منتدى فلسطين الدولي للإعلام والاتصال يدعو الإعلام على تكثيف النشر بيوم الأرض الفلسطيني

مقالات مشابهة

الاحتلال يعتقل شابين من نابلس وسلفيت

‏9 ساعات مضت

“إسرائيل” تقصف إيران والأخيرة تعلن إسقاط مسيرات عدة

‏9 ساعات مضت

إدانات لاستخدام “الفيتو” الأميركي ضد عضوية فلسطين في الأمم المتحدة

‏9 ساعات مضت

مارست سّلطات الاحتلال الاسرائيلية سياساتها الاستيطانية المتمثلة بالتضييق على الفلسطينيين ومنعهم من الإقامة في أرضهم، ومنعهم من البناء، وإعادة ترميم المنازل ودور العبادة، وقد واجه الفلسطينيون تلك السياسات، وباتت الأرض حدثاً محورياً في الصراع اليومي بين الفلسطينيين وسلطات الاحتلال.

هذا الصراع المستمر ظهر جلياً في عدة مناسبات أحدها يوم الأرض الذي يُحيي الفلسطينيون ذكراه في 30 آذار / مارس من كلِ عام، وتَعود أحداثه لمثل هذا اليوم من عام 1976 حيث اندلعت مواجهات أسفرت عن ارتقاء ستة شهداء فلسطينيين، وأُصيب واعتقل المئات، فيما عم إضراب عام ومسيرات كافة الأراضي الفلسطينية، رداً على قيام سّلطات الاحتلال الإسرائيلية بمصادرة آلاف الدّونمات من الأراضي ذات الملكيّة الخاصّة أو المشاع.

إن نجاح سلطات الاحتلال الإسرائيلي في المضي قُدماً في سياسات مصادرة الأرضي وتهجير أهلها وإحلال بؤر استيطانية مكانها، يُمثّل تهديداً خطيراً لما بقي من الأرض الفلسطينية.

إننا في منتدى فلسطين الدولي للإعلام والاتصال (تواصل)، واستشعاراً منّا لخطورة الاستيطان على الأرض الفلسطينية، فإننا ندعو المؤسسات الإعلامية كافة، كما نحثّ الزملاء الكرام من الصحفيين والإعلاميين على تكثيف النشر الإعلامي حول حق الفلسطيني بأرضه والإشارة إلى ممارسات الاحتلال الاستيطانية وأخطارها بالتزامن مع ذكرى يوم الأرض.

