أثار الإعلان عن توجه إسرائيل لإيقاف تشغيل مصفاة حيفا (مجموعة بازان) تساؤلات حول مدى تأثر الضفة الغربية بتوريد المحروقات، في ظل الاعتماد الكبير على السوق الإسرائيلي لتلبية احتياجاتها من البنزين والسولار وغاز الطهي.
تستورد هيئة البترول، غالبية احتياجاتها من الوقود 90 مليون لتر شهريا، عبر شركات إسرائيلية، والتي تعتمد بدورها على مصافي حيفا كمصدر أساسي للإنتاج.
ومع أي توقف مفاجئ، قصير الأمد، فقد تواجه الضفة الغربية، تأخيرات في التوريد، وهذا بالتالي سيعمل على تشكيل ضغوط على المرافق الحيوية مثل النقل والصحة، اضافة الى تفاقم الاحتجاجات والاحتقان الشعبي.
وكشف موظف حكومي، ان هيئة البترول، تقوم بالتنسيق مع شركات التوريد الإسرائيلية لضمان استمرار تدفق الوقود.
منذ اندلاع المواجهة بين إسرائيل وإيران، الجمعة الماضي، شهدت محطات المحروقات المنتشرة في مدن الضفة الغربية، تهافتا غير مسبوق من قبل المواطنين، وسائقي المركبات بمختلف أنواعها لشراء السولار والبنزين، السولار بالدرجة الرئيسة،
وعلى الرغم من تطمينات رئيس هيئة البترول مجدي الحسن، وتأكيده ان الهيئة تواصل العمل على توفير إمدادات الوقود والغاز كالمعتاد. واشارته الى ان النقص المؤقت الناجم عن تهافت المواطنين على محطات المحروقات سيتم العمل على حله، من خلال استئناف عمليات التوريد الطبيعية. الا أن التهافت لا زال مستمرا.
هذا النقص دفع ببعض سائقي المركبات العمومية وسائقي الشاحنات في محافظة الخليل، لأنشاء صفحة على موقع التواصل الاجتماعي واتساب، خصصت لاماكن توفر المحروقات في محطات المحافظة.
وكان حجم المشاركة والمنضمين الى هذه الصفحة كبيرا، وقد وردت تعليقات وتساؤلات كثيرة على هذه الصفحة، جلها حول أي المحطات تبيع المحروقات.
وعلق أحد المشاركين في الصفحة بالقول:” كنا نتسائل عن البوابات الفاتحة، واليوم نسأل عن توفر الوقود، ونسينا البوابة..”.
تواجه الضفة الغربية أزمة متكررة في توفر المحروقات، خصوصًا السولار والبنزين، مع تزايد الاعتماد على التوريد من الجانب الإسرائيلي. وقد برزت الأزمة بشكل أكثر حدة خلال النصف الأول من عام 2025، نتيجة لتقلبات سياسية واقتصادية داخلية وخارجية، مما يُهدد انتظام الخدمات الأساسية واستقرار الاقتصاد المحلي.
وكشف الموظف الحكومي، عن تقرير تم إعداده من قبل مجلس الوزراء الفلسطيني، حول أزمة نقص المحروقات (سولار وبنزين) في الضفة الغربية.
واوضح ان التقرير المعمق، تحدث بكل صراخة وموضوعية حول أسباب الأزمة، ومنها الاعتماد على التوريد الإسرائيلي، واحتجاز أموال المقاصة الفلسطينية، من قبل حكومة الاحتلال، ما قلص قدرة وزارة المالية على السداد الفوري لشركات التوريد، بالتوازي مع انخفاض الدعم الدولي للموازنة التشغيلية للحكومة الفلسطينية.
وأضاف الموظف الذي رفض الكشف عن نفسه:” وتحدث التقرير بكل صراحة عن غياب مخزون وقود استراتيجي، كافٍ لمواجهة أي توقف مفاجئ في الإمداد”.
وأكد الموظف، كما جاء في التقرير ان الحلول التي كانت تعمل عليها او تفكر فيها الحكومات السابقة، لم تفض لضمان تدفق الامداد بشكل دائم.
وتابع، بهدف ضمان الامداد، فقد أكد التقرير، على أهمية إنشاء منظومة تخزين إستراتيجي، و بناء منشآت تخزين بسعة تغطي 30–45 يومًا، من خلال تمويل مشترك بين الحكومة والقطاع الخاص. اضافة لتنويع مصادر التوريد، من خلال التفاوض مع الأردن ومصر لفتح خطوط بديلة، والسماح ان أمكن بتوريد مباشر من موردين عرب عبر ممرات لوجستية محايدة. وتأهيل معبر الكرامة أو معابر جنوبية لعبور شحنات وقود طارئة. مع ترشيد الاستهلاك وتعزيز البدائل.
وحول الخلاصة التي خرج بها التقرير، قال الموظف:” تشكيل لجنة أزمة وطنية خاصة بالطاقة والوقود. والتحرك الدبلوماسي للضغط على إسرائيل للسماح بالتوريد المنتظم. وطلب دعم عاجل من الدول العربية والصديقة لتوفير كميات طارئة، مع تحديث السياسات الطارئة لإدارة أزمات الطاقة”.
