قدمت الولايات المتحدة إلى مجلس الأمن الدولي مشروع قرار يسهل تقديم المساعدات الإنسانية لأفغانستان على مدى عام، بعدما تخلت بضغط من الصين عن فكرة إيجاد آلية مخصصة لكل حالة على حدة لهذه المساعدات التي لا تريد أن يستفيد منها نظام طالبان.
وأدخِلت تعديلات كبيرة على مشروع القرار مقارنة بنسخة أولى رفضتها الصين وروسيا والهند وفرنسا والمملكة المتحدة. وأرسِل النص إلى المجلس مساء الإثنين ويمكن أن يحال على التصويت قريبا، حسب دبلوماسيين.
ولم يُعرف حتى الآن موقف الصين التي تملك حق النقض (الفيتو) بصفتها عضوا دائما في مجلس الأمن الدولي، حيال هذا النص الذي حصلت عليه وكالة فرانس برس.
وينص مشروع القرار على أن “المساعدات الإنسانية والأنشطة الأخرى المتعلقة بالاحتياجات الإنسانية الأساسية في أفغانستان لا تُشكّل، خلال فترة عام واحد، خرقًا” للقرار 2255 الصادر في عام 2015 الذي يفرض عقوبات على الكيانات المرتبطة بحركة طالبان.
ويوضح المشروع أنّه يُسمح بـ”إدارة ودفع أموال أو أصول ماليّة أو موارد اقتصاديّة وتوفير سلع لخدمات ضرورية لضمان مساعدة كهذه أو دعم أنشطة كهذه”.
ويُشجّع النص “بشدّة مقدّمي” المساعدات الإنسانية على “تقليل أي منفعة” مباشرة أو غير مباشرة قد يستفيد منها الأشخاص أو الكيانات المستهدفة بالعقوبات. كذلك سيتم التحقق من وجهة المساعدات في غضون شهرين من تقديمها.
وفي وقت سابق كانت الصين عرقلت، مدعومةً من روسيا، نسخة أولى من مشروع قرار قدمته الولايات المتحدة لمجلس الأمن الدولي يسمح بإعفاءات من العقوبات لأغراض إنسانية على أساس كل حالة على حدة.
وقال السفير الصيني لدى الأمم المتحدة تشانغ جون في تغريدة مساء الإثنين “يجب أن تكون المساعدات الإنسانية والمساعدة الحيوية قادرة على الوصول إلى الشعب الأفغاني بلا أي عائق”، معتبرا أن “الظروف أو القيود التي أوجِدت بشكل مصطنع غير مقبولة”.
وأتى حذف فقرة كاملة من المسوّدة الأميركية الأولى تتعلق بآلية الإعفاء لكل حالة على حدة، استجابةً للانتقادات الصينية.
أمّا حصر نطاق القرار بعام واحد، والذي لم يكن مذكورا في النسخة الأولى من مشروع القرار الأميركي، فيهدف إلى إرضاء حلفاء واشنطن الأوروبيين الذين انتقدوا، على غرار الهند، عدم وجود أي موعد نهائي للقرار وطالبوا برقابة قوية على وجهة المساعدة المقدمة.
وليس هناك حاليا أيّ استثناء إنساني في نظام العقوبات ومن شأن اعتماد قرار مماثل من قِبل مجلس الأمن أن يسمح للعاملين في المجال الإنساني بـ”إجراء معاملات مالية مع الوزارات التي يتولاها أشخاص تشملهم العقوبات” من دون أن ينتهكوا هذه العقوبات، على ما قال دبلوماسي لوكالة فرانس برس طالبا عدم ذكر اسمه.
ومنذ عودة طالبان إلى السلطة منتصف آب/أغسطس، جمدت الولايات المتحدة نحو 9,5 مليارات دولار من أصول البنك المركزي الأفغاني.
وفي 10 كانون الأول/ديسمبر، أعلن البنك الدولي الذي علق مساعدته لكابول نهاية آب/أغسطس، تقديم مساعدات إنسانية بقيمة 280 مليون دولار لليونيسف وبرنامج الأغذية العالمي حتى تتمكن هاتان الوكالتان من توزيعها في أفغانستان.
غير أن هذا المبلغ يُعد غير كافٍ بتاتا لأن هذا البلد بات على شفير انهيار مالي واقتصادي. وقال مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث في اجتماع وزاري نظمته باكستان الأحد إن “الحاجة إلى السيولة وإحداث استقرار في النظام المصرفي أصبحا أمرا ملحا ليس لإنقاذ الشعب الأفغاني فحسب لكن أيضا للسماح للمنظمات الإنسانية بالعمل”.
وقال مسؤول في الأمم المتحدة اشترط عدم كشف اسمه “حرر البنك الدولي بعض الأموال لكننا بحاجة إلى المزيد (…) وإلى مساهمات من المانحين”.
ولم يتسنَ الحصول على تعليق من البعثة الدبلوماسية الأميركية لدى الأمم المتحدة.
