بقلم: هاني المصري
الأخوات والإخوة الأعزاء..
كان من المفترض أن أكون معكم، ولكن لم توجه إلي الدعوة لأسباب مجهولة، وليس من الصعب تقديرها كوني شاركت في مختلف جولات حوار القاهرة منذ البداية وحتى الاجتماع الأخير. وفي كل الأحوال، لطالما طالبت في أوراق ومقالات وندوات واجتماعات بمأسسة الحوار ما دام الانقسام قائمًا والمؤسسة الفلسطينية غائبة ومغيبة، وتوسيع التمثيل فيه ليضم ممثلين عن المرأة والشباب يتناسب مع حجمهم ودورهم، (يشارك عدد لا يذكر من النساء والشباب في الحوار)، إضافة إلى ممثلين عن التجمعات الفلسطينية المختلفة، خصوصًا من أماكن اللجوء والشتات، حيث تمثيلها أقل مما يجب بكثير.
لم يكن مناسبًا أن يقتصر الحوار الوطني الذي يتناول قضايا مصيرية تهم الشعب الفلسطيني بأسره على ممثلي الفصائل، وعدد قليل من المستقلين الذين تم اختيارهم بصورة عشوائية، رغم أن معظم الفصائل لم تعد تمثل ثقلًا يعتد به، ولا تتجاوز نسبة الحسم في أية انتخابات، وتنتمي إلى الماضي أكثر ما تمت بصلة إلى الحاضر وتطلعات المستقبل، ويمكن أن تشارك وأن تمثل بما يحفظ تاريخها ولكن بما يتناسب مع وزنها.
أولًا: الانتخابات التشريعية: بعد أيام يفتح الباب لتقديم القوائم الانتخابية، ولا تزال الكثير من الملفات عالقة، أبرزها عدم الاستجابة إلى ما تمّ التوافق عليه في الاجتماع الأخير بالقاهرة، بالإجماع، بخصوص تخفيض الرسوم والتأمينات، وخفض سن الترشح، ورفع نسبة تمثيل المرأة، ومعالجة مسألة عدم المحكومية، واستقالات الموظفين الحكوميين والأهليين، مع أنها قضايا وثيقة الارتباط بتأمين حقوق الناخبين بالمشاركة في الانتخابات من دون وضع قيود تمس بحرية الانتخابات ونزاهتها.
لا تزال الفرصة سانحة لإجراء التعديلات المذكورة، بما في ذلك إزالة اللبس في قانون الانتخابات المعدل حول انتخاب رئيس دولة فلسطين في انتخابات السلطة الفلسطينية، ما يشكل مخالفة مباشرة لوثيقة الاستقلال التي جاء فيها أن الدولة للفلسطينيين أينما كانوا وللقانون الأساسي الذي ينظم عمل السلطة الفلسطينية.
وما زاد الطين بلة صدور مرسوم بقانون بخصوص تأجيل انتخابات النقابات والاتحادات الشعبية لمدة ستة أشهر، وهذا تدخل غير مناسب بعمل هذه الهيئات، ويمس بمسألة تمثيل النقابات والاتحادات الشعبية في المجلس الوطني، إذ يجب أن تعقد مؤتمراتها قبل حلول موعد استكمال المجلس الوطني.
وهناك قضايا عالقة لا تزال من دون حل، مثل أي شرطة هي التي ستوفر أمن المقرات الانتخابية في قطاع غزة، وذلك بسبب اللغط القانوني حول لا قانونية قيام شرطة سلطة الأمر الواقع في قطاع غزة بهذا الأمر، ما يسبب إمكانية للطعن في شرعية الانتخابات. كما ينطبق نفس الأمر على شهادة عدم المحكومية بالنسبة إلى المرشحين من قطاع غزة الذين صدرت بحقهم أحكام من محاكم قطاع غزة غير المعترف بها، وهل بإمكانهم الترشح أم لا؟
ثانيًا: تأجيل الانتخابات التشريعية: هناك أقوال من مصادر متفرقة عن احتمال تأجيل الانتخابات لأسباب عدة، منها:
– ما يتعلق بانتشار وباء فيروس كورونا الذي يفرض التركيز عليه والتعامل الاستثنائي معه، الأمر الذي يحول دون قيام القوائم الانتخابية بما عليها من مشاورات وتحركات واجتماعات، خصوصًا بالنسبة إلى القوائم المستقلة.
– عدم الحصول على الموافقة الإسرائيلية بخصوص إجراء الانتخابات في مدينة القدس، وعدم الاتفاق على بدائل مناسبة تحفظ حق المقدسيين في المشاركة بالانتخابات تصويتًا وترشيحًا أسوة ببقية الأراضي المحتلة العام 1967، بعيدًا على البدائل الإلكترونية، أو تصويت أهل القدس في ضواحيها، ما يمس بالحق الفلسطيني في السيادة على القدس، ورفض القرار الإسرائيلي باعتبارها عاصمة أبدية موحدة لإسرائيل.
