kamagra 247 review. استهجنت الخارجية المصرية بيانا أصدرته نظيرتها التركية، الثلاثاء، بشأن أحكام الإعدام الصادرة بحق 183 شخصا، متهمين بالضلوع في قتل 11 شرطيا بينهم ضباط.
وفي بيان صحفي للخارجية المصرية الأربعاء، قالت “طالعتنا وزارة الخارجية التركية ببيان يعلق على حكم صادر عن القضاء المصري بإعدام بعض عناصر جماعة الإخوان الإرهابية الذين ارتكبوا جرائم قتل وحرق وتمثيل بجثث 11 من ضابطاً من قسم شرطة كرداسة وأثنين آخرين من المدنيين الأبرياء، والشروع في قتل 10 أفراد آخرين من قوة مركز الشرطة وحرق عدد من السيارات والمدرعات، وحيازة الأسلحة النارية الثقيلة”.
وأوضحت الوزارة المصرية في بيانها الذي حمل عنوان “مصر تستهجن المهاترات التركية” أن بيان الخارجية التركية “لم يراعِ مشاعر أسر الشهداء وحقهم الأصيل في إنفاذ العدالة”.
وأضافت: “دأبت وزارة الخارجية على تجاهل التعليق على البيانات والتصريحات الصادرة من الجانب التركي، خاصة وأن أقل ما توصف به هذه التصريحات بأنها تثير الاشمئزاز والاستهجان لما تتضمنه من أكاذيب وخيالات، فضلا عن صدورها عن حكومة يتهمها المجتمع الدولي بالانتهاك السافر والممنهج لحقوق الإنسان والاعتداء على المتظاهرين السلميين واقتحام للصحف واعتقال الصحفيين دون محاكمة وحظر لمواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى ما شهدته الساحة التركية من فضائح فساد وتأثير على استقلالية القضاء”.
ورأت الوزارة أنه “كان من الأجدى للخارجية التركية أن تلتفت للشأن الداخلي لإصلاح هذه المثالب ووقف هذه الانتهاكات بدلا من أن تدس أنفها في شؤون الآخرين، فالحكومة التركية بسجلها الحقوقي الراهن أبعد ما تكون عن أن تنصب نفسها حكما أو أن تعطي دروسا للآخرين”.
وتابعت: “لعل ما يثير السخرية في بيان الخارجية التركية ما تضمنه من إشارة إلي وقوف تركيا مع الشعب المصري، فجميع ممارسات وتصريحات المسئولين الأتراك تؤكد على معاداة الشعب المصري والانقضاض على إرادته والاستخفاف بخياراته المستقلة، وهو ما يتجلى في دعمهم المستمر والمتواصل لجماعة الإخوان الإرهابية واستضافة عناصر منهم وبث قنوات فضائية تحرض على القتل والترويع والإرهاب من الأراضي التركية، وهو أمر غير مستغرب في ظل الاتهامات والشبهات التي تحوم حول العلاقة القائمة بين تركيا ومنظمات وكيانات تنتهج العنف سبيلاً، الأمر الذي أدي إلي مزيد من تأجيج للاضطرابات وخلق مناخ من عدم الاستقرار في المنطقة”.
واختتمت الخارجية المصرية البيان بقولها: “لعل هذا ما دعا مصر إلي تقديم احتجاج رسمي للخارجية التركية مؤخراً واستدعاء للقائم بالأعمال التركي بالقاهرة للاحتجاج علي بث هذه القنوات الإرهابية التحريضية من داخل الأراضي التركية باعتباره عملاً عدائياً يمثل انتهاكاً صارخاً لميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي”.
وكانت الخارجية التركية، ضمن دول ومنظمات دولية أخرى، استنكرت أحكام الإعدام الصادرة بحق 183 شخصا متهمين بالضلوع في قتل 11 شرطيا بينهم ضباط.
ووصفت الخارجية التركية الثلاثاء، الأحكام بأنها “تعد حلقة جديدة من سلسلة عقوبات الإعدام الجماعية التي بلغ عددها الألف، في إطار القرارات السياسية الصادر عن المحاكم، عقب الانقلاب الذي وقع في يوليو/تموز 2013 بمصر”.
ومن بين الجهات التي أدانت أحكام الإعدام كل من منظمة “العفو الدولية”، والاتحاد الأوروبي، إلى جانب الولايات المتحدة التي أعربت عن قلقها الشديد إزاء الأحكام.
وقضت الثلاثاء محكمة جنايات الجيزة برئاسة القاضي محمد ناجي شحاتة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة في طرة، جنوبي القاهرة، في القضية المعروفة إعلاميا بـ”مجزرة كرداسة”، بالإعدام في حق 183 متهما ومعاقبة حدث (أقل من 18 عاما) بالحبس 10 سنوات وبراءة اثنين وانقضاء الدعوى بالنسبة لاثنين آخرين لوفاتهما.
وكانت النيابة وجهت للمتهمين تهمة الاشتراك في “مذبحة اقتحام مركز شرطة كرداسة” التي وقعت في أغسطس/ آب 2013 وراح ضحيتها 11 ضابطًا من قوة القسم، والتمثيل بجثثهم، بجانب شخصين آخرين من الأهالي تصادف وجودهما بالمكان، والشروع في قتل 10 أفراد آخرين من قوة مركز شرطة، وإتلاف مبنى القسم، وحرق عدد من سيارات ومدرعات الشرطة، وحيازة الأسلحة النارية الثقيلة.
وأرسل المفتي للمحكمة بالموافقة على أحكام الإعدام، والذي جاء فيه أن “الجرائم التي نسبت إلى المتهمين قد اشترك في ارتكابها جماعة مكلفة ونفذوها طبقا لاتفاق مخطط له في اجتماع دار بينهم تم فيه توزيع الأدوار عليهم، فكان منهم من قتل بنفسه وسرق وحرق وعاون فى حراسة طريق وتأمينه ليمكن المتهمون من إتمام جرائمهم، بجانب أن منهم من كان يتلقى الأخبار ويمد المتهمين على أرض الحدث بها ليأخذوا الحذر بها ومنهم من قطع الطريق على كل من يحاول إنقاذ المجنى عليهم ومنهم من حرض على ارتكاب الجريمة بمكبرات الصوت بالمساجد والشوارع لإثارة المواطنين ضد الجيش والشرطة، وقد توافرت فى حق المتهمين أركان جريمة الحرابة، فكان جزاؤهم الإعدام”.
ووفقا للقانون المصري يعد الحكم الصادر الأمس حكما أوليا قابل للطعن عليه أمام محكمة النقض (أعلى سلطة قضائية في البلاد)، التي يحق لها تأييد الحكم أو الأمر بإعادة نظر القضية أمام دائرة قضائية أخرى.
ويعد هذا الحكم، بالإضافة لحكم آخر أصدره القاضي سعيد صبري في المنيا (وسط) هما الأكبر بين أحكام الإعدام التي صدرت في حق متهمين بالأحداث التي أعقبت فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة في شهر أغسطس/آب 2013.
