قدّم فريق المحامين الدولي الـمَنوب عن الشعب الفلسطيني، أمس، مذكرة الدفاع الرابعة لدى مكتب المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية، حول مجزرة النصيرات، التي شنت فيها قوات الاحتلال الإسرائيلي عدواناً واسعاً “بحق المدنيين العزل الذين لم يكونوا بأي شكل من الأشكال يمتلكون أدنى مقومات حماية النفس يوم السبت الماضي”.
وتُعد هذه المذكرة التي قدمها فريق المحامين برئاسة الكويتي الدكتور فيصل خزعل، وعضوية التونسيين أكرم الزريبي وشوقي الطبيب، إلى جانب سهيل عاشور، نقيب المحامين الفلسطينيين السابق، استكمالاً لسلسلة التوثيقات التي قام بها الفريق بعد السابع من أكتوبر ٢٠٢٣.
ووصف دفاع الفريق المفوض من نقابة المحامين الفلسطينيين قرار لجنة مجلس الشيوخ الأمريكي بإقرار مشروع قانون لمعاقبة المحكمة الجنائية الدولية بأنه “عربدة وعمل إرهابي ضد مكتب المدعي العام الدولي والمحكمة الجنائية الدولية، التي شكّلتها الأمم المتحدة ودول العالم لتكون مصدر إرساء العدالة ومعاقبة المجرمين والجناة”.
وقال الدكتور فيصل خزعل بعد إيداع الملحق الرابع لدى مكتب المدعي العام الدولي: “شرحنا لمكتب الإدعاء الدولي في دفاعنا أن استمرار التأخير في اتخاذ الإجراءات التي أعلنها المدعي العام الدولي واثنان من كبار مساعديه بتصريح في مؤتمر صحفي بتاريخ ٢٠ أيار ٢٠٢٤ بإصدار مذكرات الضبط ضد المشكو في حقهم بنيامين نتنياهو، رئيس حكومة إسرائيل، ويوآف غالانت، وزير الجيش الإسرائيلي، سيؤدي إلى التشجيع على التمرد داخل المجتمعات الدولية نفسها، ليفتح المجال أمام أي جهة أن تُنصب نفسها في منصب أعلى من القضاء الدولي، وتقوم بتهديد القضاء ومعاقبته، وحينها لا يجوز لأحد إذا سمح بذلك أن يلوم المجرمين والجُناة في مختلف دول العالم إذا تطاولوا على المؤسسات القضائية الدولية بالقيام بتهديدها والاقتصاص منها”.
وأضاف خزعل: “أوضحنا لمكتب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية أن أي تأخير للتدابير الاحترازية القضائية بصفة استعجال، والتراخي في المسار القضائي، يؤديان إلى المزيد من حصد الأرواح البريئة ومفاقمة الجرائم والاعتداءات المرتكبة على الشعب الفلسطيني الضحية، الذي تمثله الشاكية، وأن التأخير في إصدار مذكرات الضبط التي أعلن عنها في المؤتمر الصحفي يؤدي إلى فتح المجال لممارسة ضغوطات عديدة على المحكمة الجنائية الدولية، وهو ما يتم بالفعل حالياً ممارسته على مكتب المدعي العام، بناءً على ما صرح هو به للإعلام العالمي، كما نود كذلك أن نوجه الدعوة كفريق إلى جميع الحكومات التي تدعم القضية الفلسطينية لتوجية كتاب إلى مكتب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية تتبنى فيه الشكوى المقدمة ومَلاحقها”.