وفي هذا السياق، فإننا نتقدم من المؤسسات الصديقة، والزملاء الأعزاء بمجموعة من السياسات والمضامين الإعلامية، نقترح الأخذ بها، عند معالجة هذه القضية، إضافةً إلى ورقة حقائق ومعلومات حول الموضوع، مؤكدين تطلعنا إلى تعاون وتكاتف الجميع لدعم القضية الفلسطينية.
ومن سياسات ومضامين الخطاب الإعلامي
التأكيد على محورية الأرض في معادلة الصراع مع الاحتلال الإسرائيلي؛ فالمشروع الصهيوني قام على أكذوبة، فلسطين أرض بلا شعب لشعب بلا أرض.
كشف تواطؤ الاحتلال البريطاني في تسلل اليهود الأوروبيين من اتباع الحركة الصهيونية إلى أرض فلسطين، ودوره في نقل بعض الأراضي الأميرية (أراض الدولة) للكيان المحتل، وتزويده بالسلاح لطرد الفلسطينيين من مدنهم وأراضيهم قسراً.
دحض دعاية الاحتلال بأن الفلسطينيين باعوا أراضيهم لنشطاء في الحركة الصهيونية، وذلك استناداً لحقائق التاريخ والإحصاءات العلمية.
قدم الفلسطينيون ولا يزالون أثماناً باهظة في مقاومتهم للاحتلال ودفاعهم عن أرضهم وتمسكهم بحقوقهم في يوم الارض وقبله وبعده.
الفلسطينيون مثّلوا أغلبية ساحقة بنسبة 70% من التعداد السكاني مقارنة بالوجود اليهودي يوم إعلان دولة الاحتلال الغاصب عام 1948 (معظم اليهود جاؤوا إلى فلسطين تحت رعاية وحماية الانتداب البريطاني، حيث لم تتجاوز نسبة اليهود قبل الانتداب الـ 8% فقط)
أهمية استخدام المعلومات والوثائق في كشف جرائم الاحتلال وسرقته للأرض من أصحابها بذرائع أمنية، وعسكرية..، ولصالح المستوطنات والمستوطنين الصهاينة..، في الوقت الذي يمنع فيه نحو 6 مليون فلسطيني من حق العودة إلى بلادهم..، كما يمنع الفلسطينيون النازحون قسراً داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 48، والحاملين قصرا لجنسية دولة الاحتلال من العودة إلى مدنهم وبيوتهم التي طردوا منها أثناء حرب العام 1948، إضافة إلى الكثير من الانتهاكات والجرائم الأخرى..
ذكرى يوم الأرض مناسبة، للتأكيد على أن محاولات الاحتلال التغطية على سرقته لأرض فلسطين، بقوانين احتلالية، لا ولن تضفي الشرعية على واقعة السرقة لأرض الغير؛ فما قام على باطل (الاحتلال) فهو باطل وفقاً لمبادئ العدالة وقواعد القانون الدولي.
ذكرى يوم الأرض، مناسبة لكشف جرائم الاحتلال وانتهاكاته بحق الإنسان الفلسطيني، والأرض، والمقدسات..، وهي جرائم مشهودة لم تتوقف حتى اللحظة.
ذكرى يوم الأرض، مناسبة للتأكيد على أن فلسطين التاريخية من البحر إلى النهر، ومن رأس الناقورة إلى رفح، هي للفسطينيين وحدهم؛ مسلمين ومسيحيين ويهود ممّن عاشوا فيها قبل المشروع الصهيوني الاحتلالي.
ذكرى يوم الأرض مناسبة لتجديد الإنسان الفلسطيني داخل الوطن أو خارجه، وبغض النظر عن انتمائه السياسي أو الإيديولوجي..، لتجديد ارتباطه بأرضه بما تعنيه له من وطن، وتاريخ، وحاضر، ومستقبل.
فلسطين وطن للفلسطينيين، وعمقها عربي وإسلامي؛ فهي أرض الإسراء والمعراج، وقبلة المسلمين الأولى، وتحتضن المسجد الأقصى، والحرم الإبراهيمي، وكنيسة القيامة وكنيسة المهد..
توطئة
يُحيي الفلسطينيون يوم الأرض في 30 آذار / مارس من كلِ عام، وتَعود أحداثه لمثل هذا اليوم من عام 1976 حيث اندلعت مواجهات أسفرت عن ارتقاء ستة شهداء فلسطينيين، وأُصيب واعتقل المئات، فيما عم إضراب عام ومسيرات كافة الأراضي الفلسطينية، رداً على قيام سّلطات الاحتلال الإسرائيلية بمصادرة آلاف الدّونمات من الأراضي ذات الملكيّة الخاصّة أو المشاع. في الوقت الذي اعتبر فيه يوم الأرض حدثاً محورياً في الصراع على الأرض.

خلفية تاريخية
مارست سّلطات الاحتلال الإسرائيلية ومنذ إعلان قيام كيانها، سياساتها العنصرية على السكان الفلسطينيين، حيث استمرت بمحاولة تهجيرهم خارج فلسطين، مستخدمةً كافة أساليب الضغط بما فيها مصادرة الأراضي.
صادرت سّلطات الاحتلال الإسرائيلية خلال الأعوام ما بين 1948-1972م أكثر من مليون دونم (1000 كيلو متر مربع )من أراض القرى العربية في الجليل والمثلث إضافة إلى آلاف الكيلو مترات التي استولت عليها عام 1948م.
عبّر الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة منذ عام 1948م عن غضبه من القرارات والإجراءات التي ترمي سّلطات الاحتلال الإسرائيلية من ورائها إلى تهجيرهم من أرضهم أو سلخ أراضيهم المملوكة لصالح اليهود والبلديات الصهيونية في تلك المناطق، فقام بالعديد من المظاهرات والوقفات الاحتجاجية، وأصدر العديد من البيانات التي تندد بالسياسات الصهيونية تجاه عرب الـ48 أو الأراضي العربية التي يمتلكونها.
أصدرت سّلطات الاحتلال الإسرائيلية قراراً يوم 13 فبراير/ شباط 1976 يمنع العرب من دخول منطقة رقم (9)، التي تبلغ مساحتها قرابة 60 ألف دونم، وتقع ضمن نطاق قرى عربية وهي “سخنين، وعرابة، ودير حنا”.
أصدر قائد لواء الشمال في سّلطات الاحتلال الإسرائيلية وثيقة تُعرف باسم (وثيقة كيننغ) في مطلع مارس/ آذار 1976م، واقترحت تهويد منطقة الجليل، وممارسة التضييق الاقتصادي على العائلات العربية عبر ملاحقتها بالضرائب، مما أشعر الجماهير العربية بالخطر الشديد.
قامت سّلطات الاحتلال الإسرائيلية عام 1976م بمصادرة آلاف الدونمات من الأراضي العربية ذات الملكية الخاصة أو المشاع في نطاق حدود مناطق ذات أغلبية سكانية عربية، وتحت غطاء مرسوم جديد صدر رسمياً في منتصف السبعينات، أطلق عليه اسم مشروع “تطوير الجليل”، والذي كان في جوهره الأساسي هو “تهويد الجليل”

