Nativity TV | تلفزيون المهد Nativity TV
مقالات مشابهة
الرابعة لصباح الخالد خلال عامين ونصف العام
صدر أمس (الثلاثاء)، في الكويت، أمراً أميرياً بقبول استقالة رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد الصباح، والوزراء، وتكليفهم بتصريف العاجل من الأمور، بعد مرور أكثر من شهر على تقديمها.
وصدر الأمر الأميري أمس، بتوقيع ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الصباح الذي فوّضه أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الصباح القيام ببعض صلاحياته في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
وقدم رئيس الوزراء استقالته في الخامس من أبريل (نيسان) الماضي لولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الصباح. وجاءت الاستقالة على خلفية استجواب برلماني لرئيس الوزراء أعقبه تقديم 10 نواب ورقة عدم تعاون، حظي بموافقة 26 نائباً، وتفادياً لتصويت مجلس الأمة الكويتي على طلب «عدم التعاون» مع الحكومة كان مقرراً في اليوم التالي، بعد استجواب رئيس الوزراء في البرلمان.
وجاءت الاستقالة على وقع أزمة سياسية متصاعدة بين مجلس الأمة والحكومة التي لم يمضِ على تشكيلها 3 أشهر، وهي رابع حكومة برئاسة صباح الخالد تتولى السلطة التنفيذية بالكويت في عامين ونصف العام. وأدت حكومة صباح الخالد المستقيلة اليمين في 29 ديسمبر (كانون الأول) 2021.
وتم تعيين الشيخ صباح الخالد الصباح كرئيس للوزراء للمرة الأولى في نوفمبر 2019 بعد استقالة الحكومة السابقة التي كان يرأسها الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح.
وشكّل صباح الخالد الحكومة الأولى له في نوفمبر 2019، والثانية في ديسمبر 2020، والثالثة في مارس (آذار) 2021، والرابعة في ديسمبر من العام نفسه 2021.
ويعني تصويت البرلمان على عدم التعاون مع الحكومة دستورياً رفع الأمر لأمير البلاد ليقرر بنفسه إعفاء رئيس الوزراء وتعيين حكومة جديدة أو حل مجلس الأمة.
ودار الاستجواب الذي قدمه ثلاثة نواب معارضين حول اتهامات لرئيس الحكومة أهمها أن ممارساته «غير دستورية»، بالإضافة إلى عدم التعاون مع المؤسسة التشريعية وتعطيل جلسات البرلمان وعدم اتخاذ الإجراءات المناسبة لمنع الفساد.
وشهدت الكويت سجالات دستورية كانت ذروتها خلال اليومين الماضيين، بشأن حضور الحكومة المستقيلة لجلسات البرلمان. وقال أحمد السعدون السياسي المخضرم ورئيس مجلس الأمة الأسبق، خلال كلمة متلفزة بُثّت عبر وسائل التواصل الاجتماعي إن حضور الحكومة المستقيلة الجلسات الخاصة لا يجوز وفق المادة 103 من الدستور، ويجب أن تحضر أولاً الجلسة البرلمانية الخاصة التي غابت عنها والخاصة بالتصويت على إعلان عدم التعاون مع رئيس الحكومة.
ويقطع هذا التصريح مساعي الحكومة لإقرار قوانين بينها منحة للمتقاعدين تبلغ ثلاثة آلاف دينار.
وبرأي السعدون فإنه ما لم يصدر الأمر الأميري بقبول الاستقالة فإن الحكومة لا تزال قائمة، ويجب أن تحضر الجلسة الخاصة للتصويت على إعلان عدم التعاون مع رئيس الحكومة، ولا يجوز لها أن تحضر جلسة خاصة قبل أن يتم التصويت على جلسة عدم التعاون.
وأبدى السعدون استغرابه من مساعي الحكومة حضور الجلسات الخاصة، «في حين أن الجلسة الخاصة التي كانت مقررة للتصويت على طلب عدم التعاون لم تُعقد!». وقال: «هل يمكن أن تدخل الحكومة إلى جلسة خاصة دون أن يناقَش فيها بالضرورة طلب عدم التعاون مع رئيس الوزراء؟».
الخبير الدستوري الدكتور محمد الفيلي قال لـ«الشرق الأوسط»: «لا يوجد في الدستور الكويتي نصّ يوجب صدور أمر أميري بقبول الاستقالة».
وأبدى الفيلي اعتراضه على الرأي القائل بأن عدم صدور الأمر الأميري بقبول الاستقالة يعني أن الحكومة لا تزال موجودة وبالتالي يجب أن يُصّوت على إعلان عدم التعاون لأنها قائمة…
وأضاف: «الاستقالة متى ما قُدمت فهناك مبدأ دستوري يقول بأنها مقبولة لأنه لا يجوز إكراه أحد على عمل ما». وأضاف: «حين تقديم الحكومة استقالتها فإن هذه الاستقالة تُنتج أثرها، وقبول الاستقالة هو مجرد إخبار بها وتأكيد لوجودها».
وشكّل البرلمان الحالي تحدياً حقيقياً للحكومة التي عانت من أزمات اقتصادية وسياسية في ظل جائحة فيروس «كورونا» ومن هبوط أسعار النفط قبل أن ترتفع في الشهور الأخيرة. واستمرت حالة من الشد والجذب بين البرلمان والحكومة منذ الانتخابات البرلمانية التي جرت في الخامس من ديسمبر 2020 وأسفرت عن تقدم نسبي للمعارضة، لا سيما القبلية والإسلامية.
وسبق أن دعا الأمير الشيخ نواف الأحمد العام الماضي إلى حوار بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لإنهاء حالة الاحتقان السياسي وإنهاء المأزق، وأسفر الحوار عن العفو عن معارضين سياسيين واستقالة الحكومة في نوفمبر الماضي، لإنهاء قرار برلماني سابق بتحصين رئيس الحكومة من الاستجوابات.
وأدى الاحتقان السياسي بين السلطتين التشريعية والتنفيذية إلى تعطيل أي إصلاحات مالية مهمة لا سيما قانون الدين العام الذي يعد أساسياً لتحسين تصنيف الكويت الائتماني الذي تضرر بسبب هذه الخلافات. كما تعطلت كل خطوات الإصلاح الاقتصادي التي يرفضها غالبية النواب ويصرون على أن الحكومة عليها أولاً أن تبذل جهوداً لمحاربة الفساد وإيقاف ما يصفونه بالهدر في الأموال العامة.
