أعلن القضاء الأمريكي يوم الأربعاء عن توجيه لائحة اتهامات رسمية ضد الرئيس الكوبي السابق راؤول كاسترو، البالغ من العمر 94 عاماً، وذلك على خلفية حادثة إسقاط طائرتين مدنيتين في منتصف التسعينيات. وتتضمن اللائحة اتهامات بالتآمر لقتل مواطنين أمريكيين، حيث كان يقود الطائرتين طياران من المعارضين لنظام شقيقه الراحل فيدل كاسترو.
وأكد وزير العدل الأمريكي، تود بلانش، خلال مؤتمر صحافي أن هذا التحرك القضائي يبعث برسالة حازمة مفادها أن واشنطن تضع حماية مواطنيها على رأس أولوياتها. وأشار بلانش إلى أن الإدارة الحالية برئاسة دونالد ترمب لن تتغاضى عن أي اعتداءات سابقة استهدفت الأمريكيين، مهما طال الزمن.
من جانبه، وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترمب صدور لائحة الاتهام بأنها ‘لحظة كبيرة جداً’ في مسار العدالة الدولية. ومع ذلك، استبعد ترمب في تصريحات للصحافيين اللجوء إلى تصعيد عسكري مباشر في الوقت الراهن، مشيراً إلى أن الدولة الكوبية تعاني من حالة انهيار داخلي وفقدان للسيطرة.
وفي المقابل، جاء الرد الكوبي سريعاً وحاداً، حيث رفض الرئيس ميغيل دياز كانيل هذه الاتهامات جملة وتفصيلاً عبر منصة إكس. واعتبر كانيل أن القرار الأمريكي يفتقر إلى أي أساس قانوني سليم، واصفاً إياه بأنه خطوة سياسية تهدف إلى تبرير عدوان عسكري محتمل ضد الجزيرة.
ويرى مراقبون أن هذا التطور القضائي يمثل منعطفاً خطيراً في العلاقات المتأزمة أصلاً بين البلدين، خاصة في ظل الحصار الاقتصادي المشدد الذي تفرضه واشنطن. وتعاني كوبا حالياً من أزمات معيشية خانقة وانقطاعات مستمرة في التيار الكهربائي نتيجة القيود الأمريكية المفروضة على توريدات المحروقات.
ويُعد راؤول كاسترو من الشخصيات المحورية التي أسست النظام الشيوعي في كوبا إلى جانب شقيقه الأكبر فيدل كاسترو منذ ثورة عام 1959. وقد تدرج في المناصب العسكرية والسياسية، حيث قاد وزارة الدفاع لعقود، مما منحه نفوذاً مطلقاً داخل المؤسسة العسكرية التي تعد العمود الفقري للدولة.
لعب راؤول دوراً استراتيجياً في مواجهة الضغوط الأمريكية خلال الحرب الباردة، بما في ذلك التصدي لغزو خليج الخنازير المدعوم من واشنطن عام 1961. كما أشرف على العمليات العسكرية الكوبية الخارجية في القارة الإفريقية، مما عزز من مكانته كقائد عسكري صلب في مواجهة القوى الغربية.
رسالتي اليوم واضحة: الولايات المتحدة والرئيس دونالد ترمب لا ينسيان ولن ينسيا مواطنيهما.
بدأ انتقال السلطة الفعلي لراؤول في عام 2006 عقب تدهور الحالة الصحية لشقيقه فيدل، قبل أن يتولى الرئاسة رسمياً في عام 2008. وخلال فترة حكمه، حاول كاسترو إدخال بعض الإصلاحات الاقتصادية المحدودة مع الحفاظ على القبضة السياسية للحزب الشيوعي الحاكم.
وعلى الرغم من إشرافه على تقارب تاريخي مع إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما في عام 2015، إلا أن هذه الانفراجة لم تدم طويلاً. فقد عادت التوترات إلى ذروتها مع وصول دونالد ترمب إلى السلطة في ولايته الأولى، حيث أعاد فرض العقوبات المشددة وألغى الكثير من التفاهمات السابقة.
تنحى راؤول كاسترو عن منصب الرئاسة في عام 2018 لصالح ميغيل دياز كانيل، لكنه لم يبتعد تماماً عن المشهد السياسي. فهو لا يزال يحتفظ بلقب ‘جنرال الجيش’ ويمارس تأثيراً كبيراً على القرارات السيادية والتوجهات الاستراتيجية للحزب الشيوعي الكوبي.
وتشير تقارير دولية إلى أن الرئيس الحالي دياز كانيل لا يزال يعتمد بشكل أساسي على مشورات وتوجيهات كاسترو في إدارة الأزمات الكبرى. وتأتي هذه الاتهامات الأمريكية الجديدة لتزيد من تعقيد المشهد أمام القيادة الكوبية التي تحاول جاهدة احتواء الغضب الشعبي الناتج عن تدهور الأوضاع المعيشية.
الحادثة التي استند إليها القضاء الأمريكي تعود لعام 1996، عندما أسقطت مقاتلات كوبية طائرتين تابعتين لمنظمة ‘إخوة للإنقاذ’ المعارضة. وتزعم واشنطن أن العملية كانت مدبرة بعلم وإشراف مباشر من القيادة العسكرية الكوبية التي كان يرأسها راؤول كاسترو في ذلك الوقت.
ويربط محللون بين هذا التحرك القضائي وبين استراتيجية ترمب السابقة في التعامل مع حلفاء كوبا في المنطقة، مثل فنزويلا. حيث سبق وأن استخدمت واشنطن لوائح اتهام مشابهة لتبرير ضغوط سياسية وعسكرية ضد نظام نيكولاس مادورو في كاراكاس، الحليف الوثيق لهافانا.
ويبقى التساؤل قائماً حول مدى قدرة هذه الاتهامات على إحداث تغيير حقيقي في بنية النظام الكوبي أو دفع هافانا نحو تقديم تنازلات. وفي ظل تمسك القيادة الكوبية بموقفها الرافض، يبدو أن المنطقة مقبلة على جولة جديدة من المواجهة الدبلوماسية والقانونية التي قد تعمق عزلة الجزيرة الشيوعية.
