حملة أكل نظيف تنظم اعتصام جماهيري أمام مقر مجلس الوزراء

الإثنين 8 يناير 2018
أخر تحديث : الإثنين 8 يناير 2018 - 11:34 صباحًا
حملة أكل نظيف تنظم اعتصام جماهيري أمام مقر مجلس الوزراء

اعتصم العشرات من الأشخاص الداعمين لحملة اكل نظيف  أمام مجلس الوزراء في رام الله، للمطالبة بتطبيق كل ما جاء في قانون حماية المستهلك الفلسطيني  رقم 21 لعام 2005   .

ورفع المعتصمون اليافطات التي تدعوا الحكومة إلى تطبيق وإنفاذ قانون مقر منذ 13 عاماً، و التسريع بعملية التطبيق و ضرورة تعزيز الرقابة على الأسواق و على التجار  ومحاسبة كل  من تسول له نفسه التلاعب بحياة و أرواح المواطنين نتيجة بيع او ترويج أغذية فاسدة  و غير مطابقة للمواصفات و الشروط.

وقال  السيد  إبراهيم غروف ، منسق  حملة اكل نظيف  إن رسالة الاعتصام توجه إلى رئاسة الوزراء بأن الوقت قد حان لاتخاذ التدابير الإدارية والقانونية التي تكفل للمواطنين حقوقهم في غذاء صحي ونظيف وضرورة تغليظ العقوبة على التجار الفاسدين .
وأضاف نوجه رسالة اليوم إلى مجلس الوزراء إلى أننا بحاجة إلى وقفة جدية من قبل الوزارات كافة، وليس فقط وزارة  الاقتصاد و الصحة  ، بل إن على مجلس الوزراء يتدخل بشكل مباشر لوضع الأطر وتنظيم القضية بشكل ممؤسس تكفل صحة و حياة المواطن ، وقال : ان كمية الأغذية الفاسدة و المصادرة ن قبل جهات الاختصاص بغلت خلال عام 2017 اكثر من 3500 طن من الأغذية الفاسدة  .

من ناحيته ، اكد المتطوع  ” مالك براهمة ”   احد المتطوعين في حملة اكل  نظيف ،  ان الحملة التي بدأت قبل خمسة شهور من خلال تسليط الضوء على قضية تهم كل انسان وهي قضية الامن الغذائي و  سلامة المنتجات من التلوث و الفساد و اكد انه من خلال الحملة تم التعرف على العديد من الطرق  التي يستخدمها التجار للتزوير و ترويج الأغذية الفاسدة  وتم التأكيد على ضرورة التواصل مع جهات الاختصاص مثل الضابطة الجمركية و وزارة الاقتصاد  لتبليغ على المنتجات و التجار الفاسدون .

وفي نهاية الاعتصام تم تسليم رسالة و عريضة الى مكتب معالي رئيس الوزراء بمطالب الحملة التي تهدف الى حماية أرواح البشر من عبث بعض التجار الفاسدين

علماً ان حملة اكل نظيف هي حملة  تقوم بها مجموعة من مؤسسات المجتمع المدني و مؤسسات الاعلام للضغط  على صناع القرار لتطبيق قانون حماية المستهلك رقم 21 لسنة 2005.

رابط مختصر