شهدت التقارير حول مسار المفاوضات لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، خلال الساعات الماضية، تضاربًا ملحوظًا، في وقت يسعى فيه الوسطاء لدفع جهود التهدئة، وذلك على ضوء مقترح حركة حماس بالتوصل إلى اتفاق يشمل هدنة لخمس سنوات.
وفي حين نفى مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، في بيان صدر باسم “مصدر سياسي رفيع” حدوث أي تقدم في مفاوضات صفقة تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة، تحدثت مصادر مصرية عن “تقدم كبير” في المحادثات.
وصباح اليوم، الثلاثاء، قال مصدر سياسي إسرائيلي، عبر بيان صادر عن مكتب رئيس الحكومة، إن “التقارير التي نشرتها وسائل إعلام أجنبية غير دقيقة”. وأضاف المصدر أن “إسرائيل تواصل العمل بشكل مستمر ودون توقف مع الجانب الأميركي والوسطاء من أجل دفع صفقة للإفراج عن الأسرى، إلا أنه حتى هذه المرحلة لم يتم التوصل إلى اتفاق”.
جاء ذلك فيما أجرى وفد إسرائيلي برئاسة وزير الشؤون الإستراتيجية، رون ديرمر، محادثات مع رئيس المخابرات العامة المصرية، حسن محمود رشاد، مساء الإثنين، في القاهرة، في إطار المساعي للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وبحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية، من المتوقع أن يعرض الوسطاء على الجانب الإسرائيلي بشكل رسمي، مقترح حماس الذي يشمل هدنة لمدة خمس سنوات مقابل الإفراج عن جميع الأسرى المحتجزين، وسط تقديرات بأن ترفض إسرائيل هذا العرض.
ونقلت وكالة “رويترز”، مساء الإثنين، عن مصدرين أمنيين مصريين أن محادثات القاهرة حققت “تقدمًا كبيرًا”، مع تسجيل توافق على وقف إطلاق نار طويل الأمد، بينما نفت مصادر إسرائيلية تحقيق أي تقدم فعلي حتى الآن.
وأفاد مصدران أمنيان مصريان لوكالة “رويترز” بأن المفاوضات التي عقدت مؤخرًا في القاهرة أحرزت “اختراقًا كبيرًا”، مشيرين إلى وجود إجماع مبدئي على اتفاق لوقف إطلاق نار طويل الأمد في القطاع المحاصر، رغم استمرار الخلافات بشأن ملف أسلحة حركة حماس.
في المقابل، نقلت هيئة البث العام الإسرائيلية (“كان 11”) عن مصادر إسرائيلية (لم تسمها) أن التقارير حول حدوث تقدم غير صحيحة، مضيفة أن “لا تقدم ملموسًا قد تحقق حتى هذه المرحلة” في مفاوضات تبادل الأسرى.
وكانت قناة مصرية تابعة للدولة في مصر قد ذكرت في وقت سابق أن رئيس المخابرات المصرية، حسن محمود رشاد، من المقرر أن يلتقي بوفد إسرائيلي برئاسة وزير الشؤون الإستراتيجية، ديرمر، في القاهرة. وأضافت القناة أن هذا اللقاء يأتي في إطار الجهود القطرية المصرية لاستئناف وقف إطلاق النار في غزة.
في موازاة ذلك، أوردت مصادر مصرية أخرى تحدثت لصحيفة “العربي الجديد” أن المفاوضات التي جرت السبت الماضي بين الوسطاء المصريين وقيادة حركة حماس لم تحقق تقدمًا كافيًا في مسألة إنهاء الحرب.
وأوضحت أن حماس تمسكت بمطلبها بإنهاء الحرب بشكل فوري ومضمون منذ لحظة بدء الاتفاق، مقابل تسليم الأسرى دفعة واحدة، بينما رفض رئيس الحكومة الإسرائيلية، نتنياهو، هذا الشرط، رغم وجود قبول مبدئي لدى المبعوث الأميركي، ستيف ويتكوف، لهذا الطرح.
ووفق المصادر، لعبت كل من قطر وتركيا دورًا في نقل تصور حركة حماس للإدارة الأميركية، مع مطالبات بزيادة الضغط على نتنياهو للقبول بإنهاء الحرب كجزء من الاتفاق.
وفي السياق ذاته، نقلت صحيفة “العربي الجديد” عن مصادر مصرية أن الحكومة الإسرائيلية أبلغت الإدارة الأميركية والوسطاء في القاهرة عن ترتيبات جديدة تهدف إلى تسريع إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، ضمن آلية تضمن عدم وصولها لمقاتلي حماس أو سيطرة الحركة على توزيعها.
وأوضح المصدر أن الآلية تتضمن إقامة منطقة عازلة في رفح وإقامة منطقة آمنة قرب الحدود المصرية بين محور “صلاح الدين” (فيلادلفي) ومحور “موراغ” الذي استحدثه الجيش الإسرائيلي مؤخرًا بين رفح وخانيونس.
وأشار المصدر المصري إلى أن الشركة المقترحة، يملكها رجل أعمال أميركي يحمل الجنسية الإسرائيلية، ويرتبط بصلة قرابة مباشرة بجاريد كوشنر زوج ابنة ترامب، ومساعده السابق، موضحًا أن الشركة سبق وأن نفذت أعمالاً أمنية في بعض دول أميركا اللاتينية، كما أنها تمتلك سابقة عمل في منطقة الخليج، إذ ترتبط بعقود في الإمارات، وفقاً للمصدر نفسه.
وقال المصدر إنّ الشركة التي من المتوقّع أن تتولى استلام وتوزيع المساعدات، تضمّ عناصر سابقين من المنتسبين للجيش الأميركي، وموظفين ومقاتلين سابقين يحملون الجنسية الإسرائيلية.