يوم الأرض
أصدرت سّلطات الاحتلال الإسرائيلية قراراً بمصادرة 21 ألف دونم (21 كيلو متر مربع) من أراضي قرى عرابة وسخنين ودير حنا وعرب السواعد وغيرها في منطقة الجليل في فلسطين التي احتلت عام 48 (وهي القرى التي تدعى اليوم مثلث الأرض)، وتخصيصها للمستوطنات الصهيونية في سياق مخطط تهويد الجليل.
ترافق قرار المصادرة بإعلان حظر التجول على القرى الفلسطينية في منطقة الجليل من الساعة 5 من مساء يوم 29 آذار / مارس.
تم إعلان الإضراب العام الشامل في 30 آذار / مارس احتجاجاً على سياسة مصادرة الأراضي العربية.
خرج الآلاف في مظاهرات جابت أنحاء البلدات العربية المحتلة وانضموا إلى الإضراب.
جرت إضرابات تضامنية أيضا في وقت واحد تقريباً في الضفة الغربية وقطاع غزة، وفي معظم مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في الشتات.
كان رد سلطات الاحتلال عنيفاً كالعادة، فقد واجه صدور الرجال والشبان العارية بالرصاص الحيّ، كما اجتاحت قواته مدعومة بالدبابات والمجنزرات القرى الفلسطينية والبلدات العربية، وأخذت بإطلاق النار عشوائياً فارتقى الشهيد خير ياسين من قرية عرابة.
بعد انتشار الخبر صبيحة اليوم التالي 31 آذار / مارس انطلقت الجماهير في تظاهرات عارمة فارتقى خمسة شهداء آخرين وعشرات الجرحى والمصابين.
شهداء يوم الأرض هم الشهيد خير ياسين من قرية عرابة، والشهداء خضر خلايلة وخديجة شواهنة ورجا أبو ربا من قرية سخنين، والشهيد محسن طه من قرية كفر كنّا، والشهيد رأفت الزهيري من قرية عين شمس واستشهد في الطيبة.

الأبعاد والدلالات
كانت الأرض مصدراً هاماً لانتماء الفلسطينيين إليها، ما يفسّر رغبة سّلطات الاحتلال الإسرائيلية بانتزاع هذا الانتماء بكافة الوسائل.
إن الاحتجاجات ضد سياسات وممارسات سّلطات الاحتلال الإسرائيلية من قبل العرب الفلسطينيين داخل الخط الأخضر كانت محدودة قبل سنة 1970، وذلك بسبب مجموعة من العوامل أبرزها الحكم العسكري على مناطقهم، الفقر، العزلة، والتجزؤ، رغم إحساس الفلسطينيين بالخطر المحدق نتيجة سلب أراضيهم المتواصل ودفعهم للتحرك بشكل جماعي ومنظم.
اعتبر المراقبون أن إعلان “الإضراب الشامل” في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، هو بمثابة أول تحدٍّ من قبل الفلسطينيين لسّلطات الاحتلال الإسرائيلية منذ عام 1948.
إن يوم الأرض شكل محطة محورية، ونقطة انطلاق مركزية في النضال ضد سياسة التمييز العنصري والاقتلاع الذي انطلق بعد النكبة الفلسطينية.

