مررت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي، فجر الثلاثاء، مشروع قانون الميزانية لعامي 2023 – 2024، بالقراءة الأولى، بعد أن قدمه وزير المالية بتسلئيل سموتريتش.
ويأتي هذا على وقع استمرار الاحتجاجات التي استمرت لما بعد منتصف الليل على “الإصلاحات القضائية” التي تقودها حكومة بنيامين نتنياهو.
وفرقت الشرطة الإسرائيلية في تل أبيب، والقدس، مسيرات لأنصار حكومة نتنياهو، ومعارضيها، واعتقلت 23 إسرائيليًا قبل أن تفرج عنهم لاحقًا.
وأعلن نتنياهو مساء أمس الإثنين، عن تجميد مؤقت للإصلاحات التي تسعى حكومته لتمريرها في الكنيست، وذلك خلال الدورة الصيفية للأخير، على أن يتم العمل على تمريرها في الدورة الشتوية بعد أشهر.
ودعا نتنياهو لفتح حوار مع كافة الأطراف من أجل التوصل لحل يمنع تمزيق الشعب الإسرائيلي من الداخل، كما قال.
ورحب الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ، بالدعوة للحوار، وهاتف نتنياهو، وزعيم المعارضة يائير لابيد، وزعيم المعسكر الوطني بيني غانتس، اللذين رحبا بدعوة الحوار.
ودعا هرتسوغ، الجميع لبدء عملية مفاوضات واسعة حول “الثورة القانونية”، كما أسماها، داعيًا لتشكيل فرق تفاوض، وهو ما وافق عليه غانتس الذي أعلن عن فريق من 3 أعضاء من الكنيست عن حزبه لتمثيله.
وتحدث غانتس مع نتنياهو هاتفيًا ورحب بخطوته، ودعاه للإبقاء على يؤاف غالانت وزيرًا للجيش بعد أن أقاله، لأن هذه الخطوة ضرورية للحفاظ على الهدوء والأمن القومي الإسرائيلي.
واتهم زعماء أحزاب أخرى من المعارضة مثل ميراف ميخائيلي زعيمة العمل، وأفيغدور ليبرمان زعيم يسرائيل بيتنا، نتنياهو، بالمرواغة وبأنه لا ينوي وقف هذه التشريعات القضائية، ويحاول كسب الوقت لتهدئة الجمهور الإسرائيلي الذي خرج للشوارع منددًا بخطواته.
