بدأت في قصر العدل بمدينة حلب شمالي سوريا، الخميس، الجلسة الثانية لمحاكمة المتهمين بارتكاب انتهاكات خلال “أحداث الساحل” في مارس/آذار الماضي.
وأفادت ووكالة الأنباء السورية الرسميتان بـ”بدء الجلسة العلنية الثانية لمحاكمة المتهمين بارتكاب انتهاكات خلال أحداث الساحل في قصر العدل بحلب”.
وعُقدت الجلسة الأولى في 18 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، ويمثل بالقضية 14 متهما من عناصر النظام السابق والقوات الحكومية الحالية، في خطوة وُصفت بـ”غير المسبوقة” لتحقيق العدالة.
ويُحاكم المتهمون بتهم بينها “إثارة الفتنة الطائفية والسرقة والاعتداء على قوى الأمن الداخلي وقوات الجيش العربي السوري”.
بدأت في قصر العدل بمدينة حلب شمالي سوريا، الجلسة الثانية لمحاكمة المتهمين بارتكاب انتهاكات خلال “أحداث الساحل” في مارس/آذار الماضي.
وفي مارس شهدت مناطق الساحل السوري أحداثا دامية على مدار أيام، وشن مسلحون موالون للنظام السابق هجمات على قوات الأمن.
ولاحقا استعادت قوات الحكومة السيطرة على المنطقة، بعد عملية واسعة تخللتها انتهاكات وعمليات قتل لمدنيين وسلب وحرق ممتلكات ارتكبها مسلحون “غير تابعين للحكومة”، وفقا للسلطات.
وتعمل الإدارة السورية الجديدة على ضبط الأوضاع الأمنية في البلاد، وملاحقة فلول نظام بشار الأسد المخلوع (2000-2024) الذين يثيرون اضطرابات أمنية.
وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024 تمكن الثوار السوريون من دخول العاصمة دمشق، معلنين الإطاحة بنظام بشار الذي ورث الحكم عن أبيه حافظ (1971- 2000).