– إشارات سلبية إسرائيلية بخصوص الانتخابات على خلفية الترويج لخطورة مشاركة حركة حماس ومنحها شرعية مجددًا، وإمكانية فوزها مرة أخرى، وعقابًا للفلسطينيين على دعمهم للبدء في تحقيق المحكمة الجنائية الدولية، وفي محاولة المقايضة بين إجراء الانتخابات مقابل عدم المضي في التحقيق من خلال عدم تقديم التسهيلات اللازمة له.
– عدم وضوح الموقف الأميركي من الانتخابات، حيث لا يزال الأمر قيد الفحص، مع قلق من حصول حركة حماس المصنفة “إرهابية” على الشرعية، وإمكانية الفوز مرة أخرى، وحرية حركة في الضفة، واحتمال مشاركتها في الحكومة القادمة التي لن يتم التعامل معها أميركيًا إذا لم تعترف بشروط الرباعية، فضلًا عن رفض مشاركة الحركة في المنظمة.
– عدم التيقن من سلامة التفاهمات السابقة وإمكانية تطبيقها بخصوص القائمة الوطنية الواحدة ودعم مرشح توافقي للرئاسة، على خلفية خلافات داخل حركتي فتح وحماس، ومعارضة شعبية واسعة للقائمة المشتركة يمكن أن تنعكس على صناديق الاقتراع، كونها لم تستند إلى الاتفاق على برنامج مشترك، ولا على إنهاء الانقسام، ومن دون الاتفاق على خطة ملموسة لإنهائه، بل هي ليست أكثر من محاولة لهندسة الانتخابات وضمان نتائجها، بما يحقق استنساخ الأمر الواقع واستمرار الانقسام وإدارته، وربما تعميقه والاقتسام بين السلطتين، وبما يغلب المصالح الفردية على المصلحة الوطنية، وإن إمكانية تشكيل قوائم مستقلة قوية تهدد إمكانية نجاح ما خطط له.
وإذا استقر الحال على تأجيل الانتخابات، لا بدّ ألا يزيد التأجيل على عام واحد، وأن يترافق مع الاتفاق على حل الرزمة الشاملة التي تطبق بالتوازي والتزامن، وتتضمن الاتفاق على برنامج مشترك وتشكيل حكومة وحدة أو وفاق وطني تقوم بالتحضير للانتخابات من خلال توحيد المؤسسات، وتوفير أجواء الثقة، وإشاعة الحريات، وتوفير مقومات الصمود والتواجد الشعبي على أرض الوطن، والشروع في إزالة معاناة غزة وترسبات الانقسام، والتحضير لمشاركة الناخبين من حاملي الهوية من أهل الضفة وغزة المتواجدين في الخارج، الذين يصل عددهم إلى حوالي 400 ألف.
كما من المفترض إقرار القوانين التي من شأنها منع أو عرقلة محاولات الاحتلال التأثير على نتائج الانتخابات من خلال اعتقال النواب، وذلك بتمكينهم من توكيل من ينوب عنهم، ما يعطل هدف الاحتلال من اعتقالهم، وتمكين الكتل من استبدال نوابها المعتقلين.
ثالثًا: استكمال المجلس الوطني بالانتخابات حيثما أمكن: تكتسب إعادة بناء مؤسسات منظمة التحرير، الكيان الوطني الجامع، أولوية وأهمية فائقة، إذ من الضروري أن تضم مختلف ألوان الطيف السياسي والاجتماعي التي تؤمن بالمشاركة، وكان خطأ جسيمًا تأجيل البحث فيها .
ولا يمكن إحياء المنظمة من دون إعادة الاعتبار للمشروع الوطني الجامع، وهذا يقتضي الاتفاق أولًا، وقبل أي شيء آخر، على التمسك بالرواية التاريخية الفلسطينية للصراع وبالحقوق والأهداف الوطنية الفلسطينية، ومن ثم وضع خطة للتخلص من اتفاق أوسلو والتزاماته بأسرع وقت ممكن، على أساس أن هذا الاتفاق قزّم القضية وجزّأ الشعب وقسّم الأرض، وقدمت القيادة الفلسطينية فيه تنازلات جسيمة مقابل الاعتراف بها وبسلطة حكم ذاتي مقيدة بقيود غليظة من دون الاعتراف بأي حق من الحقوق الفلسطينية.
