أقرت لجنة في البرلمان الفرنسي مقترح قانون يهدف إلى منع استيراد السلع والمنتجات القادمة من المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية المحتلة. ويشمل المقترح أيضاً حظر كافة الخدمات التي تسهم في دعم وتوسيع النشاط الاستيطاني، في خطوة تهدف إلى مواءمة الموقف الاقتصادي مع التوجهات الدبلوماسية الدولية.
من المقرر أن يُطرح هذا النص القانوني، الذي تقدم به الأمين العام للحزب الاشتراكي أوليفييه فور، للمناقشة في جلسة عامة أمام البرلمان في التاسع عشر من نوفمبر الجاري. ويسعى القانون إلى تجفيف منابع تمويل المستوطنات التي تُصنف بأنها غير شرعية بموجب القانون الدولي، مما يضع ضغوطاً جديدة على سياسات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية.
يتجاوز المقترح حظر البضائع المادية ليشمل الخدمات المالية والعقارية، ولا سيما تلك التي تساهم في بقاء المستوطنات وتطويرها مثل تأجير الشقق السياحية. وأكد مقدمو المشروع أن هذه الإجراءات لا تستهدف الكيان بشكل عام، بل تركز حصراً على وقف تمويل الممارسات غير القانونية التي تقوض فرص السلام.
أوضح أوليفييه فور في دفاعه عن المقترح أنه لا يمكن الاستمرار في إدانة سياسات الاحتلال دبلوماسياً بينما يتم الحفاظ على روابط اقتصادية تضمن استمرارها. وشدد على ضرورة اتخاذ خطوات عملية لترجمة المواقف السياسية الرافضة للاستيطان إلى واقع ملموس يمنع دعم هذه الكيانات غير الشرعية.
حظي مشروع القانون بدعم واسع من كتل اليسار وحزب الحركة الديمقراطية (موديم)، حيث وقع عليه أكثر من مئة نائب يمثلون ثماني كتل برلمانية مختلفة. وفي المقابل، واجه المقترح معارضة من حزب الرئيس إيمانويل ماكرون ومن حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف، مما يعكس انقساماً سياسياً حول آلية التعامل مع ملف الاستيطان.
يتضمن القانون المقترح عقوبات رادعة للمخالفين، تشمل السجن لمدة عام وغرامات مالية قد تصل إلى 5% من حجم الأعمال السنوي العالمي للشركة التي يثبت تورطها في خرق الحظر. وتأتي هذه الخطوة الفرنسية في سياق تحركات مشابهة شهدتها دول أوروبية أخرى مثل إسبانيا وإيرلندا وهولندا منذ سبتمبر 2025.
تشير البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاء المركزي التابع للاحتلال إلى أن فرنسا كانت الوجهة العاشرة عالمياً لصادرات السلع الإسرائيلية خلال عام 2024. وهذا ما يجعل إقرار مثل هذا القانون ذا تأثير اقتصادي ملموس، خاصة في ظل تزايد الدعوات الدولية لمقاطعة منتجات المستوطنات.
في سياق متصل، أصدرت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان قائمة محدثة تضم عشرات الشركات التي تعمل داخل المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة. وتعتبر المنظمة الدولية أن وجود هذه الشركات يساهم في ترسيخ واقع الاحتلال غير القانوني للأراضي الفلسطينية.
تضم قاعدة البيانات الأممية المحدثة نحو 214 شركة من 11 دولة مختلفة، جميعها ضالعة في أنشطة اقتصادية داخل المستوطنات غير الشرعية. وقد أُنشئت هذه القاعدة بتكليف من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لرصد الانتهاكات المرتبطة بالنشاط الاستيطاني المستمر.
يركز التقرير الأممي الأخير على قطاعات حيوية تشمل الزراعة والنقل والطاقة وإدارة النفايات، بالإضافة إلى خدمات الضيافة والأغذية. وقد تلقت المفوضية معلومات تتعلق بمئات الشركات في عام 2024، مما يعزز الجهود الدولية الرامية إلى تحديد الجهات الداعمة لمنظومة الاحتلال في الأرض الفلسطينية المحتلة.
