اعتصم محتجون اليوم أمام وزارة العدل اللبنانية وأغلقوا مداخلها للمطالبة بمحاسبة من يصفونهم بالفاسدين واستعادة الأموال المنهوبة، وأغلقت المصارف والمدارس أبوابها اليوم في ظل الدعوات لإضراب عام اليوم للمطالبة بالإسراع بتشكيل حكومة جديدة.
ويشهد لبنان مظاهرات غير مسبوقة منذ 17 أكتوبر/تشرين الأول الماضي شارك فيها مئات آلاف اللبنانيين الناقمين على الطبقة السياسية وتفشي الفساد وسوء الخدمات العامة والبنى التحتية.
وسعى محتجون لإغلاق وزارة العدل في العاصمة للمطالبة بتحمل مسؤوليتها في محاربة الفساد ومحاسبة المفسدين، كما سجلت احتجاجات أمام مقار حكومية أخرى ومكاتب مؤسسة الاتصالات “أوجيرو” في مدن عدة، كما تظاهر عشرات الطلاب أمام مبنى وزارة التربية.
وقال وزير التعليم اللبناني أكرم شهيب إن قرار إغلاق المدارس اليوم اتخذ أمس بسبب الدعوات لإضراب أوسع نطاقا، واحتراما لحق الطلبة في التعبير عن رأيهم.
وقطع محتجون عددا من الطرق في محافظتي الشمال والبقاع، وسط إضراب تنفذه بعض القطاعات، ففي طرابلس شمالا، أغلقت المؤسسات العام أبوابها تزامنا مع إغلاق متظاهرين لطرق عدة في المدينة بحاويات النفايات، فضلا عن الطريق الدولي المؤدي إلى بيروت، كما أغلقت طرق عدة في منطقة عكار شمال طرابلس.
وفي صور جنوبي لبنان وعالية (شرق بيروت)، وبعلبك (شرق)، أغلق المتظاهرون مكاتب مؤسسة الاتصالات.
من جانب آخر، نقلت وكالة رويترز عن قيادي نقابي أن فروع المصارف اللبنانية أغلقت من جديد نتيجة مخاوف بشأن سلامة العاملين الذين يخشون عملاء يطالبون بسحب أموالهم ومحتجين تجمعوا عند البنوك.
وكانت المؤسسات البنكية قد أغلقت أبوابها لأسبوعين الشهر الماضي عقب اندلاع احتجاجات واسعة رافضة للطبقة السياسية الحاكمة ومنددة بتفشي الفساد وتردي الوضع المعيشي.
