أكد الناطق باسم وزارة الداخلية غسان نمر، صباح اليوم السبت، أن الحكومة الفلسطينية في قرارها الأخير نظرت الى كافة القطاعات فدرست القطاعات التي شكلت ناقلا للعدوى بشكل كبير، لذلك تم اغلاق هذه القطاعات دون الإعلان عن اغلاق شامل وكامل كما كان متوقعا.
وبين نمر في حديث لإذاعة صوت فلسطين ، أن الرهان مازال على وعي الشعب بضرورة الالتزام باجراءات الوقاية للحماية من العدوى.
وأضاف نمر: “التحدي هو الالتزام باجراءات السلامة والوقاية فإن لم يكن هناك التزام بالقرارات سيتم تغليظ العقوبات واعلى درجات العقوبة التي لم نستخدمها سابقا والتي ينص عليها القانون”.
وأشار إلى أن الأجهزة الأمنية والشرطة لم تستخدم هذه البنود في القانون ولكن هذه المرة سنستخدم مثل هذه العقوبات على المؤسسات والمحال التي اعلن عن اغلاقها وتقوم بمخالفة القرارات.
وتابع: “العقوبات على كل من يخالف الإجراءات يعاقب بعقوبة الفي دينار اردني او سجن مدة أقصاها عام، وهناك سبعة عقوبات بخصوص من يصدر الاشاعات ومن يخالف أي اجراء ممن لديه عمل”.
وأكمل نمر: “نحن الان امام أسبوعين من هذه القرارات وسيتم قياس الالتزام خلال هذه الأسبوعين، لا نود ان نذهب الى الأصعب والان كافة القطاعات تعمل باستثناء التعليم والسياحة مما يعني ان الجميع يجب ان يتحمل المسؤولية”.
