الاحتلال يبحث صفقة مقترحة لتبادل الأسرى وحماس تشترط وقف الحرب أولا

30 يناير 2024آخر تحديث :
الاحتلال يبحث صفقة مقترحة لتبادل الأسرى وحماس تشترط وقف الحرب أولا

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن مجلس الحرب ناقش في وقت متأخر من مساء أمس الاثنين تفاصيل صفقة تبادل الأسرى المقترحة بعد محادثات جرت في باريس، وفي حين أشارت قطر والولايات المتحدة إلى حدوث تقدم في هذا الملف، أكدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أن اي اتفاق مرهون بوقف الحرب على غزة.

وقالت وسائل الإعلام الإسرائيلية إن اجتماع مجلس الحرب عقد بعد عودة رئيس الموساد ديفيد برنيع من اجتماع باريس الذي شاركت فيه إسرائيل والولايات المتحدة ومصر وقطر.

وأضافت أن مجلس الحرب الآن بانتظار الرد الرسمي لحركة حماس على الصفقة المقترحة.

كما أن تقديرات رئاسة مجلس الوزراء الإسرائيلي تشير إلى أن مباحثات باريس كانت بناءة.

ويواجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اتهامات من عائلات الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة ومن معارضين لحكومته بعرقلة المساعي الرامية لإبرام اتفاق يفضي للإفراج عن نحو 130 أسيرا إسرائيليا مقابل إطلاق سراح أسرى فلسطينيين من أجل المحافظة على منصبه.

تقدم في المفاوضات

وفي واشنطن، قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إنه ناقش مع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني خلال لقائهما أمس الجهود المستمرة لإطلاق سراح “الرهائن” والتوصل إلى هدنة موسعة.

وأضاف بلينكن -في مؤتمر صحفي- أن الاقتراح المطروح بشأن المحتجزين في غزة قوي ومقنع وأن هناك توافقا كبيرا بين الدول المعنية، مشيرا إلى أن هناك “بعض الأمل” في نجاح المساعي التي تبذل على هذا الصعيد.

من جانبه، قال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري إن هناك تقدما في المفاوضات للتوصل لصفقة بين إسرائيل وحركة حماس، مشددا على أنها الفرصة الوحيدة المتاحة لتهدئة الوضع.

وقال الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إن قطر ليس لها نفوذ على أي طرف فيما يخص المفاوضات الجارية بشأن صفقة تبادل الأسرى، ودعا للتركيز على إحلال الهدوء في قطاع غزة باعتباره أمرا أساسيا لخفض التصعيد في المنطقة.

وقالت الخارجية القطرية إن رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ووزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن استعرضا العلاقات الإستراتيجية بين البلدين، وناقشا آخر تطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، وضرورة إيجاد حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية، واستمرار دخول المساعدات الإنسانية بشكل مستدام إلى قطاع غزة، بالإضافة إلى آخر المستجدات في المنطقة وسبل خفض التصعيد.

وكان منسق الاتصالات الإستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي قال في وقت سابق أمس إن المناقشات بناءة للغاية بشأن مفاوضات إطلاق سراح المحتجزين في غزة، مضيفا أنه يعتقد أن هناك إطارا للتوصل لاتفاق جديد بين حركة حماس وإسرائيل.

من جهتها، نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن أهالي الأسرى الإسرائيليين بعد اللقاء الذي جمعهم مع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في واشنطن أنهم أوضحوا موقفهم بأنه يجب على جميع الأطراف المعنية التوصل إلى اتفاق يعيد المحتجزين، كما شكروا قطر على جهودها من أجل التوصل لاتفاق جديد.

على مراحل

في غضون ذلك، قالت هيئة البث الإسرائيلية إن المباحثات التي عقدت في باريس بمشاركة إسرائيل والولايات المتحدة ومصر وقطر انتهت بإحراز تقدم بشأن تبادل الأسرى.

ونقلت الهيئة عن مصدر سياسي إسرائيلي قوله إن المباحثات تناولت خطة إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين على مراحل.

وأضاف المصدر أن الأطراف ناقشوا وقف إطلاق النار لمدة شهرين تقريبا مقابل إطلاق سراح نحو 100 أسير إسرائيلي، على أن تطلق إسرائيل سراح عدد كبير من الأسرى الفلسطينيين.

وشارك مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه) وليام بيرنز والمبعوث الأميركي للشرق الأوسط بريت ماكغورك في سلسلة من المفاوضات خلال الأيام القليلة الماضية بشأن تبادل الأسرى والتوصل إلى هدنة في غزة.

وقف الحرب أولا

من جانبها، أكدت حركة حماس أمس مجددا أن تبادل الأسرى مرهون بوقف الحرب على غزة وانسحاب قوات الاحتلال من القطاع.

وقال سامي أبو زهري رئيس الدائرة السياسية لحماس في الخارج في تصريح لوكالة رويترز إن “نجاح لقاء باريس مرهون بمدى استجابة الاحتلال لوقف العدوان الشامل على غزة”.

من جهته، قال طاهر النونو المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس لوكالة الصحافة الفرنسية إنه يتعين أولا أن يكون هناك وقف إطلاق نار شامل وكامل وليس مجرد هدنة مؤقتة.

وشدد النونو على أنه حين تتوقف الحرب يمكن بحث باقي التفاصيل، بما في ذلك الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين.

وفي بيان نشرته أمس، قالت حركة حماس إنها والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين تصران على أن توقف إسرائيل حربها على غزة وتسحب قواتها من القطاع قبل إبرام أي اتفاق لتبادل الأسرى.