أطلقت منظمة أطباء بلا حدود تحذيرات شديدة اللهجة بشأن تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية، مؤكدة أن الفيروس لا يزال ينتقل دون سيطرة فعلية. وأوضحت المنظمة في تقرير لها أن مرور ستة أشهر على بدء الأزمة لم يمنع وجود حالات عديدة غير مرصودة حتى الآن.
تجاوزت أعداد الإصابات المؤكدة حاجز 11 ألف حالة، مما يجعل هذا التفشي هو الثاني من حيث السوء في التاريخ المسجل. وتعود أسباب القلق إلى أن السلالة المنتشرة حالياً هي سلالة بونديبوجيو النادرة، والتي تفتقر لوجود لقاحات أو علاجات طبية معتمدة لمواجهتها.
أشارت مصادر طبية إلى أن المساعدات الإنسانية والطبية لا تصل بفعالية إلى المناطق الأكثر تضرراً واحتياجاً. ويعاني القطاع الصحي هناك من وجود عاملين غير مدربين يفتقرون للرواتب المنتظمة، بالإضافة إلى أزمة حادة في وقود سيارات الإسعاف المخصصة لنقل المرضى.
أكد الدكتور جافيد عبد المنعم، الرئيس الدولي لمنظمة أطباء بلا حدود أن الكوادر الطبية في الخطوط الأمامية تواجه الوباء بإمكانيات شبه معدومة. وأوضح أن المبالغ المالية الضخمة المخصصة للاستجابة لا تنعكس بشكل ملموس على أرض الواقع، مما يترك العاملين بجيوب خالية.
أعربت الفرق الميدانية التابعة للمنظمة عن ذهولها من حجم القصور اللوجستي في العديد من المناطق المتضررة. واعتبرت المنظمة أن استمرار هذا الوضع بعد نصف عام من بدء العمليات الإغاثية يعد أمراً غير مقبول على الإطلاق ويتطلب تدخلاً فورياً.
وجهت المنظمة دعوة عاجلة إلى حكومة الكونغو ووكالات الأمم المتحدة، وعلى رأسها منظمة الصحة العالمية، لضمان وصول الموارد المالية. وشددت على ضرورة تحويل هذه المخصصات إلى دعم حقيقي ومعدات طبية تصل إلى الفرق العاملة في الميدان بشكل مباشر.
من جانبه، حذر عالم الأوبئة نيل فيرجسون من أن رصد الحالات المصابة لا يزال يمثل تحدياً كبيراً للسلطات الصحية. وتوقع فيرجسون احتمال استمرار انتقال العدوى لفترة قد تتجاوز العام من الآن إذا لم يتم تدارك الثغرات الحالية في نظام المراقبة.
أشار الخبراء إلى أن الموجة الحالية قد تتخطى في خطورتها التفشي الأكبر الذي ضرب غرب أفريقيا بين عامي 2014 و2016. وكانت تلك الموجة السابقة قد سجلت أكثر من 28 ألف حالة إصابة وأدت إلى وفاة ما يزيد عن 11 ألف شخص في تلك الفترة.
يعتقد المختصون في إمبريال كوليدج لندن أن الأنظمة الصحية الحالية قد لا ترصد سوى نصف الحالات المصابة فعلياً بالمرض. وهذا يعني أن الأرقام المعلنة لا تعكس الحجم الحقيقي للكارثة الصحية التي تعيشها المجتمعات المحلية في المناطق الموبوءة.
كشفت إحصائيات من إقليم إيتوري أن نسبة ضئيلة جداً من المرضى كانوا ضمن قوائم المخالطين المعروفين مسبقاً للسلطات. حيث بلغت هذه النسبة نحو تسعة بالمئة فقط، مما يشير إلى وجود فجوة كبيرة في تتبع سلاسل انتقال العدوى بين السكان.
أفادت مصادر بأن ثلثي الوفيات المرتبطة بالفيروس خلال الشهر الماضي حدثت داخل المجتمعات المحلية وليس في مراكز العلاج المتخصصة. ويعكس هذا التوجه ضعف الثقة في المرافق الصحية أو عدم القدرة على الوصول إليها في الوقت المناسب لتلقي الرعاية.
شكل نقص الإمدادات الطبية خطراً داهماً داخل المنشآت الصحية نفسها، حيث تحولت بعضها إلى بؤر لنقل العدوى. ففي منطقة بيني الصحية بنورث كيفو، تشير التقديرات إلى أن ثلاثة أرباع المرضى أصيبوا بالفيروس أثناء تواجدهم داخل تلك المرافق.
أقرت منظمة الصحة العالمية بوجود تحديات جسيمة تواجه عمليات الاستجابة، من بينها تأخر صرف مستحقات العاملين في القطاع الصحي. وأكدت المنظمة أنها تعمل مع السلطات المحلية والمراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض لتعزيز القدرات الميدانية ومواجهة النقص.
برز انعدام الأمن كعقبة رئيسية أمام احتواء الوباء، خاصة مع تزايد الهجمات التي تستهدف المنشآت الطبية والعاملين فيها. وقد أدت الهجمات الأخيرة في بلدة كانتين-ألويا إلى مقتل 66 مدنياً، بينهم كوادر طبية، مما تسبب في فقدان أثر العديد من المصابين والمخالطين.
