Nativity TV | تلفزيون المهد Nativity TV
مقالات مشابهة
هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الإثنين، ثلاثة منازل وبركسا في قرية العيسوية وبلدة بيت حنينا بالقدس المحتلة، بذريعة البناء بدون ترخيص.
وقال عضو لجنة المتابعة في العيسوية محمد أبو الحمص لـ’وفا’، إن أحد المنازل المستهدفة مملوك للمواطن المقدسي عبد الحي أحمد داري، وان المنزل قيد الإنشاء، ومكون من طابقين وكراج بمساحة حوالي 300 متر مربع.
وأفادت مراسلتنا، بأن مواجهات اندلعت في محيط المنزل المهدوم، وأطلقت قوات الاحتلال قنابل الصوت على الطلبة المارين، مشيرة إلى أنها طوقت مداخل القرية.
وفي ذات السياق، هدمت جرافات الإحتلال منزل المواطن حسين علي ناصر، البالغة مساحته حوالي 70 مترا مربعا.
وقالت شقيقة صاحب المنزل المهدوم فاطمة خليل لـ’وفا’ إنها المرة الثانية التي يهدم فيها الاحتلال منزل شقيقها، مضيفة ان قوات الاحتلال هدمت المنزل قبل 9 سنوات أول مرة بحجة البناء غير المرخص، حيث اعاد شقيقي بناءه ليسكن فيه نجله بعد الزواج.’
يشار الى أن قوات الإحتلال انسحبت من القرية بعد تنفيذها عمليتي الهدم.
وكانت طواقم تابعة لبلدية الاحتلال نفذت حملة في العيسوية قبل اسبوع شملت تصوير الأبنية الحديثة في البلدة تمهيداً لهدمها.
وفي وقت لاحق، هدمت جرافات الاحتلال الاسرائيلي منزل المواطن عزام ادريس في حي الأشقرية في بلدة بيت حنينا شمال القدس المحتلة.
وأفادت إبنة صاحب المنزل لـ’وفا’ بأن المنزل المهدوم كانت تقطنه عائلتان مكونتان من حوالي 12 فردا، مشيرة إلى أنهم قطنوا المنزل قبل حوالي عامين ونصف ويدفعون مخالفات مالية بسبب البناء بدون ترخيص.
وأشارت مراسلتنا إلى أن قوات كبيرة طوقت المنزل لحماية جرافات الاحتلال اثناء عملية الهدم، لافتة إلى ان ربة المنزل انهارت وفقدت الوعي خلال عملية الهدم.
كما هدمت آليات الإحتلال بركسا للسكن يعود للمواطن ابراهيم الكسواني، بذريعة البناء بدون ترخيص.
وأفاد شقيق صاحب البركس المهدوم لـ’وفا’ بأن البركس السكني تبلغ مساحة حوالي ٥٠ متراً مربعاً، وهو الآن غير مأهول بالسكان، مشيراً إلى اضطرار شقيقه مغادرة البركس خلال المنخفض الثلجي الماضي.
وفي هذا السياق، اعتبر الأمين العام للهيئة الاسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، خبير القانون الدولي حنا عيسى، أن سياسة هدم منازل المواطنين التي تنتهجها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس المحتلة وضواحيها تشكل انتهاكاً فاضحاً لقواعد القانون الدولي الإنساني، وأن هذه الإجراءات التي تقوم بها إسرائيل تثبيت يومياً انتهاكها الجسيم لاتفاقية جنيف الرابعة، حيث اعتبرت المادة 147 من الاتفاقية المذكورة تدمير ومصادرة الملكية للأشخاص المحميين انتهاكا جسيما، إذا لم يكن مبررا بالضرورة العسكرية، واقترف بصورة غير قانونية ومتعمدة.
واضاف: ‘إن توصيف سياسة هدم المنازل العقابية كجريمة حرب منصوص عليها في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، التي تملك صفة تمثيلية لا يمكن تجاهلها، إذ أن المادة 8 الفقرة الثانية تعتبر تخريب وتدمير الممتلكات ومصادرتها على نطاق واسع وعلى وجه غير مبرر بالضرورة العسكرية جريمة حرب’.
