عقدت اللجنة المركزية لحركة فتح، اجتماعا لها ظهر اليوم الخميس، برئاسة رئيس دولة فلسطين محمود عباس، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله.
وأطلع الرئيس أعضاء اللجنة المركزية على آخر المستجدات المتعلقة بالجهود السياسية المبذولة والهادفة لوضع حد للاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس، وفق سقف زمني محدد، والجهود المبذولة لإعادة إعمار ما دمره الاحتلال الإسرائيلي أثناء عدوانه الأخير على أهلنا في قطاع غزة.
وقال الناطق الرسمي باسم حركة فتح، وعضو لجنتها المركزية نبيل أبو ردينة، إن الرئيس وضع المجتمعين في صورة اجتماعاته الأخيرة في جامعة الدول العربية، والاتصالات مع الجانب الأميركي .
وأضاف، أننا مصرون على المضي قدما في الخطة السياسية المدعومة عربيا لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف على حدود عام 1967 مهما كانت التهديدات أو الضغوط.
وأكد ضرورة تمكين حكومة الوفاق الوطني من القيام بعملها في قطاع غزة، من خلال بسط ولايتها حتى تقوم بواجباتها على أكمل وجه وفق ما اتفق عليه في القاهرة، ورفع المعاناة عن شعبنا الذي تعرض للقتل والدمار.
وأشار أبو ردينة إلى أن الوضع الحالي في قطاع غزة في ظل وجود حكومة أمر واقع على الأرض، قد يعيق إعادة الإعمار ورفع الحصار، مؤكدا على الدعم الكامل والعمل المتواصل لإنجاحها.
وفيما يتعلق بالوضع الداخلي، أكد أبو ردينة أهمية إنجاح الحوار مع حركة حماس الذي سيجريه الوفد الخماسي المشكل من اللجنة المركزية لما له من انعكاسات هامة على مستقبل الوحدة الوطنية، مجددا تمسك حركة فتح بتكريس الوحدة الوطنية وفق أسس واضحة ومتفق عليها لتحقيق المصالح العليا لشعبنا الفلسطيني، والعمل وفق أولوياته المتمثلة بإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.
وحول الوضع الحركي الداخلي، أوضح أبو ردينة أنه جرى الاتفاق على تفعيل عمل اللجنة التحضيرية الخاصة بالإعداد للمؤتمر السابع للحركة، وفق النظام الداخلي واللوائح الحركية المقرة من أجل عقده في أسرع وقت ممكن.
وقال إن حركة فتح تجدد شكرها لمصر الشقيقة على جهودها التي بذلتها لوقف العدوان الإسرائيلي على شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، مجددا التأكيد على أن اللقاء الذي جمع الرئيس مع شقيقه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لم يتطرق على الإطلاق إلى الحديث حول توسيع قطاع غزة على حساب الأرض المصرية في سيناء، وأن هذا المشروع هو إسرائيلي قديم جديد مرفوض فلسطينيا ومصريا وعربيا.
