مقالات مشابهة

 234 مستعمرا يقتحمون المسجد الأقصى

‏14 ساعة مضت

الشيوخ الأميركي يقر حزمة دعم إسرائيل وأوكرانيا

‏14 ساعة مضت

محكمة بريطانية تنظر في طعن يتعلق بتصدير الأسلحة لإسرائيل

‏14 ساعة مضت

رام الله – medustrusted pharmacies. NTV– قال بسام زكارنه رئيس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية ان تجاوز غلاء المعيشة للعام ٢٠١٣ واخضاعها للتفاوض في العام ٢٠١٤ وعدم تنفيذ الاتفاقية مع النقابة سيعيد الفعاليات والاضرابات وتتحمل الحكومة مسؤولية اي فعالية تحدث . واضاف زكارنه انه ونظرا لاستخدام الحكومة القضاء والاجراءات القانونية فان مجلس النقابة قرر التاكيد على كل الاجراءات وليس وفق القانون الفلسطيني فقط وانما وفق المعايير الدولية والعربية والعرف وذلك بتوجيه رسالة للحكومة تؤكد حق النقابة في استئناف فعاليتها وفيما يلي النص الحرفي للرسالة التي سلمت اليوم للحكومة : دولة د. رامي الحمد الله حفظه الله رئيس الوزراء الفلسطيني  تحية واحترام تهديكم نقابة العاملين في الوظيفة العمومية اطيب تحياتها وتعبر عن تفاؤلها الكبير بنهج جديد منكم يرفع الظلم السابق عن الموظف خلال سنوات مضت . ان مجلس النقابة يؤكد على رغبته بالشراكة الحقيقية مع الحكومة لمواجهة التحديات والظروف الاقتصادية الصعبة ولن نسمح بأن يكون راتب الموظف اداة ضغط على قيادتنا في اي لحظة من اللحظات .

تقبل احترامي العالي واود اعلامكم ان مجلس النقابة يطالب بإن يكون القانون المرجع والحكم بين النقابة والحكومة فيما يتعلق بحقوق الموظف مع الجاهزية للتعامل مع الظروف الاقتصادية الصعبة بعد الاقرار في الحقوق وفي ضوء ذلك نعلمكم ووفق المعايير الدولية والعربية وما هو متعارف عليه : ١- اعتبار الرسالة المرسلة لكم والتي اعلامناكم فيها بوجود نزاع عمل واعطيت الحكومة المهلة لمدة شهر انتهت بتاريخ 2013/10/6 وبذلك يحق للنقابة البدء بفعالياتها سواء بالاضرابات الجزئية او الاضراب المفتوح في حال لم يتم دفع ما تبقى من علاوة غلاء المعيشة اعتبارا من 2013/1/1 ووضع آلية لتنفيذ الاتفاقيات المعتمدة من مجلس الوزراء بشإن مطالب الموظفين . ٢-نعتبر قرار مجلس الوزراء الاخير مخالف للقانون حيث قرر مجلسكم الموقر دفع ما تبقى من غلاء المعيشة عن الاشهر 10,11,12 للعام ٢٠١٣ واقر ان غلاء المعيشة للعام 2014 يخضع للتفاوض علما ان القانون ينص عليه بشكل واضح المادة 51 من قانون الخدمة المدنية . ٣- نطالب وزارة العمل بالغاء اسم الجمعية الخاصة بالموظفين الحكومين وتحديد اسم اخر لان ذلك لا يمثل الموظفين الحكومين علما انه تم اعلام وزير العمل بذلك عبر مدير عام الجمعيات التعاونية . ٤- نطالب الحكومة ان تراسلنا خطيا في حال تحتاج مهلة اضافية وفق القانون خلال اسبوع من تاريخة مع العلم ان القانون رقم 5 للعام 2008 مخالف للقانون الاساسي وللاتفاقيات العربية والدولية وهناك اتفاق مع الكتل البرلمانية في المجلس التشريعي مع الرئيس بعدم استخدامه . ان هذه الرسالة وثيقة سيتم استخدامها قانونيا في حال قامت الحكومة بالطعن في اجرائتنا علما اننا ندرك ان الاضراب الجزئي والمفتوح سيضر في المصلحة العامة وسببه عدم التزام الحكومة بالقانون فيما يتعلق بحقوق الموظفين وتلبية المطالب السبيل لوقف ذلك .