عزاها اقتصاديون حينها للأناضول إلى الخطوات السياسية التي نفذها الرئيس محمود عباس، ولم ترض المانحين.

ومن هذه الخطوات انضمام فلسطين بصفة مراقب إلى عضوية الأمم المتحدة عام 2012، وما تبع ذلك من اتفاقيات عضوية إلى عشرات المؤسسات الدولية، آخرها العام الماضي بالانضمام إلى محكمة الجنايات الدولية.

وشهدت القارة الأوروبية خلال العام الماضي، لجوء ما يربو من 1.3 مليون لاجيء غالبيتهم من السوريين والعراقيين والأفغان، نزحوا بسبب الحروب في بلدانهم نحو أوروبا عبر تركيا واليونان، ما دفع دول الاتحاد الأوروبي لتوقيع اتفاق مع تركيا، للحد من تدفق اللاجئين.

وقال بشارة إن “أصل مشكلة اللاجئين في الشرق الاوسط بدأت في فلسطين عندما هجر 800 ألف فلسطيني من ديارهم بالقوة عام 1948 هذا شكل تهجير ما يقارب 80% من الشعب الفلسطيني في حينه”.

وأكد أن بلاده “تعتني بـ 35 مخيماً في الضفة الغربية بما فيها 3 مخيمات في محيط القدس الشرقية (…)، ويشكل دعم الحكومة وتحويلاتها لقطاع غزة حوالي 45% من المصاريف التشغيلية.. وغزة تعتبر عملياً أكبر تجمع للاجئين في الكون، هناك 80% من سكان القطاع هم لاجئون”.

ويبلغ إجمالي قيمة الموازنة الفلسطينية للسنة المالية الحالية 2016، نحو 4.251 مليار دولار أمريكي، سيتم توفير غالبيتها من الإيرادات المحلية (الإيرادات الضريبية وغير الضريبية)، وما نسبته 25٪ من الموازنة ستحصل عليه السلطة الفلسطينية عبر المنح والمساعدات المالية.

رابط مختصر