دفع السناتور الديموقراطي النافذ بوب منينديز، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي، ببراءته من تهم فساد أمام محكمة اتحادية في نيويورك مثل أمامها مع زوجته بعد اتهامهما بقضية رشوة مرتبطة بمصر.
ومثل السناتور وزوجته نادين ارسلانيان صباح الأربعاء أمام المحكمة.
وخارج المحكمة، وقف شخص حمل لافتة تحمل كلمة “استقل” بالانكليزية.
وحتى الآن، تجاهل السناتور الاميركي دعوات وجهت إليه للاستقالة من معسكره الديموقراطي.
وبحسب اللائحة الاتّهامية فإنّ منينديز تلقّى بين عامي 2018 و2022 رشى بمئات آلاف الدولارات من ثلاثة رجال أعمال في نيوجيرزي مقابل تقديم مساعدة اليهم في أعمالهم وقضاياهم القانونية.
وذكرت اللائحة أنّ منينديز ساعد رجل الأعمال المصري الأميركي وائل حنا على حماية احتكار تجاري منحته له الحكومة المصرية.
وأضافت “من بين أفعال أخرى، قدّم منينديز معلومات حسّاسة خاصة بالحكومة الأميركية واتّخذ اجراءات أخرى ساعدت سرّاً الحكومة المصرية”.
لكنّ منينديز الذي يشغل عضوية الكونغرس منذ 30 عاماً بعدما دخله نائباً قبل أن يصبح سناتوراً، أكّد الإثنين أنّه واثق بأنّه “ستتمّ تبرئتي وسأظلّ أقدم سناتور عن نيوجيرزي”.
وأضاف “بعض من يطالبون باستقالتي لأسباب سياسية يقولون إنّني فقدت ثقة مواطني نيوجيرزي”، الولاية التي يبلغ عدد سكانها تسعة ملايين نسمة والمتاخمة لنيويورك.
وأضاف من معقله في يونيون سيتي، وقد أحاط به عشرات من أنصاره “ليست هناك كذبة أكبر من هذه”.
وبحسب اللائحة الاتّهامية ومعلومات أوردتها صحيفة نيويورك تايمز، فقد عثر مكتب التحقيقات الفدرالي “إف بي آي” في منزل منينديز وزوجته في حزيران/يونيو 2022 على مبلغ نقدي ضخم قدره نصف مليون دولار و13 سبيكة ذهبية (ثلاثة كيلوغرامات).
وعن الأموال النقدية التي كانت بحوزته قال السناتور خلال مؤتمره الصحافي إنّه “مدى 30 عاماً، سحبت آلاف الدولارات نقداً من حساب التوفير الشخصي الخاص بي وقد احتفظت بها لحالات الطوارئ بسبب تاريخ عائلتي في المصادرات في كوبا”.
وردّاً على الشقّ المتعلّق بمحاباة الحكومة المصرية في اللائحة الاتّهامية، قال منينديز إنّه هاجم مباشرة الرئيس المصري عبد الفتّاح “السيسي بشأن الهجمات على حقوق الإنسان والاعتقالات التعسّفية والحريّات، إلخ…”.
وهذا هو التهديد القضائي الثاني خلال عقد لمنينديز.
وكان اتُّهم عام 2015 بقبول رشى عبارة عن رحلات طيران خاصة وإجازات فاخرة وأكثر من 750 ألف دولار من التبرّعات غير القانونية لحملاته الانتخابية.
لكنّ محاكمته ألغيت في 2017 حين لم تتمكّن هيئة المحلّفين من التوصّل إلى حُكم في تلك القضية. وفي 2018، في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، طلبت وزارة العدل من قاض كفّ كلّ التعقّبات بحقّه.
