قام مسلحون فجر اليوم الخميس، بإطلاق النار على عدة أقسام ومباني تابعة لبلدية الخليل وعلى منازل ومحال تجارية لعدد من أعضاء المجلس البلدي بالمدينة، والتسبب بأضرار بالممتلكات.
وذكرت مصادر محلية، ان مسلحين أطلقوا النار تجاه محال تجارية في منطقة عين سارة بمدينة الخليل وعلى منطقة دوار التحرير في المدينة، كما أطلق مجهولون النار على عيادة الحموري في منطقة دورا الصحة بالمدينة.
وأضافت المصادر أن مقر تابع لبلدية الخليل في منطقة واد الهرية، تعرض كذلك إلى إطلاق نـار.
واستنكرت نقابة العاملين في بلدية الخليل العمل الهمجي لإطلاق النار على نائب رئيس المجلس البلدي لبلدية الخليل، وتهديد أعضاء المجلس البلدي من قبل خارجين عن القانون.
وتهيب النقابة بأبناء البلد الغيورين للوقوف إلى جانب بلدية الخليل وتطالب الأجهزة الأمنية لملاحقة الجناة.
وندد رئيس نقابة العاملين الأستاذ رامي الجنيدي، بهذا العمل الجبان، والذي يخرج عن ديننا وأخلاقنا، مؤكدا أن هذه الحادثة تعتبر تعديا صارخا على كل معاني الكرامة الإنسانية، مطالباً الأجهزة الأمنية بضرورة ملاحقة المعتدين بأسرع وقت واتخاذ المقتضى القانوني بحقهم، معتبرا المساس بمباني البلدية بمثابة مساس لكل العاملين في بلدية الخليل، وكافة مؤسسات المدينة.
وتأتي حوادث إطلاق النار هذه، بعد ساعات من إطلاق النار على مركبة نائب رئيس بلدية الخليل، الدكتور أسماء الشرباتي، حيث كانت متوقفة أمام منزلها في حي المحاور بمدينة الخليل، وأدى ذلك لإلحاق أضرار مادية بالمركبة.
وأظهرت كاميرا مراقبة، لمنزل الشرباتي، قيام المجهول بإطلاق النار على المركبة، ومن ثم الفرار من المكان باستخدام دراجة نارية.
وفي تعقيبها الأولي على الحادثة، نشرت الشرباتي منشورا على صفحتها على موقع الفيسبوك وقالت فيه إن “إطلاق النار على سيارتي الآن بعد العديد من التهديدات اليوم”. وأضافت في منشورها: “كلمة واحدة وبس.. لا للتوظيف بالخاوة”.
وقالت الشرباتي إن “حوادث إطلاق النار التي استهدفت مرافق البلدية ومباني وممتلكات أعضاء المجلس، تأتي في إطار انتقامي بعد رفض ملف توظيف لبعض الأشخاص في البلدية من قبل فئة تتعامل بلغة البلطجة والقوة”.
وشددت على دور الأجهزة الأمنية والنيابة بالكشف عن منفذي إطلاق النار، لكن تقول: “لا يمكن إخراج سياق الأحداث الأسبوع الماضي عما جرى اليوم”.
وأضافت: “هناك توجه واضح لدى المجلس البلدي لإنفاذ القانون والتعامل بمعايير واضحة، لكن هناك من يضغط على البلدية من أجل مصالح شخصية”.
