فع المستثمر الفلسطيني الذي يحمل الجنسية الكندية، خالد السبعاوي، دعوى قضائية لتعويضه بقيمة 18 مليون شيكل ضد 6 مستوطنين قادوا حملة ضد مشروع استثماري جمد بالكامل في بلدة ترمسيعيا قرب رام الله.
وبحسب صحيفة هآرتس العبرية، فإن هذه الدعوى غير العادية، تتهم الشرطة الإسرائيلية والجيش بأنهم لم يوفروا الحماية للمشروع من الهجمات العنيفة التي يشنها المستوطنون في المكان.
والمشروع عبارة عن بناء منطقة سكنية لصالح الطبقة المتوسطة من الفلسطينيين، كما تذكر الصحيفة العبرية.
وبدأ المشروع الاستثماري قبل 4 سنوات، ومع أولى خطوات العمل فيه بدأ المستوطنون بالتظاهر هناك وإغلاق المكان، الذي اعتبروه بمثابة مدينة فلسطينية جديدة، على الرغم من أنها في الواقع أحد أحياء البلدة، وكان المتطرف إيتامار بن غفير في ديسمبر/ كانون أول 2021 قد وثق نفسه وهو يزور المكان ويدعم تصرف المستوطنين التي لم تقتصر فقط على التظاهرات.
ويقول سبعاوي للصحيفة العبرية، إن المشاكل التي واجهته لا تشبه أي شيء آخر، وكانت مستويات الكراهية والعنصرية والعنف من قبل المستوطنين الإرهابيين صادمة، وكانت تجري تحت نظر وإشراف الجيش الإسرائيلي.
وبحسب سجلات شركة سبعاوي، فإنه في الفترة ما بين يونيو/ حزيران 2019 وحتى أغسطس/ آب 2022، شن المستوطنون 74 هجومًا على مشروع الشركة، وفي 26 مرة ألحقوا أضرارًا بالمكان، وفي 19 منها اعتدوا جسديًا على العمال والموظفين والزبائن.
ويقع المشروع قرب 3 بؤر استيطانية هي شيلو وعدي عاد وعميحاي، والتقطت الشركة العديد من مقاطع الفيديو التي توثق هجمات المستوطنين، وفي إحداها في يناير/ كانون الثاني 2020، ظهر مستوطن يقف على أرض المشروع وقطع الطريق أمام أحد الزبائن وقال له “هذه ليست منطقتك .. لا يمكنك أن تكون هنا .. أذهب من هنا بعيدًا .. إذا كنت تحب أطفالك فلا تحضرهم إلى هنا”.
ومن بين المستوطنين الذين تم رفع دعوى ضدهم إليشا يارد المتهم بالمشاركة في قتل الشاب قصي معطان من برقة في رام الله، إلى جانب العديد من نشطاء ما يعرف باسم “شبيبة التلال” المتطرفة.
