أعلن البنك الدولي، عن تقديم منحة مالية بقيمة 30 مليون دولار، لمساندة إصلاحات في مجال المشتريات العامة والشمول المالي والاقتصاد الأخضر في فلسطين، إلى جانب 7 ملايين أخرى لتوفير خدمات اجتماعية.
وقال كانثان شانكار الممثل المقيم للبنك الدولي في الأراضي الفلسطينية، إن المنحة الجديدة تبنى على عمليات سابقة، وتساند مجموعة متنوعة من الإصلاحات لتدعيم جهود الحوكمة وتحقيق الشفافية”.
وبين أن المنحة الهدف منها المساعدة في تخفيف وطأة بعض الضغوط المالية، مشيرًا إلى أنها ستركز في الوقت نفسه على الأولويات الإستراتيجية، بما يتماشى مع إستراتيجية مساعدات مجموعة البنك الدولي للضفة الغربية وقطاع غزة، وخطة التنمية الفلسطينية الوطنية للسنوات 2021-2023.
وأشار البنك الدولي إلى أن هذه المنحة ستركز على الإصلاحات الرامية إلى تعزيز ممارسات الشراء العام وزيادة الشفافية، وستشجع تعزيز ضوابط الرقابة على الإنفاق، ومن ثمّ إتاحة مساحة أكبر للإنفاق من المالية العامة لما يلزم من الاستثمارات الإنتاجية، وزيادة أوجه الإنفاق الاجتماعي.
وقال: ستساند المنحة جهود السلطة الفلسطينية لتلبية احتياجات الفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا، من خلال إصلاحات تعزز الشمول المالي وإعداد الميزانيات على نحو يراعي اعتبارات المساواة بين الجنسين في الوزارات الرئيسة.
وأضاف: اتساقًا مع خطة عمل مجموعة البنك الدولي بشأن تغير المناخ، تركز العملية الجديدة على تدعيم قدرة الأراضي الفلسطينية على التكيف مع صدمات تغير المناخ والصمود في مواجهتها، وذلك من خلال تبني مجموعة من الإصلاحات للارتقاء بمستوى الحوكمة في قطاع المياه، وإدخال تعديلات على قانون حماية البيئة للحد من انبعاثات غازات الدفيئة.
وتابع: نركز أيضًا على معالجة نقص الوظائف، لا سيما بين الشباب في غزة في أعقاب سنوات من الاضطراب السياسي والعنف.
وقدّر البنك الدولي أنه حتى قبل تفشي جائحة ” كورونا “، وتصاعد موجة الصراع مع الاحتلال في العام 2021، لم يلتحق بسوق العمل سوى 16% من الشباب المتعلّم في غزة، و4% من الشابات.
وقال: نظرًا لمحدودية الدعم النفسي والاجتماعي وخدمات الصحة العقلية في غزة، ستساعد المنحة البالغة 7 ملايين دولار على إيجاد فرص عمل في قطاعات الخدمات الاجتماعية، ومن ثم تعزيز رأس المال البشري، مع مساعدة الشباب الباحثين عن وظائف وأسرهم على انتشال أنفسهم من براثن الفقر.
وأوضح أن “مشروع المساندة الطارئة للخدمات الاجتماعية في قطاع غزة” يلبي الاحتياجات العاجلة الناشئة عن حالة الطوارئ في القطاع، ويبني على العمليات السابقة الخاصة بتقديم خدمات الصحة العقلية، وبرنامج المال مقابل الخدمات على الأجل القصير، وتوفير فرص العمل القائمة على شبكة الإنترنت. ومن المقرر أن يقوم “مركز تطوير المؤسسات الأهلية” بتنفيذ هذا المشروع، وسيختار مؤسسات أهلية تتمتع بسجلات أداء حافل في غزة لإدارة خدمات الصحة العقلية وخدمات الدعم النفسي والاجتماعي، علاوة على توسيع نطاقها.
وذكر أنه سيتعاقد “مركز تطوير المؤسسات الأهلية” من الباطن مع مقدمي الخدمات؛ لتقديم التدريب والمساندة اللازمين للشباب من أجل العثور على فرص عمل حرّ لحسابهم الخاص على شبكة الإنترنت.
ومن خلال برنامج المال مقابل الخدمات، قال البنك: إن بعض المؤسسات الأهلية المختارة ستستهدف الأشخاص العاطلين عن العمل، ممّن لديهم القدرة على تعزيز الدعم النفسي والاجتماعي في غزة للمجتمعات المحلية الأكثر احتياجاً، مع التركيز على النساء والأطفال.
وسيركز برنامج العمل الإلكتروني على تمكين الشباب، عبر استهداف أولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و34 عاما، نصفهم من الشابات، كما سيركز أيضاً على الشباب الذين يتمتعون بمهارات أو قدرات تمكنهم من ممارسة الأعمال المختلفة إلكترونياً، أو الذين يعملون في أعمال حرة لحسابهم الخاص على شبكة الإنترنت.
وأظهر إجراء تدخلي مماثل، في إطار المشروع الطارئ لمساندة برنامج المال مقابل العمل والعمل الحر في غزة، نجاح هذه الطريقة في توفير فرص عمل للشباب، خاصة النساء، حيث استطاع 80% من المستفيدين الحصول على عقود عمل تزيد قيمتها الإجمالية على 500 ألف دولار.
