ناقش المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية الجمعة مقترح صفقة تبادل الأسرى مع حركة “حماس”، والذي جرى طرحه والتداول فيه خلال اجتماع باريس الذي عقد قبل أيام بمشاركة مسؤولين من أميركا وإسرائيل وقطر ومصر.
ونقل موقع “هآرتس” عن مصادر شاركت في جلسة الكابينيت اليوم، قولها إن “الصفقة المقترحة ستمتد إلى 142 يوما، فيما أن الأطراف ذات الصلة بالصفقة أوضحت أنها لن تمتد لأكثر من شهرين”.
وذكر مصدر شارك في الجلسة، أنه “وفقا للمبادئ التي طرحت في الجلسة، سيتم الإفراج عن 35 مختطفا من النساء والمسنين والمرضى في الدفعة الأولى مقابل وقف إطلاق النار لمدة 35 يوما (يوم هدنة مقابل كل مختطف)”.
وأضاف “بعد ذلك ستكون هناك مفاوضات بشأن الدفعة الثانية والتي ستستمر لمدة 7 أيام. بعد الدفعة الثانية سيتبقى الإفراج عن 100 مختطف آخرين ومقابل كل واحد منهم سيكون يوم هدنة، وبالتالي ستمتد الصفقة إلى 100 يوم على أن تستمر لأشهر عديدة”.
وبحسب المصدر نفسه، فإن “المقترح أثار الكثير من الانتقادات بين عدد من أعضاء الكابينيت، الذين عارضوا وقف إطلاق النار لمدة طويلة وإطلاق سراح المختطفين على دفعات”.
وقال رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، خلال جلسة الكابينيت إن “هناك 3 شروط لا يمكن القبول بها وهي: أولا لا يمكننا أن نسمح بوقف الحرب بعد أن شرعنا بها للقضاء على حماس، ثانيا لن نسمح بالإفراج عن آلاف ’الإرهابيين’ فهذه حقيقة معناها واضح لنا جميعا، ثالثا لن نقوم بإخراج الجيش من القطاع”.
وأضاف في إشارة إلى تهديدات وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، بإسقاط الحكومة في حال موافقتها على صفقة بشروط غير مقبولة عليه، “قوتنا في وحدتنا. أتمنى أن يبقى الجميع هنا وإذا لم يكن الأمر كذلك سنتضرر جميعا”.
يأتي ذلك في وقت لم تقدم فيه “حماس” بعد ردها على مقترح صفقة التبادل، فيما قالت وزارة الخارجية القطرية في وقت سابق إن الحركة تسلمت مقترح وقف إطلاق النار بـ”أجواء إيجابية” وأنها تنتظر ردها عليه.
وقال مسؤول بارز في “حماس” الجمعة، الجمعة، إن الحركة سترد “في القريب العاجل” على مقترح يتضمن تمديد فترات وقف إطلاق النار في الحرب على غزة وتبادل أسرى مرحلي، مشيرا إلى أن وقف إطلاق نار دائم يمثل العنصر الأكثر أهمية بالنسبة لحماس وإن أي شيء آخر قابل للتفاوض عليه.
