رحبت فلسطين، السبت، بإعلان محكمة العدل الدولية تسلمها طلبا من الأمم المتحدة لإصدار “رأي استشاري” في الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.
وأفادت الخارجية الفلسطينية في بيان: “ترحب دولة فلسطين بنقل الأمانة العامة للأمم المتحدة، طلب الجمعية العامة إلى محكمة العدل الدولية، للحصول على رأي حول استمرار الاحتلال الإسرائيلي والالتزامات الدولية ذات الصلة”.
وقالت إنها تسلمت “رسالة رسمية من مُسجّل محكمة العدل الدولية السيد فيليب قاوتر، يعلم فيها دولة فلسطين، وغيرها من الدول المعنية بالظهور أمام المحكمة، بأن قلم المحكمة قد استلم رسميا إحالة قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة”.
وأضافت أن “الإجراءات تسير بشكلها الطبيعي، وبناء على المعايير القانونية لعمل المحكمة، ونظامها الداخلي واجب الاتباع”.
وذكرت الوزارة أنها تتابع من المقر وبعثاتها في الأمم المتحدة، ولاهاي (مقر محكمة العدل الدولية) هذه الإجراءات الفنية، وصولا إلى دعوة الدول لتقديم المرافعات المكتوبة والشفهية.
وتابعت: “الطريق إلى إصدار الفتوى القانونية في ماهية الاحتلال الإسرائيلي قد بدأ، وهذا يحتاج إلى تضافر الجهود الوطنية، والإقليمية والدولية وصولا إلى تحقيق العدالة”.
ودعت الخارجية الفلسطينية “جميع الدول إلى دعم هذا الطلب القانوني، ورفض محاولات تقويضه”.
والجمعة، أعلنت “العدل الدولية” تلقيها طلبا رسميا من الجمعية العامة للأمم المتحدة، لإبداء رأي استشاري بشأن العواقب القانونية لاحتلال إسرائيل الأراضي الفلسطينية.
وأوضحت المحكمة في بيان، أنها تلقت طلب رأي استشاري حول “الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية”.
ومن المتوقع إعداد المحكمة قائمة بالدول والمنظمات التي سيسمح لها بتقديم إفادات كتابية، لكن من غير المعروف مدى الإطار الزمني لهكذا عملية.
وفي 31 ديسمبر/ كانون الأول 2022، صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة لمصلحة طلب فتوى من محكمة العدل الدولية حول الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.
وتعد “العدل الدولية” أعلى محكمة تتبع الأمم المتحدة للتعامل مع النزاعات بين الدول، وتعتبر أحكامها ملزمة رغم أنها لا تملك أي سلطة لتنفيذها.