ومع ذلك، إسرائيل هي التي تتحمل المسؤولية عن فشل أوسلو، فهي التي تجاوزته منذ زمن بعيد، والسقف السياسي الذي تتعامل مع الفلسطينيين على أساسه منذ سنوات منخفض كليًا حتى عن أوسلو، ومحوره التعامل الأمني مقابل مجرد بقاء سلطة الحكم الذاتي في الضفة الغربية، وبقاء وتخفيف الحصار عن سلطة الأمر الواقع في قطاع غزة.
إنّ عدم إجراء التحضيرات الضرورية لاستكمال المجلس الوطني، بما في ذلك تأجيل البحث فيه إلى اجتماعكم هذا، يرجع إلى عدم توفر الجدية لاستكمال عضوية المجلس الوطني، في حين كانت الفرصة متوفرة للبحث في هذا الأمر في الاجتماع السابق، ولكن عدم توفر الإرادة والخشية من عدم التوصل إلى اتفاق حوله “زحلق” الأمر إلى هذا الاجتماع.
لقد كان ممكنًا – لو توفرت الإرادة السياسية – تحديد الأماكن في الخارج التي يمكن إجراء الانتخابات فيها، وعمل سجل ناخبين، والتشاور مع البلدان التي يقيم فيها الفلسطينيون للحصول على موافقتها، والاتفاق معها على إجراء الانتخابات، كما كان ممكنًا تشكيل لجنة انتخابات خاصة بالشعب الفلسطيني في الخارج، ووضع قانون للانتخابات أو اعتماد القانون الموجود بعد تعديله.
ما دام كل ما سبق لم يحصل، فنحن أمام احتمالات عدة، أهمها عدم وجود نية للوصول إلى محطة استكمال المجلس الوطني، أو سيتم اعتماد المحاصصة الفصائلية، خصوصًا الثنائية، لاختيار ممثلي المجلس الوطني في الخارج، على نفس الأسس التي كانت معتمدة سابقًا، أو بما هو أسوأ منها، وسيتحكم في هذه العملية الرئيس والحزب الحاكم، إذ سيتم إغراق المجلس بأهل الولاء والثقة.
لا يمكن اعتماد الأسس المعمول بها سابقا في منظمة التحرير، بل لا بد من أخذ “متطلبات التحولات التي دخلت على الأوضاع المحلية والإقليمية والدولية خلال العقدين الأخيرين بشكل خاص، لاختلافها جذريًا عن الأوضاع التي سادت عند تأسيس منظمة التحرير في منتصف وأواخر الستينيات، وتختلف كذلك عن الظروف والشروط التي سادت في عقدي السبعينيات والثمانينيات” (كتاب إعادة بناء مؤسسات منظمة التحرير الصادر عن مركز مسارات).
لقد تغير تكوين القوى الفاعلة في الساحة الفلسطينية، فقد اختفت أو تراجعت تنظيمات وظهرت تنظيمات أخرى تحول واحدة منها إلى تنظيم منافس لفتح كبرى منظمات منظمة التحرير، ولم يعد للحقل السياسي الفلسطيني مركز واحد، ولا تنظيم واحد، ولا ميثاق وطني واحد ولا استراتيجية ولا مرجعية متفق عليها. وأصبح التأثير على المنظمة لا يأخذ شكل الصراع على تمثيل الفلسطينيين، ولا اعتمادًا على فصائل تابعة لهذا النظام أو لا، ولا على توظيف المساعدات للتأثير على القرار السياسي الفلسطيني، بل تمركز من خلال توظيف الانقسام السياسي والجغرافي والمؤسسي المستمر منذ حوالي 14 عامًا، إضافة إلى استخدام المساعدات المالية للسلطة وحرمان المنظمة منها. وجرى خلال هذه الفترة شل مؤسسات منظمة التحرير لصالح سلطة حكم ذاتي وجدت نفسها محاصرة ومسلوبة الإرادة والصلاحيات وإمكانية التحول إلى دولة ذات سيادة.
يطرح هذا الواقع الجديد ضرورة استبدال صيغة الدوائر التي اعتمدت في المنظمة بصيغة تعتمد التجمع السكاني أساسًا لمتابعة شؤون الجمهور الفلسطيني وقضاياه واحتياجاته، وإن احتفظت بصيغة الدوائر لمهام جامعة أو مركزية، مع ضرورة إبقاء حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني الموجه الرئيس والجامع لهذه المهام.
تأسيسًا على ما سبق، يستدعي التمثيل في المجلس الوطني مشاركة ممثلين من كل التجمعات الفلسطينية، تختارهم التجمعات المختلفة بالانتخاب حيثما أمكن، ومن خلال اعتماد أسس ومعايير موضوعية في حال تعذر لإجراء الانتخابات .