سياسة مصادرة الأراضي – معلومات وإحصائيات
صادرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي مساحات واسعة من الأراضي العربية منذ عام 1948، وما تزال مستمرةً بهذه السياسة حتى وقتنا الراهن.
أصدرت حكومات الاحتلال الاسرائيلية المتعاقبة سلسلة قوانين بأسماء مختلفة تشرع سلب أراضي الفلسطينيين لصالح حكومات الاحتلال، ومن هذه القوانين: قانون البور، أملاك الغائبين، المناطق المغلقة، قانون استملاك الأراضي، وغيرها.
استولت سلطات الاحتلال الإسرائيلية على حوالي 50 في المائة من مساحة الضفة الغربية، وكان هذا بالأساس لبناء المستوطنات وتحضير احتياط في حالة ضرورة توسيعها.
الإعلان عن الأراضي كأراضي دولة وتسجيلها على هذا الأساس، هي الطريقة المركزية للاستيلاء على الأراضي من قبل حكومات الاحتلال.
اتبعت سلطات الاحتلال الإسرائيلية طريقة للاستيلاء على الأراضي، تستند على أساس قضائي، عن طريق إعلانها مناطق عسكرية، تحت مسمى “ممتلكات متروكة”، ومصادرة أراض أخرى “لاحتياجات جماهيرية”.
الاستيلاء على الأراضي يتم بمخالفة القوانين أسس العدالة، وفي الكثير من الأحيان لا يعرف الفلسطينيون بأن أراضيهم قد تم تسجيلها على اسم سلطات الاحتلال، وعند معرفتهم بذلك يكون موعد تقديم الاعتراض متأخراً، بل إنّ واجب الإثبات وقع دائماً على الفلسطينيين الذين يدّعون بأن الأراضي ملكٌ لهم، ولو نجح صاحب الأرض بإثبات ملكيته للأرض- في بعض الأحيان – تسجل الأرض باسم سلطات الاحتلال بادعاء أن هذه الأرض قد تم تسليمها للمستوطنة “بحسن نية”.
سلطات الاحتلال الإسرائيلي تستغل أكثر من 85% من مساحة فلسطين التاريخية والبالغة حوالي 27,000 كيلومتراً مربعاً، ليبقى للفلسطينيين نحو 15% من أرضهم فقط. (مركز الإحصاء الفلسطيني).
بلغ عدد المواقع الاستيطانية والقواعد العسكرية لقوات الاحتلال الإسرائيلية، حتى نهاية العام 2014، في الضفة الغربية 413 موقعاً، منها 150 مستوطنة، و119 بؤرة استيطانية.
صادقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي في العام 2015، على بناء أكثر من 4,500 وحدة سكنية في محافظات الضفة الغربية، إضافة إلى المصادقة على بناء أكثر من 12,600 وحدة سكنية في المستوطنات بالقدس الشرقية في ذات العام.
بلغ عدد المستوطنين في الضفة الغربية حوالي 600 ألف مستوطناً نهاية العام 2014، حوالي 48% منهم يسكنون في محافظة القدس.
نسبة المستوطنين الصهاينة إلى الفلسطينيين في الضفة الغربية حوالي 21 مستوطناً مقابل كل 100 فلسطيني، في حين بلغت النسبة في محافظة القدس حوالي 69 مستوطناً مقابل كل 100 فلسطيني، ( مركز الإحصاء الفلسطيني).

