الصين ترفض اتهامات الأمم المتحدة بارتكاب جرائم ضد الإنسانية بشينجيانغ

قالت بعثة الصين الدائمة لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف اليوم الخميس إن بكين تعارض بشدة ما يطلق عليه «التقييم المرتبط بشينجيانغ»، الذي أجراه مكتب حقوق الإنسان التابع للمنظمة.
وذكر ليو يو ين المتحدث باسم البعثة في بيان على موقعها الإلكتروني أن التقرير يستند إلى افتراض الذنب، ويستخدم معلومات غير صحيحة، مضيفاً أنه مهزلة من تخطيط الولايات المتحدة ودول الغرب والقوى المعادية للصين.
وكانت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان المنتهية ولايتها ميشيل باشيليت، قد قالت في تقرير طال انتظاره أمس الأربعاء إن «الاحتجاز التعسفي والتمييزي» للأويغور وغيرهم من المسلمين في منطقة شينجيانغ في الصين قد يشكل جرائم ضد الإنسانية.
وأصدرت باشيليت، التي واجهت انتقادات من بعض الدبلوماسيين والجماعات الحقوقية لكونها متساهلة للغاية مع الصين، التقرير قبل دقائق فقط من انتهاء فترة ولايتها التي استمرت أربع سنوات يوم الأربعاء. وزارت الصين في مايو (أيار).
وقال التقرير المطول المؤلف من 48 صفحة إن «انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان قد ارتكبت في شينجيانغ في سياق تطبيق الحكومة لاستراتيجيات مكافحة الإرهاب والتطرف».
وورد في تقرير الأمم المتحدة أن «مدى الاعتقال التعسفي والتمييزي لأعضاء الأويغور وغيرهم من الجماعات ذات الغالبية المسلمة… قد يشكل جرائم دولية، لا سيما جرائم ضد الإنسانية».
وأوصت باشيليت الحكومة الصينية باتخاذ خطوات فورية للإفراج عن جميع المحتجزين في مراكز التدريب أو السجون أو مراكز الاحتجاز.
وقال التقرير: «ثمة مؤشرات موثوقة على انتهاكات لحقوق الإنجاب من خلال التطبيق القسري لسياسات تنظيم الأسرة منذ عام 2017».
وأضاف أن نقص البيانات الحكومية «يجعل من الصعب استخلاص استنتاجات بشأن المدى الكامل للتطبيق الحالي لهذه السياسات وما يرتبط بها من انتهاكات للحقوق الإنجابية».
وتتهم جماعات حقوقية بكين بارتكاب انتهاكات ضد الأويغور، وهم أقلية عرقية مسلمة يبلغ عددها نحو عشرة ملايين نسمة في منطقة شينجيانغ الغربية، بما في ذلك الاستخدام الجماعي للسخرة في معسكرات الاعتقال. وتتهم الولايات المتحدة الصين بارتكاب إبادة جماعية.
وتنفي الصين بشدة هذه المزاعم. وأصدرت رداً من 131 صفحة على تقرير الأمم المتحدة الذي وصفته بعثة بكين في جنيف بأنه «مهزلة» من تخطيط الولايات المتحدة ودول الغرب والقوى المعادية للصين ويستند إلى افتراض الذنب ويستخدم معلومات غير صحيحة.
وفي حديثه قبيل إصدار التقرير، قال تشانغ جون، سفير الصين لدى الأمم المتحدة، إن بكين أعربت مراراً عن معارضتها للتقرير، مضيفاً أنه يتعين ألا تتدخل مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الشؤون الداخلية لبلاده.
وقال تشانغ للصحافيين الأربعاء: «نعلم جميعاً جيداً أن ما يسمى بقضية شينجيانغ كذبة ملفقة تماماً تنبع من دوافع سياسية وهدفها بالتأكيد هو تقويض استقرار الصين وعرقلة التنمية بها»، وأضاف: «لا نعتقد أنه سيسفر عن أي نفع لأحد، إنه ببساطة يقوض التعاون بين الأمم المتحدة ودولة عضو».
* ضغط
قال ديلكسات راكسيت من مؤتمر الأويغور العالمي، وهو منظمة دولية لجماعات الأويغور في الخارج، إن التقرير أكد وجود «أدلة قوية على الفظائع» التي ترتكب بحق الأويغور، لكنه كان يتمنى لو ذهب إلى أبعد من ذلك.
وقال لـ«رويترز» في رسالة بالبريد الإلكتروني: «يؤسفني أن مكتب المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان لم يصف هذه الفظائع الجسيمة في الصين بأنها إبادة جماعية».
وذكرت «رويترز» الشهر الماضي أن الصين طلبت من باشيليت عدم إصدار التقرير، وفقاً لرسالة صينية أكدها دبلوماسيون.
وأكدت باشيليت الأسبوع الماضي أنها تلقت الرسالة التي قالت إنها موقعة من نحو 40 دولة أخرى، مضيفة أن مكتبها لن يستجيب لمثل هذه الضغوط.
وتخطط باشيليت (70 عاماً) للعودة إلى تشيلي للتقاعد. وتقدم العديد من المرشحين لشغل منصبها، لكن لم يعين الأمين العام أنطونيو غوتيريش خلفاً لها، ويجب بعد ذلك أن توافق الجمعية العامة للأمم المتحدة على اختياره.
وقال كينيث روث المدير التنفيذي في منظمة هيومن رايتس ووتش لـ«رويترز» قبل صدور التقرير: «إن الكشف عنه مع مغادرة باشيليت منصبها يقلل منه»، مع ذلك، وصفت المنظمة التقرير بأنه «رائد».
وقال جون فيشر المسؤول في المنظمة إن «الضحايا وعائلاتهم الذين شوهت الحكومة الصينية سمعتهم طويلاً شهدوا أخيراً إقراراً باضطهادهم، ويمكنهم الآن التطلع إلى الأمم المتحدة والدول الأعضاء فيها لاتخاذ إجراء لمحاسبة المسؤولين».