فمثلًا، يمكن أن يختار ممثلو تجمع ما عبر اجتماع يشارك فيه ممثلو النقابات والأحزاب واللجان الشعبية والمؤسسات المختلفة الأكاديمية والثقافية والاقتصادية، وهو يختار ممثلي التجمع في المجلس الوطني، وهناك منظمات معترف بها من خلال الجاليات ولجان العودة والمؤتمرات الشعبية ومجموعات حركة المقاطعة وغيرها .
ما سبق يعني أن المجلس الوطني يجب أن يضم أكبر عدد من أعضائه من المنتخبين، سواء مباشرة مثل أعضاء المجلس التشريعي والأعضاء المنتخبين من التجمعات التي يمكن إجراء انتخابات فيها، كلبنان وأوروبا على سبيل المثال، وممثلي الاتحادات الشعبية، بحيث لا يبقى سوى عدد قليل لا يجب أن يصل إلى ثلث أعضاء المجلس.
أما حصة غير المنتخبين فهي يتم اختيارها على أساس معايير موضوعية ووطنية يتفق عليها وتكون مخصصة لشخصيات اعتبارية بارزة مجمع عليها، أو فصائل لم تخض الانتخابات، أو لم تجتز نسبة الحسم، ويجب أن تمثل تقديرًا لدورها التاريخي وعملًا بقواعد العمل الجبهوي التي تحكم منظمة التحرير ما دام الشعب الفلسطيني يمر بمرحلة تحرر وطني، ولكن من دون إغراق المجلس بأعضاء لا تنطبق عليهم المعايير الموضوعية والمهنية.
وإذا كان الاتفاق أن يكون عدد أعضاء المجلس الوطني 350 عضوًا (200 عضو للخارج يجب أن يكون منهم عدد لا يزيد عن الثلث غير منتخبين، و150 عضوًا للداخل منهم 18 غير منتخبين)، وليس من المستحسن زيادة عدد أعضاء المجلس في الداخل لأن زيادة عدد غير المنتخبين يضرب جوهر التمثيل الديمقراطي، لا سيما أن الداخل لا يشمل فلسطينيي 48، لأنهم لا يمكن أن يمثلوا مباشرة في المجلس الوطني، بل يمكن إيجاد نوع من التنسيق الفعّال بين المنظمة ولجنة المتابعة التي تضم وتمثل جميع أطياف الفلسطينيين في داخل الداخل.
كما يمكن عمل إطار ثقافي وطني جامع غير تمثيلي يضم مشاركين من مختلف التجمعات الفلسطينية يهتم بتعزيز الهوية الوطنية والثقافة الوطنية، ويروج للرواية التاريخية الفلسطينية المعرضة للتزوير ومحاولات التبديد، خصوصًا بعد تطبيع عدد من الدول العربية مع إسرائيل.
المعضلة الكبرى التي تحتاج إلى معالجة ويمكن معالجتها هي: كيف يمكن أن تشارك حركتا حماس والجهاد الإسلامي في المجلس الوطني، وبالتالي في المنظمة من دون:
أولًا: الاتفاق على الميثاق الوطني الذي يضع الأهداف والحقوق والقيم وقواعد العمل وأشكال النضال، وخصوصًا أن الميثاق الوطني لم يعد أحد يعرف وضعه بالضبط بعد أن جرت محاولة لـ” تعديله” في المجلس الوطني الذي عقد في قطاع غزة في العام 1996، بحضور الرئيس الأميركي بيل كلينتون، ولم تستكمل عملية تعديله جراء المعارضة الكبيرة التي واجهتها، وتردد الرئيس الشهيد ياسر عرفات في استكمال العملية.
ثانيًا: من دون إنهاء سلطة الأمر الواقع في قطاع غزة ودمجها بالسلطة الفلسطينية لا يمكن تصور إمكانية دخول “حماس” إلى المنظمة، وهذا بحاجة إلى توحيد المؤسسات وإعادة بنائها على أسس وطنية ومهنية وتشاركية بعيدًا عن التفرد والهيمنة والحزبية، خصوصًا في الأجهزة الأمنية.
ثالثًا: الاتفاق على مرجعية واحدة للأجنحة العسكرية للفصائل المختلفة، على أساس التمسك بحق الشعب الفلسطيني في المقاومة، مثلما هو وارد في وثيقة الوفاق الوطني، أو عبر الاتفاق على تشكيل جيش وطني يضم هذه الأجنحة العسكرية ويخضع للقيادة الواحدة والإستراتيجية الموحدة.
وأخيرًا، أتمنى لاجتماعكم النجاح على طريق استعادة ألق القضية الفلسطينية، من خلال إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية على أسس وطنية، ومشاركة حقيقية كاملة، وديمقراطية توافقية تنسجم مع مرحلة التحرر الوطني التي يمر بها الشعب الفلسطيني.
