الاتحاد الأوروبي يناقش الجمعة فرض عقوبات على إسرائيل بشأن الضم

ذكرت صحيفة هآرتس العبرية، اليوم الثلاثاء، أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيجتمعون يوم الجمعة، لمناقشة فرض عقوبات على إسرائيل، في حال اتخذت أي خطوة لضم أراضٍ فلسطينية من جانب واحد.

وبحسب الصحيفة، فإن الاجتماع سيعقد في بروكسل بعد يوم واحد فقط من أداء حكومة بنيامين نتنياهو – بيني غانتس، اليمين الدستوري.

وأشارت الصحيفة، إلى أن الوزراء سيناقشون سلسلة من الردود المحتملة لتكون بمثابة عقوبات على إسرائيل في حال أقدمت الحكومة الإسرائيلية الجديدة على هذه الخطوة.

ووفقًا للصحيفة، فإن وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل يميل إلى الانتظار ورؤية ما ستفعله الحكومة الجديدة، في حين أن عدة دول أعضاء في الأسابيع الأخيرة يضغطون باتجاه الموافقة على إجراءات عقابية للردع، بما في ذلك حرمان إسرائيل من الانضمام لاتفاقية التجارة والمنح الخاصة، ومنعها من التعاون في مختلف المجالات.

وقالت مصادر مطلعة لـ هآرتس، إن هناك دعمًا كبيرًا بين الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لفرض العقوبات التي ستثني إسرائيل عن الضم، مشيرةً إلى أن دول فرنسا واسبانيا وايرلندا والسويد وبلجيكا ولوكسمبورج تقود خطًا أكثر صلابة بشأن هذه المسألة.

ووفقًا للمصادر، فإن هناك خطواتاً لن تتطلب بالضرورة موافقة بالإجماع من جميع دول الاتحاد الأوروبي، وبالتالي لن تتمكن إسرائيل من الاعتماد على فيتو أصدقائها داخل الاتحاد مثل المجر والتشيك.

وبحسب المصادر، فإن الدول الأعضاء ستتخذ إجراءات بدون أن تتأذى العلاقة بالكامل وعلى المدى الطويل مع إسرائيل، وهناك دول ستعمل وفق سياسة “الجزرة والعصا”، من خلال فتح قنوات حوار مع الحكومة الجديدة من جهة، ومن جهة نقل رسائل واضحة حول الضرر الجسيم الذي ستتعرض له العلاقات في حال تمت عملية الضم من جانب واحد.

وعبر عدد من المسؤولين الأوروبيين مؤخرًا عن معارضتهم لأي خطوة إسرائيلية في هذا الإطار، وبأن هذه الخطوة لن تمر بدون رد.

وناقشت عدد من العواصم الأوروبية في الآونة الأخيرة الاستجابة الممكنة لمثل هذه الخطوة، بما في ذلك استدعاء سفرائهم للتشاور، ودعم الإجراءات الجارية ضد إسرائيل في محكمة الجنايات الدولية، وزيادة مقاطعة المستوطنات بطرق مختلفة، إلى جانب زيادة الدعم الفلسطيني.

وتنص اتفاقية الائتلاف الحكومي الجديد في إسرائيل على أنه يمكن لنتنياهو التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة بشأن ضم أراضي الضفة الغربية، وذلك بموافقة الحكومة والكنيست اعتبارًا من الأول من يوليو/ تموز المقبل.

عن Amer Hijazi

شاهد أيضاً

المستشارة القضائية بـ”إسرائيل”: يجب البدء بتجنيد الحريديم

نقلت صحيفة هآرتس عن رسالة بعثت بها المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية غالي بهراف ميارا إلى …