ندّد “التيار الحر” وهو تحالف أحزاب معارضة ليبرالية في مصر، باعتقال “سياسي” للقيادي هشام قاسم الذي يلاحقه وزير سابق بتهمة “التشهير” و”ازدراء” شرطيين.
في حين تتهيّأ مصر لانتخابات رئاسية مقرّرة في ربيع العام 2024، تمت إحالة قاسم وهو من شخصيات الصحافة المستقلة وناشط في الدفاع عن حقوق الإنسان على النيابة العامة في 20 آب/أغسطس.
وبعدما تم الاستماع إليه بصفة شاهد على خلفية شكوى تتّهمه بـ”التشهير”، قال أحد وكلاء الدفاع عنه المحامي محمد أبو العينين في مؤتمر صحافي إن وكيله “تفاجأ بتوجيه اتهامات إليه”.
وقال المحامي إن فريق الدفاع يحاول “منذ أربعة أيام الاستحصال على نسخ أو على الأقل الاطلاع على الملف” قبل موعد الجلسة في الثاني من أيلول/سبتمبر، علما بأنه تم توجيه تهم “ازدراء” شرطيين لموكله خلال إيداعه التوقيف الاحتياطي.
اعتبرت رئيسة حزب الدستور جميلة اسماعيل أن “هشام قاسم كان يزعج النظام منذ فترة طويلة لأنه كان يندد خصوصا بدور للجيش في الاقتصاد” المصري الذي يشهد تدهورا منذ أشهر.
وقالت في تصريح لوكالة فرانس برس “لقد تقدّمت شخصيا بـ32 شكوى تشهير لا تزال عالقة منذ سنوات، قضية هشام قاسم تسير بسرعة كبيرة، إنها سياسية وهو يعاقب لأنه في صفوف المعارضة”.
ويؤكد “التيار الحر” احتفاظه بحقّه في “التصعيد”، وفي حال أبقي قاسم قيد التوقيف أشار كوادره إلى احتمال تجميد أنشطتهم ومقاطعتهم الانتخابات الرئاسية و”الحوار الوطني” الذي أطلق قبل بضعة أشهر.
من جهة أخرى طلبت اسماعيل “الإفراج عن كل المعتقلين السياسيين في مصر” التي تحتل بحسب “مشروع العدالة في العالم” المرتبة 135 من أصل 140 في مؤشر سيادة القانون.
وقد تصدرت اعتقالات عدة العناوين مؤخرا.
ففي حين خرج المعارض أحمد دومة من السجن بعفو رئاسي، تم توقيف صحافي في منصة لتقصي الحقائق يومين بسبب كشفه تفاصيل فضيحة وضلوع مسؤولين في نقل أموال ومعادن وأسلحة في زامبيا.
كذلك ندّدت منظمة مراسلون بلا حدود بتوقيف والد الصحافي المصري المقيم في بلجيكا أحمد جمال زيادة بتهمة نشر “معلومات مضللة”، متّهمة القاهرة بالسعي “لإسكات الصحافيين في المنفى”.
بدورها ندّدت المقرّرة الأممية الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان ماري لولر بـ”إجراء انتقامي ضد عمل ابنه”.
