أعلنت وزارة الخزانة الأميركية في بيان أن إدارة الرئيس جو بايدن اقترحت على شركائها في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تحديد نسبة الضريبة على أرباح الشركات المتعددة الجنسيات ب15 بالمئة “على الأقل”.
وقالت وزارة الخزانة الأميركية إن 15 بالمئة “هي حد أدنى” موضحة أن المناقشات بهدف “طموح” و”زيادة هذه النسبة”، حسب البيان.
وتجري مفاوضات في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بمبادرة من واشنطن من أجل فرض ضرائب بنسبة محددة على أرباح الشركات المتعددة الجنسيات تكون متناسبة بين مختلف الدول.
وتريد المنظمة التي تضم 36 دولة الحصول على اتفاق عالمي مبدئي في اجتماع مجموعة العشرين لوزراء المالية في التاسع والعاشر من تموز/يوليو، ثم في اجتماع أخير في تشرين الأول/أكتوبر.
وهذه هي المرة الأولى التي تقترح فيها الولايات المتحدة رسميا نسبة.
وطرحت حتى الآن نسب تتراوح بين 12,5 بالمئة في إيرلندا و21 بالمئة تدعمها فرنسا وألمانيا والبرلمان الأوروبي خصوصا.
وقال مدير مركز المنظمة للسياسة والإدارة الضريبية باسكال سانت أمان في الخامس من أيار/مايو “هل سنصل إلى 21 بالمئة؟ أشك في ذلك. لكن هل سنصل إلى نسبة قريبة من 21 بالمئة؟ آمل أن يكون ذلك ممكنا”.
ويهدف هذا الإصلاح إلى وضع حد للمنافسة الضريبية بين الدول.
وإذا نجحت المفاوضات في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ستتبنى فرنسا كما قالت، توجيهات أوروبية بشأن هذا الموضوع في النصف الأول من 2022 خلال الرئاسة الفرنسية للاتحاد.
والمشروع طرحته إدارة بايدن التي تسعى إلى زيادة الضرائب المفروضة على الشركات لتمويل خطة استثمارية ضخمة.
بالإضافة إلى نسبة عالمية بالحد الأدنى، يقضي هذا التعديل الذي تجري مفاوضات بشأنه في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بتحديد ضريبة الشركات حسب الأرباح التي تحققها في كل دولة، بغض النظر عن مقرها الضريبي.
وتستهدف هذه النقطة الثانية خصوصا الشركات الرقمية التي تدفع ضرائب لا علاقة لها غالبًا بالعائدات والأرباح التي تحققها محليا.
واشنطن تريد نسبة ضريبة عالمية لا تقل عن 15 % على المجموعات المتعددة الجنسيات
