نقلا عن موقع الاقتصادي – محمد عبدالله –
التزم القطاع المصرفي بتعليمات سلطة النقد الفلسطينية، حول تأجيل أربعة أقساط تستحق على المقترضين في السوق المحلية، كإحدى أدوات توفير السيولة للمواطنين، في ظل جائحة كورونا.
تقضي تعليمات سلطة النقد الفلسطينية، بإلزام البنوك الـ 14 العاملة في السوق المحلية بتأجيل الأقساط، عن أربعة شهور، تضاف في الفترة التي تتبع أجل القرض.
وبحسب التعليمات، فإن البنوك لن تجبي أية عمولات أو فوائد إضافية على عملية التأجيل، والتي ستتم تلقائيا لكل المقترضين دون استثناء، ومن يرغب بالتزام الدفع، عليه التواصل هاتفيا مع المصرف.
إلا أن عديد البنوك العاملة في السوق المحلية، التزمت بتطبيق ما تعرف بـ “الفائدة التعاقدية” على الأقساط الأربعة المؤجلة، والتي تمثل أحد البنود الواردة في اتفاقية القرض بين البنك والعميل.
والفائدة التعاقدية، هي نتيجة معادلة القرض التي تربط بين قيمة القرض المتبقية ومدة السداد المتبقية ونسبة الفائدة التعاقدية، حيث تزداد قيمة الفائدة التعاقدية كلما كانت فترة السداد أبعد، وبالتالي زيادة قيمة إجمالي القسط.
ويعني ذلك، أن عميل البنك الذي تبقى على أجل قرضه فترة قصيرة (عامان على سبيل المثال)، سيتحمل قيمة مالية أقل من عميل آخر تبقى عليه أكثر من 10 سنوات على سبيل المثال، مع الأخذ بعين الاعتبار قيمة القرض المتبقية ونسبة الفائدة محل اتفاق الطرفين.
البنوك في فلسطين، ترى أن تأجيل الأقساط هو خسارة لها، فإضافة إلى جهد إضافي في إعادة جدولة القروض لطواقمها، فإن المبالغ التي كان يفترض بها أن تقتطع كأقساط مستحقة، لن تحصل عليها البنوك في موعدها.
في رصد لموقع الاقتصادي، يبلغ المتوسط الشهري لأقساط القروض المستحقة في القطاع المصرفي المصرفي، نحو 90 – 110 مليون دولار، وترتفع القيمة مع إضافة القروض عبر البطاقات الائتمانية.
ويعني عدم حصول البنوك على تلك الأقساط في موعدها، أنها لن تكون قادرة على استثمارها مجددا من خلال إعادة إقراضها أو استثمارها في أية قنوات تحقق لها عائدا.
فالمال هو وقود العمل المصرفي، وتدوير المال بين إقراض وأقساط مستحقة يعاد إقراضها لعميل آخر، تمثل أبجديات العمل المصرفي، من هنا اعتبرت البنوك الفائدة التعاقدية في حالة الطواريء الحالية، حلا عادلا ووسطا مع العميل.
