قبل ثلاثة اسابيع من ترؤس المانيا للاتحاد الاوروبي، أجرى وزير الخارجية الألماني لقاءات مع رئيس الوزراء “الاسرائيلي” ووزيري “الخارجية والجيش”.
وقال هايكو ماس، بعد لقائه غابي اشكنازي، وزير الخارجية “الإسرائيلي” ان ألمانيا خاصة ومعظم القوى العالمية، قلقة من خطة ضم أجزاء من الضفة الغربية، فذلك يعد انتهاكا للقانون الدولي.
وتابع أن ألمانيا تعتبر غير شرعي، كما أنها تؤكد تمسكها بحل الدولتين كحل وحيد للصراع. اشكنازي رد مطالبا ألمانيا بعدم اتخاذ اي اجراء ضد اسرائيل قبل اعلان خطة الضم، واشار الى ان هذه الخطة لم توضع بعد وانها لو تمت فلن يكون ذلك الا بالتنسيق الكامل مع الولايات المتحدة.
بعد ذلك اجتمع ماس بوزير “الجيش الاسرائيلي”، بني غانتس الذي ركز في حديثه على المشروع النووي الايراني. وقبل مغادرته إلى الأردن، اجتمع ماس مع نتنياهو ونقل إليه موقف ألمانيا الرافض لخطة الضم، لكن نتنياهو رد مطالبا بتأييد عالمي لموقف تل ابيب القاضي بالسيطرة الأمنية الإسرائيلية الشاملة على الضفة الغربية وبضرورة الاعتراف الدولي بالاستيطان بدل المطالبة بتهجيرهم!! وقد اعتبر هذا الموقف تحديا للموقف الألماني خاصة والعالمي عامة.
وقد حالت حكومة نتنياهو دون زيارة الوزير الألماني للضفة الغربية ولقاء القادة الفلسطينيين بحجة أن الإجراءات الإسرائيلية بسبب الكورونا، يقضي بإدخال الوزير إلى الحجر الصحي مدة أسبوعين بعد عودته من رام الله، وهذا ما دفع إلى ترتيب لقاء بديل بين ماس ورئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية عبر الهاتف المتلفز، خلال وجود الوزير الألماني في العاصمة الأردنية عمان.
