جددت الولايات المتحدة الثلاثاء، دعوتها إلى فرض حظر على السلاح المتجه إلى بورما، إثر مجزرة نسبت إلى الجيش وقتل فيها عاملان في منظمة “سيف ذي تشلدرن”.
وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في بيان “على المجتمع الدولي أن يبذل جهدا أكبر (…) لتجنب تكرار الفظائع في بورما، ويشمل ذلك وقف بيع السلاح والتكنولوجيات ذات الاستخدام المزدوج” للمجلس العسكري الحاكم.
وأكدت منظمة “سيف ذي تشلدرن” غير الحكومية الثلاثاء أن اثنين من العاملين فيها قتلا في 24 كانون الأول/ديسمبر في هجوم “شنه الجنود البورميون في ولاية كاياه” بشرق بورما، أسفر عن 35 قتيلا على الأقل بينهم نساء وأطفال.
وأضاف بلينكن “نحن قلقون لوحشية النظام العسكري في مختلف أنحاء بورما، وخصوصا (ما حصل) في الآونة الأخيرة في ولايتي كاياه وكارن”.
وتابع أن “استهداف الأبرياء وموظفي المنظمات الدولية أمر مرفوض، وتظهر الفظائع الأخيرة للعسكريين بحق الشعب البورمي إلى أي مدى باتت محاسبتهم أمرا ملحّا”.
الإثنين، أعربت مبعوثة الأمم المتحدة الخاصة إلى بورما نويلين هيزير عن “قلقها العميق” حيال تصاعد العنف في البلاد، داعية إلى وقف إطلاق النار بين الجيش ومعارضيه مع دخول العام 2022.
ونفّذت المجموعة العسكرية الحاكمة في بورما حملة قمع دامية طاولت الاحتجاجات الرافضة لانقلاب شباط/فبراير، ما أسفر عن مقتل أكثر من 1300 شخص وتوقيف أكثر من 11 ألفا، وفق مرصد محلي.