أين يوم الأرض في عالمنا الحالي؟!
يعتبر الثلاثون من شهر آذار يوما لتجديد عهد الحب والعشق الأبدي بين الفلسطيني أينما حلّ وارتحل، وبين أرضه الطيبة الطاهرة فلسطين، والتي لا تزال بانتظار لمّ شمل أبنائها المغتربين عنها.
ولد يوم الأرض من رحم معاناة مريرة مارستها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، تمهيداً لمخطط التهويد البعيد المدى الذي كان يُخطط له آنذاك، واستمر إلى يومنا هذا بصيغ وطرق مختلفة.
يوم الأرض مناسبة فلسطينية ترمز لغطرسة المحتل الغاصب ولمعاناة شعب مع الاحتلال والقتل والتهجير والتهويد الممنهج.
كُلٌّ من الانتفاضتين الأولى (1986) والثانية (2000)، وانتفاضة القدس (2016) هي روحٌ جديدة تُبثُّ في تلك الأرض، التي ما تزال سلطات الاحتلال الإسرائيلي تحاول قتلها يومياً، فهذه الرّوح هي تجديد العهد ليوم أرض جديد.
المقاومون الأبطال اليوم، هم امتدادٌ لأبطال يوم الأرض الذين تشبعوا حبّ فلسطين وهبّوا للدفاع عنها والعمل على تحريرها.
لم تنته معركة الأرض في 30 آذار / مارس بل هي مستمرة حتى يومنا هذا، ونستطيع أن نقول أن كل الأيام الفلسطينية هي بمثابة يوم الأرض، ففي كل يوم تقوم سلطات الاحتلال العنصرية بمصادرة الأرض وبناء المستوطنات وهدم البيوت وطرد السكان.
بعض المواقف الدولية تجاه قضية مصادرة الأراضي الفلسطينية لصالح الاستيطان الصهيوني
قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 2851 لسنة 1977 : أدان القرار الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي المحتلة.
قرار مجلس الأمن رقم 446 لسنة 1979: أكد القرار على أن الاستيطان ونقل السكان المستوطنين الصهاينة للأراضي الفلسطينية غير شرعي.
قرار مجلس الأمن رقم 452 لسنة 1979: يقضى القرار بوقف الاستيطان حتى في القدس وبعدم الاعتراف بضمها.
قرار مجلس الأمن رقم 465 لسنة 1980 : دعا القرار إلى تفكيك المستوطنات
وزّعت المفوضية الأوروبية في أواخر حزيران / يونيو 2013، تعليمات إلى جميع دول الاتحاد الأوروبي تقضي بحظر تمويل المستوطنات الإسرائيلية المقامة في المناطق الفلسطينية والسورية المحتلّة في عام 1967، أو الاستثمار فيها، أو تقديم منحٍ لها وجوائز.
جمد الاتحاد الأوروبي الاتفاقيات مع سلطات الاحتلال في أراضي 1967 ودعاها لوقف الاستيطان، واعتبر الاتحاد الأوروبي، كافة الاتفاقات المبرمة مع حكومة الاحتلال غير نافذة في أراضي عام 1967 الخاضعة للاحتلال. جاء ذلك في البيان النهائي الصادر عن اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، في العاصمة البلجيكية بروكسل، يوم 18 يناير/ كانون الثاني 2016 لافتاً إلى أنه “واضحٌ وقطعي” بالنسبة للاتفاقات مع إسرائيل، ولا يعد بمثابة مقاطعة لحكومة الاحتلال. ووجه وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، انتقادات للسياسة الاستيطانية التي تتبعها سلطات الاحتلال في الأراضي التي احتلتها بعد عام 1967
أصدرت وزيرة الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني، يوم 8 فبراير2017، بياناً شديد اللهجة، ضد قانون التسوية، الذي صادق عليه الكنيست قبل أيام. وجاء في البيان أن الاتحاد الأوروبي يدين القانون الذي صادق عليه الكنيست، لكونه يتجاوز حدّاً جديداً وخطيراً بحيث يتيح الاستيلاء على أراض فلسطينية خاصة في الضفة الغربية المحتلة. كما جاء في بيان الاتحاد الأوروبي أن القانون الجديد يتيح تسوية المستوطنات والبؤر الاستيطانية بشكل قانوني، والتي كانت تعتبر غير قانونية حتى بحسب القانون الإسرائيلي، ويتناقض مع التزامات سابقة لحكومات الاحتلال الإسرائيلية، ويعتبر غير قانوني بحسب القانون الدولي.
أدانت جامعة الدول العربية بشدة إعلان سلطات الاحتلال مصادرة 4 آلاف دونم من أراضي المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية، وأكدت الجامعة في بيان أصدره قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة: ” أن اكتفاء دول العالم بالإدانة فقط لم يعد كافيا لردع سلطات الاحتلال عن الاستمرار في سياستها الاستيطانية” مطالبا الأمم المتحدة ودول العالم بضرورة “اتخاذ موقف حازم وإجراءات رادعة” ضد دولة الاحتلال لوقف عدوانها المستمر على الشعب الفلسطيني وأراضيه وممتلكاته وإجبارها على تنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة إلى أن ينال الشعب الفلسطيني حريته واستقلاله ويقيم دولته. وأوضح البيان أن هذه الإجراءات التعسفية لسلطات الاحتلال التي تستهدف مصادرة أراضي المواطنين الفلسطينيين وسلبها لم تتوقف يوما منذ بدء الاحتلال، ولفت البيان إلى أن استمرار مصادرة الأراضي يهدف إلى “فرض أمر واقع على الأرض” لإفشال مساعي السلام وإعاقة قيام دولة فلسطينية مستقلة ومتصلة وذات سيادة على أراضيها”. وكانت سلطات الاحتلال أصدرت قبل بضعة أيام من صدور هذا البيان أمراً عسكريا بمصادرة 4 آلاف دونم. cipla ltd pharmaceuticals tijuana mexico mail order pharmacies . cialis_generika_20mg_kaufen