قدّم المعارض الروسي المسجون أليكسي نافالني استئنافا الثلاثاء ضد حكم بسجنه تسع سنوات صدر في آذار/مارس على خلفية اتهامات يقول هو ومعارضوه إنها ذات دوافع سياسية.
وتأتي الجلسة في وقت تسعى السلطات الروسية لإسكات أصوات المعارضة المتبقية ومع مواصلة موسكو حملتها العسكرية في جارتها أوكرانيا والتي أدت إلى مقتل آلاف الأشخاص وتهجير قرابة عشرة ملايين.
في أواخر آذار/مارس قضت محكمة بتشديد عقوبة سجن بحق المنتقد البارز للرئيس فلاديمير بوتين إلى تسع سنوات عقب إدانته بالاختلاس وإهانة المحكمة في جلسات سابقة.
ويمضي نافالني حاليا عقوبة بالسجن سنتين ونصف في سجن على بعد 100 كلم شرق موسكو لانتهاك شروط الإفراج عنه في قضية سابقة تتعلق بالاحتيال تعود إلى عام 2014.
الثلاثاء سيستأنف عقوبة تغليظ حكم السجن، وسيحضر الجلسة في محكمة بموسكو عبر اتصال فيديو من سجنه.
وإذا أيدت المحكمة القرار سيُنقل المعارض البالغ 45 عاما إلى مجمع سجون خاضع لنظام أكثر صرامة مما هو في مجمعات كالتي يُحتجز فيها حاليا.
وتلغي عقوبة السجن تسع سنوات بحق نافالني عقوبة العامين ونصف العام التي يمضيها وتحل مكانها، ما يعني بقاء نافالني خلف القضبان لثماني سنوات أخرى.
في إطار القضية الأخيرة يتهم المحققون نافالني باختلاس ملايين الدولارات من التبرعات التي قدمت لمنظماته السياسية لأغراض شخصية.
برز اسم نافالني كمدوّن في مجال مكافحة الفساد، وقبل سجنه خرجت تظاهرات مناهضة للحكومة في أنحاء روسيا.
في 2018 خاض حملة سعيا للترشح للانتخابات الرئاسية لكن مُنع في نهاية الأمر من خوض السباق الذي ضمن فيه بوتين ولاية رابعة.
في غيابه يواصل فريقه نشر تحقيقات متعلقة بثروات نخب روسية. وشاهد الملايين تلك التحقيقات على يوتيوب.
في آب/أغسطس 2020 نجا من عملية تسميم بغاز الأعصاب نوفيتشوك الذي يعود تطويره إلى الحقبة السوفياتية. ويحمل نافالني الكرملين مسؤولية تلك العملية.
وأوقف العام الماضي لدى عودته إلى البلاد قادما من ألمانيا حيث أمضى فترة نقاهة، ما أثار عاصفة انتقادات في الغرب وتسبب بفرض عقوبات على موسكو.
في حزيران/يونيو 2021، صُنفت أبرز منظمات المعارض بانها “متطرفة” من جانب القضاء، في قرار أدى الى إغلاقها وإطلاق ملاحقات قضائية في حق عدد من ناشطيها. الكثير منهم باتوا حاليا في المنفى لتجنب الملاحقات. وتم توقيف آخرين ويواجهون عقوبات سجن مشددة.
وصعّدت روسيا مؤخرا الضغط على وسائل إعلام مستقلة ومنظمات غير حكومية وأعلنت العديد منها “عملاء أجانب”، فيما توقفت منظمات أخرى عن العمل خشية ملاحقات.
وسعيا لتعزيز سيطرتها على المعلومات المتاحة للجمهور في الداخل، حظرت السلطات منصات التواصل الاجتماعي المعروفة، إنستغرام وفيسبوك وتويتر، وباشرت إجراءات قانونية بحق مجموعة التكنولوجيا العملاقة ميتا التي تتهمها بنشر “دعوات لقتل” الروس.
