منح مجلس نواب الشعب البرلمان التونسي، فجر اليوم الخميس، الثقة للحكومة الجديدة برئاسة إلياس الفخفاخ الذي كلفه الرئيس قيس سعيد بتشكيلها في أعقاب فشل حكومة الحبيب الجملي في نيل ثقة البرلمان.
وصوت للحكومة الجديدة 129 نائباً من أصل 217، بينما صوت ضدها 77 نائباً، فيما امتنع نائب واحد عن التصويت، وذلك خلال جلسة عامة عرفت نقاشات حادة تخللتها انتقادات عنيفة موجهة للحكومة الجديدة، ورئيسها إلياس الفخفاخ.
وكانت الجلسة البرلمانية العامة التي خُصصت لمناقشة منح الثقة للحكومة الجديدة قد انطلقت صباح أمس الأربعاء برئاسة رئيس البرلمان راشد الغنوشي، الذي ألقى كلمة بهذه المناسبة، أشار فيها إلى أن الأشهر الماضية “أكدت الحاجة المُلحة لتعزيز ثقافة الحوار وتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة التي تقطع مع الماضي”.
وبعد ان دعا البرلمان إلى العمل على تقديم مبادرة تشريعية شاملة من اجل ارساء دولة القانون وارساء الحوكمة الرشيدة، ختم رئيس البرلمان كلمته بالتأكيد على أن اليوم “سينتهي مسار تشكيل الحكومة لتنطلق لحظة العمل والانجاز”.
وبعد ذلك تحدث رئيس الحكومة المُكلف إلياس الفخفاخ، الذي قدم أعضاء فريقه الحكومي للنواب، قائلا “أقف اليوم أمامكم ومعي فريق حكومي من بنات وأبناء تونس طالبا نيل ثقة مجلسكم ولكنني لن أطلب الثقة للحكومة فقط بل أريد إلتقاط اللحظة التاريخية معكم والبناء على مسارها”.
واعتبر ان هذه اللحظة “طلب فيها الشعب التونسي الاستقامة والصدق ومحاربة الفساد وتوفير أسباب العيش الكريم، كما طلب بكل وضوح مع الحرية التي يعتز بها مضمونا ملموسا للكرامة والعيش السليم”.
وأضاف “أمامنا اليوم منعرج تاريخي يجب أخذه لضمان عدم ضياع الانتقال السياسي والحريات ولتسترجع الدولة سلطتها وتعيد ثقة التونسيين في بلادهم”.
وتتألف الحكومة التونسية الجديدة من 32 عضوا (30 وزيرا وكاتبا دولة)، 17 منهم مُستقلون، بينما ينتمي البقية أي 15 عضوا إلى حركة النهضة الإسلامية (6 وزراء)، وحزب التيار الديمقراطي (3 وزراء)، وحركة الشعب (وزيران)، وحزب تحيا تونس (وزيران)، وكتلة الإصلاح الوطني(وزيران).
وتضم هذه الحكومة 6 نساء، وهي تتميز بارتفاع نسبة المستقلين فيها (38 %)، مقابل 21.8 % مُتحزبين، فيما لا يتجاوز مُعدل أعمار أعضائها 53 عاما.
