أدين أربعة عناصر من ميليشيا “أوث كيبرز” (حرّاس القَسَم) اليمينية المتطرّفة الإثنين بالتمرد لدورهم في الهجوم على مقر الكونغرس الأميركي في واشنطن، في ختام ثاني محاكمة تجري بهذه التهمة النادرة جدا.
وأوقف أكثر من 950 من أنصار الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب منذ الهجوم على الكابيتول في واشنطن في 6 كانون الثاني/يناير 2021 ووجهت إليهم التهم رسميا لزرعهم الفوضى في مقر الديموقراطية الأميركية.
واتّهم 14 ناشطا فقط من بينهم ينتمون إلى مجموعتين صغيرتين من اليمين المتطرف، هم تسعة عناصر من “أوث كيبرز” وخمسة من “براود بويز” (الشباب الفخورون)، بـ”التمرد”، وهي تهمة تعاقَب بالسجن عشرين عاما ويدان بها من خطط لاستخدام القوة بهدف التصدي للحكومة.
ونظمت محكمة واشنطن الفدرالية محاكمة عناصر “أوث كيبرز” المتهمين بأنهم تدربوا وتسلحوا لتحقيق مخططهم، على مرحلتين لعدم توافر مساحة كافية في القاعة.
وانتهت المحاكمة الأولى في تشرين الثاني/نوفمبر بحكم متباين إذ أدين مؤسس الميليشيا ستيوارت رودس ومسؤول محلي بالتمرد فيما تمت تبرئة المتهمين الثلاثة الآخرين الذين كانوا يحاكمون معهم.
وفي ختام المحاكمة الثانية أدان المحلفون آخر أربعة متهمين من عناصر “أوث كيبرز” الذين تتراوح أعمارهم بين 38 و64 عاما ووصفهم الاتهام بأنهم “خونة” خطيرون فيما اعتبر محاموهم أنّهم مجرد “متبجحين”.
من جهة أخرى بدأت محاكمة عناصر “براود بويز” وبينهم زعيم الحركة إنريكي تاريو في كانون الأول/ديسمبر وكانت لا تزال جارية الإثنين في المحكمة ذاتها.
وأدان المحلفون ريتشارد بارنيت الذي ظهر في صورة واضعا قدميه على طاولة في مكتب رئيسة مجلس النواب السابقة الديموقراطية نانسي بيلوسي خلال اقتحام الكابيتول، بجرائم أخرى أيضا ولا سيما عرقلة آلية رسمية والسرقة واقتحام مبنى رسمي باستخدام سلاح خطير هو عصا يمكنه إصدار شحنات كهربائية.
وصورت وكالة فرانس برس بارنيت في 6 كانون الثاني/يناير 2021 في مكتب بيلوسي وانتشرت الصورة في العالم وسمحت للشرطة بالقبض عليه سريعا.
وستصدر العقوبة بحقه في أيار/مايو على أن يبقى في هذه الأثناء في الإقامة الجبرية مع سوار إلكتروني.
وعضو آخر في هذه المجموعة الثلاثاء أول مشاركين بالهجوم على الكابيتول تتم إدانتهما بتهمة “التمرد”.
بعد شهرين من محاكمة حظيت بمتابعة كبيرة، برأت هيئة محلفين تضم 12 عضوا ثلاثة عناصر آخرين في المجموعة المتطرفة من هذه التهمة التي يعاقب عليها بالسجن 20 عاما.
لكنّ هيئة المحلّفين أدانت كل المتهمين الخمسة في هذه القضية بتهمة “إعاقة سير إجراء رسمي” وستحدد عقوبتهم في ربيع 2023.
يشكل هذا الحكم الذي صدر بعد ثلاثة أيام من المداولات، انتصارا للمدعين الذين يحققون منذ سنتين تقريبا في الهجوم على الكابيتول الذي حصل في السادس من كانون الثاني/يناير 2021.
وففي ذلك التاريخ، هاجم نحو ألف من أنصار الرئيس السابق دونالد ترامب مقرّ السلطة التشريعية لمنع الكونغرس من المصادقة على انتخاب جو بايدن رئيساً للولايات المتّحدة.
ومنذ هذا الهجوم الذي صدم العالم، أوقفت السلطات نحو 900 شخص، حُكم على 170 منهم تقريبا بالسجن، بينهم أشخاص أدينوا بارتكاب أعمال عنف ضدّ الشرطة. لكنّها المرة الأولى التي يدان فيها متّهم في هذا الهجوم بـ”التمرّد”.
وهذه التّهمة المنصوص عليها في قانون أقرّ في أعقاب الحرب الأهلية لقمع فلول المتمرّدين في الجنوب، تجرّم كلّ من يستخدم القوّة أو يخطّط لاستخدامها بقصد مجابهة الحكومة. وتختلف هذه التهمة عن تهمة العصيان التي يكون طابعها أكثر عفوية من التمرّد المنظّم.
من الصعب اثباتها واستخدمت بشكل قليل جدا، فقد صدرت آخر إدانة بالتحريض في عام 1998 ضد المتشددين الإسلاميين المسؤولين عن تفجير مركز التجارة العالمي في نيويورك قبل ذلك بخمس سنوات.
ورحب المدعي العام ماثيو غريفز الذي يشرف على كل الملاحقات الجنائية بنجاح أجهزته في إقناع هيئة المحلفين. وقال في بيان إن حكمهم “يؤكد مجددا قوة ديموقراطيتنا والمؤسسات التي تحميها بما يشمل نظامنا القضائي”.
وقال النائبان الديموقراطي بيني تومسون والجمهورية ليز تشيني اللذان يترأسان التحقيق البرلماني المكلف توضيح دور الرئيس السابق دونالد ترامب في هذا الهجوم، إن ذلك يشكل “انتصارا لدولة القانون”.
