أصدرت المحكمة الإبتدائية بتونس العاصمة مساء اليوم الأربعاء، حكما إبتدائيا غيابيا ضد الرئيس الأسبق منصف المرزوقي، يقضي بسجنه لمدة أربع سنوات بتهمة “الإعتداء على أمن الدولة الخارجي”.
وقال مكتب الإتصال التابع للمحكمة في بيان إن القضية المُتعلقة بالرئيس الأسبق منصف المرزوقي، بعنوان “الإعتداء على أمن الدولة الخارجي، بتعمد تونسي ربط إتصالات مع أعوان دولة أجنبية الغرض منها، أو كانت نتائجها، الإضرار بحالة البلاد التونسية من الناحية الدبلوماسية”، إنتهت بإحالته على الدائرة الجناحية بالمحكمة الإبتدائية بتونس العاصمة من أجل التهم الموجهة إليه.
وأضاف أنه “صدر الحكم في هذه القضية اليوم، وهو يقضي إبتدائيا غيابيا بسجن المتهم مدة أربع سنوات، مع الإذن بالنفاذ العاجل”.
وكانت محكمة الإستئناف بتونس العاصمة فتحت في 15 أكتوبر الماضي تحقيقا قضائيا في تصريحات صادرة عن منصف المرزوقي، قال فيها إنه “سعى إلى إفشال عقد القمة الفرنكوفونية بتونس في نهاية العام الجاري”.
وأعلن الحبيب الترخاني الناطق الرسمي بإسم محكمة الإستئناف في ذلك الوقت، أن “وكيل الجمهورية بالمحكمة الإبتدائية أمر بفتح البحث التحقيقي ضد منصف المرزوقي بناء على الإذن الصادر من وزيرة العدل ليلى جفال”.
وكان منصف المرزوقي قد صرح يوم 12 أكتوبر الماضي للقناة التلفزيونية الفرنسية (فرانس 24)، بأنه “يفتخر بسعيه لدى المسؤولين الفرنسيين لإفشال عقد قمة الفرنكوفونية في تونس بإعتبار أن تنظيمها في بلد يشهد إنقلابا تأييد للدكتاتورية والاستبداد” على حد تعبيره.
وفي أعقاب هذا التصريح، أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد أنه “سيتم سحب جواز السفر الدبلوماسي من كل من ذهب إلى الخارج يستجديه لضرب المصالح التونسية” وذلك في إشارة إلى سفر المرزوقي بجواز سفر دبلوماسي إلى فرنسا.
كما طالب وزيرة العدل ليلى جفال بأن “تفتح تحقيقا قضائيا في هذه المسألة، لأنه لا مجال للتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي”.
وبعد ذلك، ذكرت وكالة الأنباء التونسية أنه في 14 من شهر أكتوبر الماضي رفع عدد من المحامين التونسيين شكوى ضد منصف المرزوقي طالبوا فيها بفتح تحقيق ضده بتهمة إرتكابه “جريمة الإعتداء على أمن الدولة الخارجي”.
وفي الرابع من نوفمبر الماضي، أصدر القضاء التونسي مذكرة إعتقال دولية ضد منصف المرزوقي على خلفية تلك التصريحات، وصفها منصف المرزوقي بأنها “خطوة متوقعة ورسالة تهديد لكل التونسيين”.
وقال في تصريحات له إنه “لم يستغرب” هذا القرار من السلطات الرسمية بسبب مواقفه من “الإنقلاب” وذلك في إشارة إلى التدابير الإستثنائية التي أعلنها الرئيس قيس سعيد في 25 يوليو الماضي والتي تضمنت حل حكومة هشام المشيشي وتجميد عمل البرلمان برئاسة راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة الإسلامية.
وتولى منصف المرزوقي (77 عاما) رئاسة تونس مؤقتا خلال الفترة ما بين عامي 2011 و2014، وذلك خلال فترة حكم الترويكا بقيادة حركة النهضة الإسلامية برئاسة راشد الغنوشي.
