أفادت مصادر لبنانية بأن الوقائع المحيطة بالموازنة تشير إلى أنّها تسير في طريق شائك وملتهب باعتراضات، على ما تضمنته من أعباء ورسوم على المواطنين.
وقالت المصادر لصحيفة “الجمهورية” اللبنانية، اليوم السبت، إن “هذا الأمر لا يشي بعبور سلس لهذه الموازنة في مجلس النواب، فهي ليست موازنة متوازنة بل هي موازنة تُفقد البلد توازنه وتشلّ المواطن بحيث تأخذ منه ولا تعطيه”.
وأضافت: “ويخشى أن يكون أقصى المراد من إحالتها (الموازنة) بهذه الصورة إلى مجلس النواب، هو أن توحي الحكومة بأنّها أدّت واجباً مطلوباً منها لصندوق النقد الدولي وأنّها قامت بما عليها والباقي على مجلس النواب”.
ولفتت المصادر إلى أن “ما تضمنه مشروع الموازنة يُنذر بدخوله في مدار تجاذبات سياسية ونيابية لا تنتهي وتستوجب مزيداً من هدر الوقت، في محاولات للجنة النيابية للمال والموازنة لتفكيك ألغامها الكثيرة وخصوصاً ما يتعلق بالدولار الجمركي، إضافة إلى الرسوم العالية والمرهقة للمواطنين”.
وأكدت أنّ “هذه الموازنة مطوّقة بشتى الاحتمالات، ولا نستطيع أن نغفل هنا احتمال ترحيلها إلى المجلس النيابي الجديد، ولهذا الأمر بالتأكيد سلبياته”.
وأقرّ مجلس الوزراء اللبناني أول أمس الخميس مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2022 خلال جلسة عقدت في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون وحضور رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وتم إحالته إلى المجلس النيابي.
