وجه أكثر من 200 منظمة غیر حكومیة تعمل في الإغاثة، اليوم، رسالة مفتوحة لجمیع الحكومات تدعوھم فیھا إلى زیادة حجم المساعدات لإنقاذ ما یزید عن 34 ملیون شخص من المجاعة في ھذه السنة.
وقالت الرسالة: “یبلغ حجم التمویل الإضافي الذي دعا إليه برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة 5.5 ملیار دولار، وھو ما یعادل 26 ساعة تقریبًا من 9.1 تریلیون دولار ھي مجموع الإنفاق العسكري السنوي للدول” محذرة من أن “كلما زادت أعداد الجیاع، تستمر الصراعات وتزداد”.
وجاء في الرسالة: “تشیر تقدیرات الأمم المتحدة إلى أنّ عدد الأشخاص الذین یتعرضون لمستویات عالیة أو خطیرة من الجوع قد یبلغ 270 ملیون شخص مع نھایة عام 2020 . وقد بلغت أعداد من وصل بالفعل إلى ھذه المستویات 174 ملیون شخص موزعین في 58 بلدًا مختلفًا، حیث یواجھون خطر الموت بسبب سوء التغذیة أو نقص الطعام، ومن المرجح أن تستمر ھذه الأرقام في الارتفاع على مدار الشھور المقبلة إذا لم یتم اتخاذ أي إجراء على الفور”.
وأضافت: “وعلى المستوى العالمي، تشھد أسعار الطعام في المتوسط حالیًا أعلى معدلاتھا منذ سبعة سنین مضت، حیث یعد النزاع المحرك الأكبر لأزمة الغذاء العالمیة الراھنة، والتي تفاقمت أیضًا بسبب التغیر المناخي وجائحة فیروس كورونا”.
وقالت الرسالة: “26 ساعة فقط من إجمالي الإنفاق العسكري العالمي تكفي لتغطیة 5.5 ملیار دولار المطلوبة لمساعدة الأكثر عرضة للخطر بعد مرور سنة من تحذیر الأمم المتحدة من “مجاعات ذات أبعاد كارثیة”.
وقالت بأن نسبة مساھمات الجھات المانحة الثریة في التمویل بلغت %5 فقط من المبلغ المطلوب لصالح نداء الأمم المتحدة لتمویل الأمن الغذائي والذي یبلغ 8.7 ملیار دولار لعام 2021 .
وأضافت: “ومن ھذا المنطلق، فتسببت حالة الصراع والنزاعات وأعمال العنف في الیمن وأفغانستان وجنوب السودان وشمال نیجیریا إلى تعرض الملایین من الأشخاص في ھذه المناطق إلى خطر الموت جوعًا”.
ونقلت المنظمات غير الحكومية قصصا مروعة عن أزمة الغذاء من مناطق النزاعات حیث تروي “فایدة” من محافظة “لحج” بالیمن قصتھا فتقول: “عندما حضر موظفو الإغاثة والمساعدات الإنسانیة إلى كوخي، ظنوا أنني أملك الطعام بسبب الدخان الذي كان یخرج من مطبخي، ولكن في الواقع لم أكن أطھو طعامًا لأطفالي – بل كنت أعطیھم الماء الساخن وبعض الأعشاب ثم یخلدون بعدھا إلى النوم وھم جیاع”.
وأضافت: “لقد فكرت في الانتحار أكثر من مرة، ولكني لم أقدم على التنفیذ بسبب خوفي على أطفالي”.
وقنلت عن السفیر أحمد شیھو، المنسق الإقلیمي لشبكة المجتمع المدني لدول حوض بحیرة تشاد قائلاً: “یعتبر الوضع ھنا حرجًا للغایة، على الرغم من أن 70 بالمئة من السكان في ھذه المنطقة یعملون في الزراعة، لا یستطیعون الوصول إلى أراضیھم بسبب أعمال العنف، ومن ثم لا یتسنى لھم إنتاج الغذاء”.
وأضاف: “لقد عمل ھؤلاء المزارعون على توفیر الغذاء لآلاف الأشخاص منذ سنوات – والآن أصبح ھؤلاء المزارعون متسولون في الطرقات، حیث تسبب عدم وجود القدرة على الإنتاج الغذائي إلى اختفاء الوظائف، وبالتالي لم یعد ھناك دخل، وھو ما یعني عدم تمكن السكان من شراء الطعام. وبناءً علیھ، لا یستطیع عمال الإغاثة الوصول بأمان إلى الأشخاص المحتاجین إلى المساعدة، حیث خاطر بعض أعضائنا بأنفسھم للوصول إلى المجتمعات المحلیة التي تواجھ خطر المجاعة ولكن تم اختطافھم – ولا نعرف مكانھم حتى الآن”.
