رفضت المحكمة الجنائية الدولية قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب، السماح بفرض عقوبات على مسؤوليها لمنع هذه الهيئة القضائية الدولية من ملاحقة عسكريين أميركيين.
وقال رئيس مجلس الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية القاضي او-غون كوون في بيان مساء الخميس، إن هذه الإجراءات “تعرقل جهدنا المشترك لمكافحة الإفلات من العقاب وضمان تنفيذ الالتزام بالمحاسبة على الفظائع الجماعية”.
وكان الرئيس الأميركي رفع أمس الخميس، سقف المواجهة غير المسبوقة التي يخوضها أساساً مع المحكمة الجنائية الدولية، عبر السماح بفرض عقوبات اقتصادية على الهيئة القضائية لمنعها من ملاحقة عسكريين أميركيين شاركوا في النزاع في أفغانستان.
وقال البيت الأبيض في بيان: إن “الرئيس سمح بفرض عقوبات اقتصادية على مسؤولين في المحكمة الجنائية الدولية يشاركون في شكل مباشر بكل جهد للتحقيق حول عسكريين أميركيين، أو توجيه اتهام إليهم، من دون موافقة الولايات المتحدة”.
من جهته، أكد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو على أنّه “لا يمكننا الوقوف مكتوفي الأيدي في الوقت الذي تهدد محكمة زائفة (جنودنا) ولن نفعل ذلك”.
وجاء قرار ترامب ردا على قرار استئنافي صدر عن المحكمة الجنائية الدولية في آذار/مارس ويتيح فتح تحقيق في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في أفغانستان برغم معارضة الإدارة الأميركية. ووصف بومبيو حينذاك القرار ب”المتهور”.
ويتعلق التحقيق الذي تسعى إليه المدعية العامة للمحكمة فاتو بنسودا، بتجاوزات يتهم جنود أميركيون بارتكابها في أفغانستان حيث تقود الولايات المتحدة منذ 2001 أطول حرب في تاريخها. كما قدمت شكاوى حول حالات تعذيب ضد وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه).
وفي بيان منفصل، قالت المحكمة “إنها آخر سلسلة من الهجمات غير المسبوقة ضد المحكمة الجنائية الدولية، المؤسسة القضائية الدولية المستقلة”.
وأضافت أنها “أُعلنت بهدف التأثير على أعمال مسؤولية المحكمة الجنائية الدولية في إطار التحقيقات المستقلة والموضوعية والإجراءات القضائية الحيادية للمحكمة”.
