اختتم وزراء الخارجة العرب اجتماعهم التحضيري للقمة العربية الطارئة المقرر عقدها يومي الجمعة والسبت بالمملكة العربية السعودية لبحث سبل دفع الاحتلال الإسرائيلي لوقف العدوان والمجازر التي يرتكبها في قطاع غزة.
وأقر الوزراء في اجتماعهم الذي عقد أمس برئاسة وزير الخارجية السعودي الامير فيصل بن فرحان وبحضور وزراء الخارجية العرب ورؤساء الوفود واحمد ابو الغيط الامين العام لجامعة الدول العربية الصيغة النهائية لمشروع القرار الذي سيرفع إلى القمة العربية للنظر في اعتماده .
وصرح حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، في ختام اجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيري، بأن الاجتماع أقر الصيغة النهائية لمشروع القرار الذي سيرفع إلى القمة العربية يوم السبت القادم.
وأوضح زكي في تصريحات للصحفيين في ختام الاجتماع أن القرار يتناول مجموعة من عناصر الموقف السياسي العربي الفلسطيني، ويسمح للمجتمع الدولي بفهم صحيح للموقف العربي والفلسطيني، ويهدف إلى وقف العدوان الإسرائيلي على غزة فوراً.
وأكد أن القمة ستعتمد مشروع القرار بما يلبي تطلعات الشعوب العربية، مؤكداً أن هناك قمة إسلامية ستعقب القمة العربية، حيث سيتم اتخاذ قرار في نفس الإطار العربي .
وبالنسبة لمستوى التمثيل في القمة، أكد زكي أن عدد كبير من القادة العرب سيشاركون، وستمثل الدول العربية بشكل جيد.
وفيما يتعلق بمطالب البعض بهدن إنسانية، قال ان الهدن الإنسانية ليست من صميم الموقف العربي ، فالموقف العربي يطالب بوقف كامل لإطلاق النار ، أما الهدن الإنسانية هي أفكار يتحدث بها البعض لمحاولة التعامل مع الوضع الإنساني المتدهور الذي صار بفعل غارات وقصف وعدوان الاحتلال الإسرائيلي .
وأوضح أن الموقف العربي يرتكز بشكل واضح وصريح على وقف إطلاق النار بشكل فوري ،وهذا هو صلب الموقف العربي .
وحول وجود مساعي من إسرائيل وبعض الأطراف لفصل غزة عن الضفة الغربية وإرسال قوات متعددة الجنسيات إلى غزة قال كل ما هو يطرح من أفكار إسرائيلية او من دول أخرى في سبيل فصل غزة عن الضفة الغربية مرفوضة والموقف العربي قرأ هذه الأفكار جيدا واكتشفها ولا يسمح بها ولن يتماشي معها.
بدوره، أكد الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية الدكتور سعيد أبو علي، أن القمة العربية الطارئة التي ستعقد غداً السبت سترسل رسالة واضحة المعالم معبرة عن الموقف العربي الجماعي للمجتمع الدولي، وتجديد الدعم الكامل بكافة أشكاله السياسية والمادية لنضال الشعب الفلسطيني وتعزيز صموده بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.
وقال الأمين العام المساعد – على هامش أعمال مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب التحضيري، المنعقد بالرياض- إن انعقاد القمة الطارئة ستكون عند الآمال المعقودة عليها، حيث إن أنظار الأمة العربية جمعاء خاصة أبناء الشعب الفلسطيني ترنو في هذه الظروف الحرجة والمصيرية -جراء استمرار هذه الحرب التدميرية على قطاع غزة- إلى انعقاد هذه القمة الطارئة ومن ثم القمة الإسلامية في رحاب المملكة العربية السعودية وبرئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.
وقال أبو علي إن أمتنا العربية تتطلع لاتخاذ القمة القرار الذي يعبر عن إرادة الأمة المشتركة الجماعية إلى جانب الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة خاصة في وقت ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من حرب تدميرية يتابع العالم مجرياتها، وما توقعه آلة الحرب الإسرائيلية من قتل وتدمير وتهجير مع هذا الحصار، ومنع وصول الماء والغذاء والدواء إلى جانب تحطيم المنظومة القانونية والقيم الإنسانية الدولية.
وأضاف أن القمة ستعبر بقرارات قادتها لرؤيتها وإصرارها على مواصلة العمل من أجل انتزاع حقوق الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال، بما يشمل إعادة إعمار قطاع غزة وتقديم الدعم المالي للسلطة الفلسطينية لتمكينها من استمرار قيام وظائفها ومسؤولياتها خاصة في ظل هذا الحصار المالي الإسرائيلي الذي يزداد على الشعب الفلسطيني.
وقال إن سلطات الاحتلال تمعن وتصعد من حربها المعلنة على الشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى أن مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب اعد مشروع القرار الذي سيُرفع للقادة العرب لاعتماده السبت المقبل.
وقال الأمين العام المساعد إن مشروع القرار سيتضمن البنود والعناصر التي تستدعيها خطورة الوضع وأولوية وقف الحرب كأولوية قصوى ومطلقة بما يتطلب تحقيق هذا الأمر من جهود وإجراءات سواء على المستوى الإقليمي والدولي بالإضافة إلى الحراك لتقديم كافة أشكال الإغاثة في ظل استمرار الحرب ونفاد الحد الأدنى من مقومات الحياة في قطاع غزة وكذلك مواجهة مخططات التهجير وما يجري من النزوح الذي يفرضه الجيش الإسرائيلي على سكان القطاع قسريًا.
وأكد أن القمة ستتخذ قرارات حيال ما يتعرض له الشعب الفلسطيني أيضا بالضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية المحتلة من اعتداءات ممنهجة ومستمرة خاصة ما يقوم به المستوطنون من إرهاب رسمي منظم بحماية جيش الاحتلال بالإضافة إلى العدوان وفرض حصار واقتحام للمدن والبلدات والمخيمات الفلسطينية في إطار استباحة كاملة واستهتار الدم والحقوق الفلسطينية.
وشدد على أن كل ذلك يتطلب ضرورة وجود توفير نظام حماية دولي فعال على طريق إنهاء الاحتلال، والتأكيد على الأسس والثوابت العربية والبعد السياسي للقضية الفلسطينية والإصرار على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي باعتباره المصدر الأساسي في معاناة المنطقة والتهديد الدائم لأمنها واستقرارها وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس طبقا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية واعتبار إقامتها هو المفتاح الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة وهذا ما نتطلع إليه وتتطلع إليه شعوب المنطقة بأسرها.
