قال عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) موسى أبو مرزوق إن “تصريحات رئيس حكومة التوافق الوطني الفلسطيني رامي الحمد لله الأخيرة خطوة في الطريق الصحيح”.
وكان الحمد الله، قد كشف في بيان صحفي أصدره الجمعة، عن أن حكومة الوفاق توصلت لاتفاق مع دولة قطر وبتنسيق مع الأمم المتحدة لتأمين صرف دفعة مالية، قبل نهاية الشهر الحالي لعدد من الموظفين المدنيين في قطاع غزة الذين تم تعيينهم بعد عام 2007.
وأوضح الحمد لله، أن الاتفاق يأتي ثمرة جهود حقيقية استمرت خلال الأربعة أشهر الماضية، ويؤكد استمرار حكومته في سياسة توحيد مؤسسات دولة فلسطين.
ودعا أبو مرزوق في تصريح نشره على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، مساء السبت، إلى “المزيد من النوايا الطيبة، والتفسيرات الإيجابية، والعمل من أجل إحياء العدالة والمسؤولية الوطنية”.
وتابع: “كثير أولئك الذين قرأوا التفاهمات الأخيرة بين فتح وحماس بعين الريبة والتشكك، وللحقيقة أن فقدان الثقة، وكثرة التصريحات المحبطة، وقلة التطبيق لما يتم الاتفاق عليه، عوامل لا يمكن تجاهلها”.
وشدد القيادي البارز في حركة “حماس″ على ضرورة أن يكون هناك فاصل بين مرحلتي الانقسام وما بعده.
وتنص ورقة التفاهمات، التي توصلت إليها حركتي “فتح” و”حماس″ خلال لقاءات وفدين من الحركتين بالقاهرة الأربعاء والخميس قبل الماضيين، على مطالبة حكومة التوافق بصرف مكافأة مالية للموظفين في قطاع غزة، لحين انتهاء اللجنة القانونية والإدارية المكلفة بملف الموظفين الذين تم تعيينهم خلال فترة الانقسام من عملها.
ويقدر عدد موظفي حكومة “حماس″ السابقة، الذين لم يتقاضوا رواتبهم منذ شهر أيار(مايو) الماضي، لعدم إدراجهم في قائمة ديوان الموظفين الفلسطيني، بنحو 45 ألف موظف، وتبلغ فاتورة رواتبهم الشهرية قرابة 40 مليون دولار.
وتقول حماس، إنها اتفقت نهاية شهر نيسان(إبريل) الماضي، مع حركة فتح على أن تتولى حكومة التوافق دفع رواتب كافة موظفي الحكومتين السابقتين في الضفة وغزة.
لكن الرواتب التي ترسلها الحكومة الفلسطينية، منذ ذلك الوقت، تقتصر على موظفي حكومة رام الله، ولم تشمل موظفي حكومة حماس السابقة.
وتقاضى موظفو حكومة غزة السابقة، مطلع الشهر الماضي، نصف راتب، كأول دفعة من رواتبهم المتأخرة منذ تشكيل حكومة التوافق في حزيران(يونيو ) الماضي، قامت بصرفه حركة حماس لتلبية الاحتياجات الطارئة للموظفين، كما قالت. flagyl forte obat apa.
