اعترفت مؤسّسة “التّأمين الوطنيّ” الإسرائيلية ولأول مرة، بأنّها تتلقى معلومات من جهاز الشّاباك، في إطار عمليات متابعتها لفلسطينيّين من سكان القدس الشرقة المحتلة لسحب هويات عشرات العائلات المقدسية.
وجاء هذا الاعتراف في رد على التماس تقدم به مركز “هموكيد “حقوق الفرد- أمام المحكمة المركزية في القدس الشرقية المحتلة بعد أن رفضت مؤسسة “التّأمين الوطنيّ” الإسرائيلية الكشف عن أسباب سحب الهوية المقدسية من 20 عائلة من المدينة دون أي مبرر خلال شهر أيار الماضي.
وحكمت المحكمة المركزية بتغريم “التّأمين الوطنيّ” الإسرائيلية بملبغ 7 آلاف شيكل، والكشف عن أسباب سحب أي هوية مقدسية وتقديم كل المعلومات وفق القانون للجمهور حتى الأول من شهر أيار المقبل.
وقالت المديرة العامة لمركز “هموكيد” جسيكا مونتيطل: إن مؤسّسة التّأمين الوطنيّ هي هيئةٌ ذات وظيفة اجتماعيّة فحسب، وتتمثّل وظيفتها في الاهتمام بالرّفاه والأمان الاقتصاديّ، ورغم ذلك، فإنّ هنالك خشيةٌ فائقةٌ من أن يتمّ استغلال هذا الدّور في القدس الشرقية المحتلة لملاحقة ومعاقبة عائلات فلسطينية كاملة بصورة جماعيّة.
وأكدت أن مركز”هموكيد” سيواصل العمل من أجل هذه العائلات، كما سيواصل المطالبة بإجراء محاسبة لكيلا يتكرّر هذا الفعل غير المشروع ويحرم المقدسيين من حقوقهم في الإقامة في مدينتهم.
ورفضت مؤسّسة “التّأمين الوطنيّ” الإسرائيلية أن تكشف لمركز الدفاع عن الفرد – “هموكيد” عن معلومات بشأن قرارها سحب الإقامة من سبع عائلات فلسطينيّة مقدسية، هذا على الرّغم من أنّ المؤسّسة تقوم بالكشف عن هذه المعلومات بشكل دائم حينما تقوم بسحب الإقامة والهوية الزرقااء من المقدسيين في القدس الشرقية المحتلة، ورغم أنّها ملزمةٌ بفعل ذلك بموجب قانون حريّة المعلومات، مما يثير الشّكوك في أنّ دوافع القرار سياسيّة، ولا علاقة لها بمعايير تحديد الإقامة، حيث انتقدت المحكمة المركزية، المؤسسة، وأمرتها بتحويل المعلومات في غضون شهر.
وبحسب مركز “هموكيد”، فإنّ مسألة عدم تقديم المعلومات سببها أنّ سحب الإقامة من تلك العائلات قد تمّت من دون إجراء منصف، وبصورة غير قانونيّة.
وانتقد قاضي المحكمة المركزية رفض مؤسّسة “التّأمين الوطنيّ” الإسرائيلية وأمرها بتحويل المعلومات المطلوبة بحلول 1 أيار المقبل، وهو ما يتّضح من الجلسة التي عقدت للنظر في الالتماس.
وطالب مركز “هموكيد” في التماسه أن تكشف مؤسّسة “التّأمين الوطنيّ” الإسرائيلية للعائلات الفلسطينيّة السبعة عن جميع المعلومات والوثائق المرتبطة بقرار المؤسّسة بسحب إقامتهم من دون مبرر خلال عام 2021.
وقال المركز في التماسه، لقد اكتشف 20 من المقدسيين، في شهر أيار من العام الماضي أنّ أسماءهم وأسماء أبناء أسرهم قد حُجبت – شطبت -على حواسيب التّأمين الوطنيّ وصناديق المرضى- التأمين الصحي -، ولم يتمّ إخطار غالبيتهم وأبناء أسرهم بالأمر قبل سحب حقوقهم، وقد اكتشفوا ذلك فقط حينما حاولوا الحصول على علاج طبيّ في صندوق المرضى.
وأضاف مركز “هموكيد” إنه خلال الشهور الماضية، تقدّم بالتماسات ضد القرار الجائر من التأمين الوطني باسم سبع عائلات مقدسية، وقد تراجعت مؤسّسة التّأمين الوطنيّ عن قرارها وأعادت حقّ الإقامة لجميع العائلات، باستثناء حالةٍ واحدةٍ لا تزال معلقة.
وقرر مركز “هموكيد” رغم قرار المؤسّسة بإعادة حقّ الإقامة والهويات، تقديم الالتماس أمام المحكمة لمطالبة مؤسّسة التّأمين الوطنيّ بالكشف عن المعلومات الّتي دفعتها لاتخاذ قرارها الجائر الذي يحرم المقدسيين من حق الإقامة في المدينة والحصول على التأمين الصحي، وذلك لغرض الكشف عن أنّ القرار في جميع الحالات لم يكن قانونيًّا ولم يرتكز إلى اعتبارات “مركز الحياة”، وهي الاعتبارات الوحيدة ذات الصّلة بالأمر، بل إنه نبع، على ما يبدو، من رغبة جهاز الشّاباك والشّرطة في معاقبة من اعتبروهم ناشطين مقدسيين، بصورةٍ جماعيّة.
وقال مركز “هموكيد” إن هذا التّقدير تعزز خلال المداولات الّتي عقدت مؤخرًا في المحكمة المركزية في العديد من القضايا، حيث اعترفت مؤسّسة التّأمين الوطنيّ ولأول مرة، بأنّها تتلقى معلومات من جهاز الشّاباك، في إطار عمليات متابعتها لنشاطات وتحركات الفلسطينيّين من سكان القدس الشرقية المحتلة.
وانتقد المركز، مؤسّسة التّأمين الوطنيّ الإسرائيلية التي ادعت بأن عدم الكشف عن المعلومات سببه خطأٌ بشريّ، وأنّ هذا التّأجيل في الكشف عن المعلومات هو مجرّد تأجيلٍ لا غير، كما انتقد القاضي في المحكمة المركزية الذي نظر في اللالتماسات سلوك المؤسّسة، وحكم عليها بدفع نفقاتٍ استثنائيّةٍ قيمتها 7000 شيكل، إلى جانب إصدار الأمر بتقديم المعلومات المطلوبة بحلول 1 أيار.
يذكر أن وزارة الداخلية الإسرائيلية ومؤسسة التأمين الوطني الاسرائيلي وبلدية الاحتلال يرفضون جميعاً تقديم اي معلومات تخص المقدسيين من حيث عدد سحب الهويات الشهري وكذلك منع التأمين الصحي عن المقدسيين أو حجم ما يجبى من المقدسيين من ضرائب اسرائيلية باهظة لا تتناسب والخدمات التي تقدم لهم ولا تتناسب وتصنيف قراهم واحياءهم، ويعتبرون ذلك يمس بالوضع الأمني على حد زعمهم.
