صحيفة عبرية: بضغوط أميركية.. وقف خطة لربط مستوطنة معاليه أدوميم بالقدس

7 فبراير 2022آخر تحديث :
New appartment buildings are pictured on the outskirts of the Ramat Shlomo Jewish settlement in the Israeli-annexed eastern sector of Jerusalem, on May 9, 2021. / AFP / AHMAD GHARABLI

ذكرت صحيفة يسرائيل هيوم العبرية، اليوم الإثنين، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، ووزير جيشه بيني غانتس، أوعزا إلى اللجنة العليا للتخطيط والبناء الاستيطانية في الضفة الغربية، بتعليق المناقشات الخاصة بالموافقة على خطة البناء E-1 ، والتي تهدف إلى ربط مستوطنة معاليه أدوميم، بمدينة القدس المحتلة.

وبحسب الصحيفة، فإن اللجنة بدأت بمناقشة خطة بناء 3500 وحدة استيطانية في تلك المنطقة، في نهاية ولاية بنيامين نتنياهو كرئيس للوزراء، وذلك بعد تجميدها لعدة سنوات، مشيرةً إلى أن أمر بينيت وغانتس جاء في المرحلة الرابعة من مراحل الموافقة الست على الخطة بعد سماع معظم اعتراضات الفلسطينيين على المشروع.

ووفقًا للصحيفة، فإن وقف المناقشات حول الخطة جاء على خلفية احتجاج كبير من حزب ميرتس، الذي اعتبر أن هذه الخطة بمثابة “خط أحمر”، وكذلك على خلفية معارضة الولايات المتحدة التي حذرت لسنوات من هذا المخطط الذي يقطع التواصل الفلسطيني من الشمال مع الجنوب، ويمنع إقامة دولة فلسطينية في المستقبل.

وتشير الصحيفة، إلى أن رؤساء الوزراء في الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة منذ اسحاق رابين، أعربوا عن دعمهم العلني للخطة ولكنهم واجهوا صعوبات في تنفيذها بسبب الضغوط السياسية.

وتحاول إسرائيل من هذه الخطة خلق حالة تواصل بين غرب القدس، وشرق المدينة من خلال مستوطنة معاليه أدوميم، ضمن حزام أمني، حيث تخشى من انفصال أمني يتسبب به الفلسطينيون القاطنين بين غرب القدس ومستوطنة معاليه أدوميم في الشرق، من خلال بناء حزام فلسطيني يطوق شرق المدينة. كما ذكرت الصحيفة.

ولفتت إلى أن هناك إجماع شبه كامل في إسرائيل بشأن الحاجة إلى ربط مستوطنة معاليه أدوميم بمدينة القدس من خلال البناء الاستيطاني بهدف تطبيق السيادة الإسرائيلية على المنطقة لما فيه مصلحة أمنية.

وأشارت إلى أنه بالرغم من وقف الخطة، إلا أن هناك يجري في مستوطنة معاليه أدوميم بناء 800 وحدة استيطانية بعد فترة طويلة من التجميد، وهناك 3300 وحدة أخرى ستبنى في المنطقة الصناعية للمستوطنة التي يعيش فيها نحو 40 ألف نسمة من المستوطنين.

وفض مكتب غانتس التعليق على التقرير، فيما لم يرد مكتب بينيت.