رفضا للتطبيع: فعاليات غضب شعبي موحد في الوطن والشتات

تشهد مختلف محافظات الوطن، وفي الشتات، اليوم الثلاثاء، فعاليات يوم غضب شعبي دعت إليه القيادة الوطنية الموحدة للمقاومة الشعبية في بيانها الأول، استنكارا ورفضا لاتفاقي التطبيع اللذين سيتم توقيعهما مساءً بين الامارات والبحرين مع دولة الاحتلال برعاية أميركية.

ومن المقرر أن تنطلق في كافة المدن والبلدات الفلسطينية وفي عدة دول مسيرات حاشدة ووقفات منددة بهذا الاتفاق المخزي.

وأعلنت الفصائل الوطنية والقوى الإسلامية عن عدة فعاليات في مناطق مختلفة بالضفة الغربية، تزامنا مع توقيع الاتفاق التطبيعي، ودعت أبناء شعبنا لأوسع مشاركة فيها. وتنطلق 3 فعاليات في تمام الساعة الحادية عشرة صباحا، وهي فعالية على دوار ابن رشد في الخليل، وميدان الشهيد ثابت ثابت في طولكرم، ودوار مثلث الشهداء في جنين.

كما ستكون فعالية في تمام الساعة الثانية عشرة على ميدان الشهداء في نابلس، وأخرى في تمام السادسة مساء على دوار المنارة في رام الله.

ودعت القيادة الوطنية الموحدة القوى الحية والمؤسسات الأهلية والجماهيرية والطلابية والنسوية على امتداد الوطن العربي لأن ترفع راية العز العربية، وعلم فلسطين، استنكاراً ورفضاً لهذا الاتفاق.

كما دعت أسرانا المحررين وأسر شهدائنا الأبطال وعائلات الشهداء المحتجزة جثامينهم قي مقابر الاحتلال الرقمية لتنظيم وقفات استنكار لاتفاق العار في كل محافظات الوطن.

وكذلك الأمر بالنسبة للجاليات الفلسطينية والعربية والإسلامية وأحرار العالم وقواه الديمقراطية، حيث طالبتهم بالتظاهر أمام سفارات أمريكا ودولة الاحتلال ودولة الإمارت ومملكة البحرين، استنكاراً لاتفاقيات العار.

حيث ستنظم 50 منظمة أميركية، اليوم وقفة احتجاجية امام البيت الأبيض، بالتزامن مع توقيع الاتفاق.

وتقام الوقفة الاحتجاجية بالتعاون بين أكثر من 50 مؤسسة اميركية وفلسطينية وعربية وإسلامية، للتعبير عن تضامنها الكامل مع الشعب الفلسطيني، ورفضها للاتفاق التطبيعي.

كما أعلنت في بيانها، إلى اعتبار الجمعة المقبلة يوم حداد تُرفع فيه الأعلام السوداء شجباً لاتفاق “أمريكا- إسرائيل- الإمارات- البحرين” في كل الساحات والمباني والبيوت، وتقرع الكنائس أجراس الحداد، ويرافق ذلك فعاليات تشمل كل نقاط التماس على أراضي المحافظات الشمالية.

من الجدير ذكره أنه في أقل من شهر وقعت دولة الامارات ومملكة البحرين اتفاق تطبيع مع دولة الاحتلال، الأمر الذي قوبل برفض فلسطيني وعربي ودولي واسع، لما له من دلالات على الخروج عن الصف العربي، وعن القرارات الدولية بهذا الخصوص.

وقد طالبت القيادة الفلسطينية كلا من الإمارات والبحرين بالتراجع الفوري عن هذه الخطوة، لما تلحقه من ضرر كبير بالحقوق الوطنية الثابتة للشعب الفلسطيني والعمل العربي المشترك، وجددت دعوتها للدول العربية الشقيقة بضرورة التمسك بالمبادرة العربية للسلام كما جاءت في العام 2002، كما دعت المجتمع الدولي للتمسك بالقانون الدولي وبقرارات الشرعية الدولية