تتوقع الولايات المتحدة تراجع اقتصادها في الفصل الثاني من السنة مع انخفاض إجمالي ناتجها الداخلي حوالى 12% وارتفاع نسبة البطالة إلى 14% تحت تأثير انتشار وباء كوفيد-19، قبل معاودة الانتعاش اعتبارا من الصيف.
وعطل انتشار فيروس كورونا المستجد الاقتصاد الأميركي الذي كان الرئيس دونالد ترامب يعتزّ بحيويته قبل شهرين فقط في هذه السنة الانتخابية التي يخوضها سعيا للفوز بولاية ثانية.
وتخطت حصيلة الوباء في الولايات المتحدة 884 ألف إصابة فيما وصل عدد الوفيات إلى 51017، وفق أرقام جامعة جونز هوبكنز.
وقد يؤدي تعطل النشاط إلى تراجع إجمالي الناتج الداخلي الأميركي ـ1,9% في الفصل الأول بالمقارنة مع الفصل السابق، وفق تقديرات نشرها الجمعة “مكتب الميزانية في الكونغرس”.
أما في الفصل الثاني، فقد ينخفض بنسبة 11,8%، ما سيمثل تراجعا بنسبة 39,6% عن مستواه في الفصل الثاني من العام 2019، بحسب ما ذكرت الوكالة المستقلة.
وعلق مكتب الميزانية في الكونغرس على هذه الأرقام في بيان بالقول إن “الاقتصاد سيشهد انكماشا قويا في الفصل الثاني من العام 2020 نتيجة عوامل على ارتباط بالوباء العالمي، ولا سيما تدابير التباعد الاجتماعي التي فرضت لاحتوائها”.
لكنه حذر من أن هذه التقديرات لا تزال أولية وغير مؤكدة.
وتوقف النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة مع انتشار الفيروس خلال آذار/مارس وفرض تدابير تهدف إلى احتوائه. فاضطرت الحانات والمطاعم إلى إغلاق أبوابها، وكذلك معظم المتاجر غير الأساسية، في حين أرغمت شركات عديدة على تعليق نشاطها أو خفضه بشكل صارم.
وخلال خمسة أسابيع، تسجل أكثر من 26 مليون شخص للحصول على مساعدات بطالة، وهو أمر غير مسبوق في الولايات المتحدة. وبعدما انحسرت البطالة في شباط/فبراير إلى 3,5%، أدنى نسبة لها منذ خمسين عاما، عاودت الارتفاع بقوة فوصلت إلى 14% في الفصل الثاني وقد تسجل 16% في الفصل الثالث بحسب التقرير.
من المحتمل أن يبدأ الاقتصاد بالتحسن اعتبارا من الصيف حين تتراجع المخاوف المحيطة بالوباء وتعمد السلطات المحلية إلى تخفيف تدابير الحجر المنزلي.
وباشرت بعض الولايات معاودة النشاط، ومنها جورجيا التي فتحت بعض المتاجر الجمعة، ومن قبلها تكساس وفرمونت. كما أُعيد فتح بعض الشواطئ في فلوريدا.
في المقابل، تستبعد ولايات أخرى رفع أي تدابير في الوقت الحاضر، وفي طليعتها نيويورك، بؤرة الوباء في البلد.
لكن واضعي الدراسة لفتوا إلى أن التعافي من الأزمة سيستغرق فترة طويلة و”التحديات بوجه الاقتصاد وسوق العمل ستستمر لبعض الوقت”.
وقد يعاود الاقتصاد الأميركي النمو في النصف الثاني من السنة مع توقع تسجيل +5,4% في الفصل الثالث و+2,5% في الفصل الرابع، بحسب الدراسة.
لكن انهيار الاقتصاد بين آذار/مارس وحزيران/يونيو سيجعل نسب النمو هذه غير كافية للعودة سريعا إلى مستوى ما قبل الأزمة الصحية.
وأعلن ترامب في كانون الثاني/يناير أنه يتوقع نموا بنسبة 3% للاقتصاد الأميركي في 2020 كما في السنوات التالية، وجعل من ذلك أحد أسس حملته الانتخابية.
لكن الواقع أن ما ينتظر أول اقتصاد في العالم هو تراجع في إجمالي الناتج الداخلي بنسبة 5,6% عام 2020، يليه انتعاش طفيف بنسبة 2,8% في 2021، وفق الدراسة.
أما العجز في الميزانية الفدرالية، فمن المتوقع أن يصل هذه السنة إلى 3700 مليار دولار، ما يفوق بثلاثة أضعاف التوقعات السابقة، وذلك بعدما أقر الكونغرس خطة ضخمة لدعم الاقتصاد.
وفي ما يتعلق بالدين، من المتوقع أن يمثل 101% من إجمالي الناتج الداخلي في نهاية العام.
وسينشر مكتب الميزانية في الكونغرس في منتصف أيار/مايو تفاصيل توقعاته الاقتصادية للعامين 2020 و2021.
من جهته، يتوقع صندوق النقد الدولي انكماشا بنسبة 5,9% في إجمالي الناتج الداخلي هذه السنة قبل تحقيق نمو بنسبة 4,7% عام 2021.
