بينها حظر تصدير الأسلحة ووقف إطلاق النار.. 6 محاور على مائدة مؤتمر برلين

بينها حظر تصدير الأسلحة ووقف إطلاق النار.. 6 محاور على مائدة مؤتمر برلين

«وقف إطلاق النار، وتطبيق حظر توريد الأسلحة، واستئناف العملية السياسية، وحصر السلاح في يد الدولة، وتنفيذ إصلاحات اقتصادية واحترام القانون الإنساني» 6 محاور مقرر مناقشتها غدا الأحد، في مؤتمر برلين بشان ليبيا، بحضور عدد من الرؤساء.

ويدعو المؤتمر إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية يصادق عليها مجلس النواب الليبي وإنشاء مجلس رئاسي فعال واستئناف العملية السياسية لتمهيد الطريق أمام إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية نزيهة لإنهاء المرحلة الانتقالية.

ومرجح أن تخرج مناقشات المؤتمر  بحسب وكالة تاس الروسية، بوثيقة تنص على إنشاء آلية تحت رعاية الأمم المتحدة، تنقسم إلى قسمين، أولهما يتمثل في لقاءات يعقدها شهريا ممثلون رفيعو المستوى عن الدول القائمة بالوساطة في تسوية الأزمة الليبية مع تقديم تقرير حول نتائج كل لقاء.

أما القسم الثاني فسيكون على شكل مجموعات عمل تعقد اجتماعاتها مرتين في الشهر في ليبيا أو تونس.

ومن المفترض أن يحال البيان الختامي بعد تبنيه في مؤتمر برلين، إلى بساط البحث في مجلس الأمن الدولي.

وفيما يلي بعض التفاصيل عن المحاور الستة:

  • وقف إطلاق الناريحث البيان الأطراف المتحاربة في ليبيا على وقف إطلاق النار، معربا عن ترحيب المشاركين في المؤتمر بـ “انخفاض حدة القتال في البلاد بعد 12 يناير”، وكذلك “المشاورات التي عقدت في موسكو في 14 يناير لتهيئة الظروف لاتفاق وقف إطلاق نار”.

يدعو البيان إلى “وقف إطلاق النار من جانب جميع الأطراف المعنية”، والذي يجب أن يؤدي على المدى الطويل إلى “وقف شامل لجميع الأعمال العدائية، بما في ذلك العمليات التي تنطوي على استخدام الطائرات فوق أراضي ليبيا”، على أن تتولى الأمم المتحدة مراقبة سير تنفيذ الهدنة.

كما يدعو لوقف جميع تنقلات قوات الأطراف المتحاربة أو نقل قوات “من أجل تقديم دعم مباشر لتلك الأطراف في جميع الأراضي الليبية منذ بدء سريان الهدنة”، في إشارة تشمل على ما يبدو تحرك تركيا لإرسال قوات إلى ليبيا دعما لحكومة الوفاق الوطني.

  • حظر توريد الأسلحةفي مشروع البيان، يتعهد المشاركون في المؤتمر بالامتثال الكامل وغير المشروط لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بحظر الأسلحة، ويناشدون مجلس الأمن فرض عقوبات على البلدان التي تنتهك حظر الأسلحة واتفاق وقف إطلاق النار.

    العملية السياسية

يقضي محور العملية السياسية بتشكيل حكومة موحدة ومجلس رئاسي في ليبيا، حيث تقول الوثيقة: “ندعم الاتفاق السياسي الليبي كأساس قابل للحياة للتوصل إلى حل سياسي في ليبيا. كما ندعو لإنشاء مجلس رئاسي فاعل وتشكيل حكومة ليبية واحدة موحدة وشاملة وفعالة، يصادق عليها مجلس النواب”.

ويدعو مشروع البيان جميع أطراف النزاع إلى استعادة العملية السياسية تحت رعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (UNSMIL) والمشاركة فيها بشكل بناء لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية حرة ومستقلة.

كما يطلب البيان من مجلس الأمن والاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية اتخاذ إجراءات ضد الجهات التي تعرقل العملية السياسية، ويؤكد أهمية الدور الذي تلعبه دول الجوار في ضمان الاستقرار في ليبيا.

  • الإصلاحات الأمنية

يشير مشروع البيان المشترك إلى الحاجة لإصلاح قطاع الأمن ​​في ليبيا. ويقول: “ندعو إلى استعادة احتكار الدولة للاستخدام القانوني للقوة”.

كما يعرب المشاركون في القمة عن دعمهم لإنشاء القوات المسلحة الليبية الموحدة وقوات الأمن الوطني والشرطة، الخاضعة للسلطات المدنية المركزية، بناء على المحادثات التي عقدت في القاهرة والوثائق ومخرجاتها.

  • الاقتصاد

يدعو البيان لإجراء إصلاحات هيكلية في الاقتصاد ويقترح تشكيل لجنة خبراء اقتصاديين بشأن ليبيا، تسهيلا لإنجاز هذه العملية.

ومن المفترض في النتيجة وضع آلية من شأنها أن تعيد إعمار الاقتصاد في كل المناطق الخاضعة لسيطرة حكومة الوفاق الوطني الجديدة”.
المعايير الإنسانية

ويؤكد المحور الأخير على أهمية احترام المعايير الإنسانية وحقوق الإنسان في ليبيا، ويدعو لتحسين أداء المؤسسات القضائية، ووضع حد للاعتقالات التعسفية وإطلاق سراح جميع من اعتقل بصورة غير قانونية.

كما يحث البيان السلطات الليبية على إغلاق مراكز احتجاز المهاجرين وطالبي اللجوء تدريجيا، مع جعل التشريعات الليبية بشأن الهجرة واللجوء تتوافق مع القانون الدولي”.

وتشدد الوثيقة الختامية على ضرورة مساءلة جميع المتورطين في انتهاك أحكام القانون الدولي.

ويعقد مؤتمر برلين غدا الأحد بمشاركة عدد من القادة وكبار المسؤولين العالميين، حيث أكد حضوره كل من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ووزير الخارجية الأمريكي مايك بوميبو، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش.

كما سيشارك في المؤتمر ممثلون عن حكومات الجزائر، والإمارات وإيطاليا، والصين ودول أخرى، إضافة إلى الأطراف الليبية المتصارعة.

من جانبه قال مراسلنا من برلين، إن الاستعدادات في العاصمة الألمانية، على قدم وساق لاستقبال المؤتمر.

وأوضح أن مسودة البيان الختامي للمؤتمر ستركز على عملية وقف إطلاق النار بين الفصائل المسلحة والميليشيات التابعة للسراج والتي تدعمها تركيا، والجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر الذي يسعى لتحرير التراب الليبي من قبضة الميليشيات

عن Amer Hijazi

شاهد أيضاً

بلينكن: أوضحنا لإسرائيل أن عليها أن تلتزم بمعايير القانون الدولي

أصدرت وزارة الخارجية الأميركية، التقرير السنوي لحقوق الإنسان لعام 2023، الذي يتتبع ويوثق الوضع في …